به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ دولت در حالی از مصوبه سه نرخ شدن گازوئیل با هدف کاهش قاچاق سوخت رونمایی کرده است که به باور بسیاری از کارشناسان، مبارزه با پدیده قاچاق سوخت اولا نیازمند عزم و اراده جدی قوای سه گانه است تا با راهکارهای اجماعی و واحد به صورت ریشه‌ای قاچاق سوخت را کمرنگ کنند. ثانیا چنانچه مصوبه پربحث اخیر بتواند تا حدی به هدف تعیین شده نزدیک شود نیز به قیمت فشار بر اقشار کم‌برخوردار تمام خواهد شد.
بیشتر بخوانید؛
سه نرخی شدن گازوئیل؛ مقدمه گرانی بنزین است/ قاچاق سوخت در ایران رویکرد سیستمی دارد
۸ اسفند ۱۴۰۳ بود که رئیس‌جمهور در در نشست تخصصی با نمایندگان منتخب اصناف کشور رقم قاچاق ۲۰ میلیون لیتری گازوئیل خبر داد و گفت: «روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق می‌شود. حالا سؤال اینجاست که چه کسانی این حجم عظیم از ذخایر را از کشور خارج می‌کنند؟ این‌طور نیست که کسی بتواند گازوئیل را با دست یا در بشکه‌های کوچک از مرز عبور دهد. این حجم از قاچاق نیاز به یک شبکه گسترده دارد، پس باید مشخص شود که چه کسانی در این چرخه نقش دارند.»
این آمار صرفا از زبان یک کارشناس حوزه انرژی مطرح نشده است بلکه اعلام آن از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، این پرسش را برای افکارعمومی ایجاد می‌کند که چه کسی مسئول برچیدن یا کنترل پدیده قاچاق سوخت است؟ آیا مبارزه با قاچاق سوخت امری خارج از وظایف تعریف شده برای قوای سه گانه است؟ آیا با وجود آگاهی مسئولین، کاهش قاچاق امکان‌پذیر نیست که تاکنون اتفاق مثمر ثمری در این حوزه نیفتاده است؟ تصمیم‌ها و برنامه‌های ریشه‌ای و کارساز کدامند؟
حالا با مصوبه سه نرخی شدن گازوئیل بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است، در این چارچوب عبدالله گنجی مشاور شهردار تهران در نقد ناکارآمدی شیوه‌های موجود در پیشگیری از قاچاق سوخت نوشته است: «رئیس دادگستری هرمزگان گفته: حجم ذخیرهٔ مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی غیرقابل تصور و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است که با تولید روزانهٔ یک پالایشگاه برابری می‌کند. گفته ۱۰ هزار نیسان هم نمی تواند آن را تخلیه کنند.» وی در ادامه پرسیده است: «این دیگه بزرگراه قاچاق است. معنای قاچاق معمولی نمی دهد. کارامدی نظام را به چالش می‌کشد و سوالات زیادی را تولید می‌کند. سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح نمی‌دهد؟»
یکی دیگر از مواردی که در چنین مواقعی بر سر زبان ها می‌افتد، سود هنگفت از قاچاق سوخت است. در این چارچوب رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی در خصوص ۳۰ ویلای گران‌قیمت متعلق به متهمان قاچاق سوخت در بندر کلاهی خبر داده است. البته ناگفته پیدا است که این بخشی از درآمد قاچاقچیان است!
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با چند تن از نمایندگان مجلس در زمینه راهکارهای غیرمقطعی و بنیادین کاهش قاچاق سوخت در کشور را می‌خوانید:
اظهارات مسئولین در زمینه قاچاق سوخت فاقد خروجی مثبت است
علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این‌که یکی از موضوعات اساسی کشور ناترازی در حوزه سوخت است به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: ناترازی سوخت و قاچاق آن آسیب جدی به اشتغال، کشاورزی و رفاه متعارف مردم می‌زند. در این حوزه شاهد اظهارات فراوانی از سوی سران قوا، مسئولین و نمایندگان مجلس هستیم اما خروجی مثبت ندارد. پرسش من این است که آیا تصمیم‌گیری در حوزه سوخت خارج از همین مجموعه دولت، مجلس و قوه قضائیه است؟ یا در همین چارچوب باید راهکار پیدا شود.
وی افزود: ایران کشوری است که به صورت بخشی و با مشارکت سوی سه قوه مجزا اداره می‌شود بنابراین مردم انتظار دارند مسئولین به جای آسیب‌شناسی محض، وضعیت سوخت در حوزه‌های قیمت‌گذاری و مبارزه با قاچاق را شفاف کنند. زیرا افشاگری یا ارائه راه‌حل برای ناترازی و قاچاق صرفا از سوی کارشناسان مطرح نمی‌شود بلکه شاهد اعلام اعداد و ارقام از سوی کسانی هستیم که در سه قوی سمت‌های عالی دارند.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس با اشاره به کم‌کاری در حوزه زیرساخت‌های تامین سوخت بیان کرد: بخش دیگری از مشکلات به نحوه حکمرانی قوای سه گانه برمی‌گردد. البته در این زمینه اتفاق خوبی افتاده است و آن دستور مقام معظم رهبری مبنی بر «وحدت رویه» سران سه قوه در حوزه تصمیم‌گیری است که بسیار ارزشمند می‌باشد.
آذری با بیان این‌که همه می‌دانند قاچاق سوخت چگونه اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: به عنوان یک نماینده مجلس انتظار دارم که با توجه به وحدت رویه‌ای که بوجود آمده است، سران قوا دستور قاطع برای قاچاق صادر کنند زیرا اصلا زیبنده نیست که هر یک از سران قوا بگویند روزانه فلان لیتر سوخت قاچاق می‌شود. هرچند نباید از این مسائله غافل شویم که در ایران سوخت با سیاست گره خورده است و مسئولین همواره از مساله نارضایتی اجتماعی در پی نرخ‌گذاری سوخت نگران هستند زیرا دولت ها نتوانسته‌اند با جامعه مدنی ارتباط برقرار کنند.
عدم چابک‌سازی دولت باعث ایجاد Good Corporation شده است
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در تحلیل بخشی از دلایل قاچاق سوخت در کشور تصریح کرد: بخشی زیادی از بحران عدم مدیریت سوخت ناشی از تورم قوانین در کشور است که این قوانین با پویایی جامعه ما تطبیق ندارد. علاوه بر این ما با بدنه بزرگ دولت نیز مواجه هستیم وعدم چابک‌سازی دولت باعث ایجاد فسادهای Good Corporation (فساد خوب) شده است. این دسته از فسادها چهره خوبی دارند، به طوری‌که قابل تشخیص نیستند و در بدنه‌های بزرگ ایجاد می‌شوند.
آذری در ادامه تاکید کرد: در عصر ارتباطات اطلاعات مربوط به فساد در زمینه سوخت را مردم بهتر می‌دانند و نیاز چندانی نیست که مسئولین عدد و رقم اعلام کنند. بلکه قوای سه‌گانه که پیشران‌های حکمرانی کشور هستند باید تصمیم نهایی برای مبارزه با فساد در این عرصه را بگیرند زیرا همه دیدگاه‌های کارشناسی‌ها و تحلیل‌ها عرضه شده است و حالا زمان اقدام است. البته حلقه‌های فساد به صورت زنجیره‌ای با یکدیگر ارتباط دارند و مثلا زمانی‌که وارد بحث فساد در عرصه سوخت می‌شویم، نمی‌توانیم از فساد در خودروسازی غفلت کنیم و الی آخر.
وی با اشاره به درهم تنیدگی مشکلات ناشی از خودروهای بی‌کیفیت با چالش‌های مصرف سوخت در کشور گفت: چرا اصلا باید خودروی غیراستاندارد تولید کنیم تا مصرف سوخت بالا برود و سرانجام ناچار به سه نرخی کردن قیمت مثلا گازوئیل شویم تا مصرف کنترل شود!
در سیستم دولتی برخی مدیران به قاچاق سوخت کمک می‌کنند
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی در زمینه مبداء قاچاق سوخت اظهار کرد و امکان کنترل آن از درب پالایشگاه گفت: همانطور که گفتم بدنه بزرگ دولت از علل اصلی این مسئله است و از دولت بزرگ با کارآمدی پایین نباید بیش از این انتظار داشت. در بدنه دولت انگیزه، توان و تخصص برای کنترل قاچاق وجود ندارد حتی بعضی سیستم‌های بدنه و مدیرانی که در ظاهر هم نیستند به قاچاق کمک می‌کنند.
وی در ارائه راهکار برای حل بحران قاچاق سوخت گفت: پیشنهاد من این است که قوای سه‌گانه از بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کمک بگیرند. علاوه بر این در بخش کوچک‌تر حوزه های قضائی در استان‌ها را داریم و استفاده درست از آن‌ها نیز تاثیر شایانی در حل مسئله دارد. مثلا روش قاچاق سوخت در مرز تایباد با هرمزگان و بند بوشهر متفاوت است و دولت باید از این ظرفیت‌ها استفاده کند و یک کارگروه کارشناسی ایجاد کند تا مسئله قاچاق حل شود.
تعدد، فساد می‌آورد مانند سه نرخی شدن قیمت گازوئیل
آذری در بیان عدم تاثیر مصوبه اخیر دولت مبنی بر سه نرخی شدن قیمت گازوئیل در کاهش قاچاق سوخت گفت: در حوزه حقوق و جرم‌شناسی تعدد، فساد می‌آورد. وقتی دولت از سه‌نرخی شدن سخن می‌گوید یعنی در زمینه تصمیم‌گیری ترس و تقیه دارد. از گفتار و نگارش برخی قوانین می‌توان دریافت که عامل ترس در آن دخالت داشته و این مصوبه هم یکی از آن‌ها است و تعددی که در آن مشاهده می‌شود نیز فساد ایجاد می‌کند. بنابراین دولت باید شجاعانه وضعیت سوخت را مدیریت کند.
سخنگوی کمیسیون قضائی تصریح کرد: مردم نمی‌پذیرند که سران قوا مدام درباره قاچاق سوخت عدد و رقم اعلام کند. آن‌ها می‌پرسند چه کسی در کشور مانع این رفتار مجرمانه شود؟ چرا اصلا قاچاق متوقف نمی‌شود؟ آیا راهی ندارد؟ قاچاق سوخت در هر منطقه‌ای یک نقطه آغاز و مبداء دارد و ما نمی‌توانیم راه‌حل هر منطقه را برای منطقه دیگری استفاده کنیم و در برخی موارد باید تمرکز تصمیم‌گیری در تهران بشکند تا تلاش‌ها در این زمینه به سرانجام برسد.
مصوبه سه‌نرخی شدن گازوئیل وضعیت قاچاق را بدتر می‌کند
این نماینده مجلس با اشاره به آسیب‌های ناشی از چند نرخی شدن ارز تصریح کرد: مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، مگر پس از چند نرخی شدن ارز ندیدیم چه فسادها و اعتراضاتی شکل گرفت که حالا همان رویه را برای گازوئیل تکرار می‌کنند. قانون‌گذار برای کنترل جامعه قانون وضع می‌کند اما اگر تصور کند با این کار صد در صد می‌تواند جامعه را به تمکین وادار کند، اشتباه محض است. بر این اساس، تصمیم سه نرخی کردن گازوئیل به اهدافش حداقل در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت نمی‌رسد و من به اثرات پیشگیرانه آن خوشبین نیستم، حتی وضعیت قاچاق سوخت بدتر هم می‌شود.
آذری در ادامه افزود: پویایی جامعه عامل عوض شدن چهره جرائم است و تا دولت و سایر متولیان امر به خود بیایند و تصمیم بگیرند با فساد ناشی از سه نرخی شدن چگونه مبارزه کنند، قاچاقچیان روش‌های جدیدی برای اعمال مجرمانه خود پیدا می‌کنند.
بخشی از پدیده قاچاق سوخت سازماندهی شده است
علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان که بخشی از پدیده قاچاق سوخت حتما سازماندهی و هماهنگ شده است به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: بخش دیگری از قاچاق سوخت که خارج از سیستم هماهنگ شده و رانتی انجام می‌شود، در ادامه این فرآیند غیرقانونی باعث می‌شود تا سوخت به کشورهای همسایه قاچاق و با چندین برابر قیمت مصرفی داخلی فروخته می‌شود.
وی با تاکید بر این که بحران قاچاق سوخت به راحتی قابل مدیریت است؛ تصریح کرد: میزان سوخت تولید شده در کشور اعم از گازوئیل و بنزین کاملا مشخص است و از سوی دیگر میزان مصرف و سوخت تحویل شده به جایگاه‌ها نیز مشخص است و مغایرت در این اعداد و ارقام یعنی «قاچاق مدیریت شده» اتفاق افتاده است. متاسفانه باید بگویم در این زمینه «نظارت» کافی و لازم وجود ندارد و اگر نظارت می‌شود نیز کاملا کلیشه‌ای و بدون تاثیر است به همین علت شاهد تخلفات سنگین هستیم.
عضو کمیسیون عمران در ادامه افزود: وزارت نفت، سازمان بازرسی و ستاد مدیریت سوخت کشوراز مغایرت آمار میان سوخت تولید شده و مصرف شده اطلاع دارند و برای حل این مسئله باید همه نهادهای زیربط یک مسیر جدید را تعریف کنند تا قاچاق کاهش یابد. یارانه‌ای که با قاچاق سوخت از کشور خارج می‌شود و به جیب سودجویان می‌رود باید در حوزه زیرساخت‌هایی مانند بهداشت و درمان و راه‌ها هزینه شود اما در عمل شاهد خلاف آن هستیم.
کاهش قاچاق سوخت حتی از طریق هوش مصنوعی امکان‌پذیر است
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره دلیل ناتوانی مبارزه موثر نهادهادهای ذیربط با قاچاق سوخت گفت: نهادهای امنیتی از این وضعیت اطلاع دارند و آمارهایی که روزانه از کشف سوخت قاچاق در رسانه‌ها اعلام می شود نیز حاصل تلاش‌های آن‌ها است. اما اعتراض ما این است که اصلا نباید قاچاق سوخت به این شکل اتفاق بیفتد تا بار مضاعفی بر دوش نهادهای امنیتی شود. اگر اراده‌ای برای مبارزه با قاچاق سوخت وجود داشته باشد حتی نیاز به نیروی انسانی هم نیست و از طریق هوش مصنوعی نیز می‌توان به نتیجه رسید.
نثاری در ادامه گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی مسئول اصلی پیشگیری از قاچاق سوخت است و در کنار آن دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی نیز در مرحله بعد مسئولیت دارند. در یکی از جلساتی که مسئولان مربوطه به کمیسیون انرژی آمده بودند در آن‌جا حضور پیدا کردم و پرسیدم چرا چرخه مصرف سوخت به عنوان یکی از عوامل اصلی دخیل در قاچاق سوخت اصلاح نمی‌شود؟ اما پاسخ قانع کننده‌ای نداشتند. من فکر می‌کنم اگر این چرخه به طور صحیح در سامانه‌ها ثبت شود بخش زیادی از مشکلات در همان مبداء حل شود.
دولت نباید به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت به مردم فشار بیاورد
نثاری در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه سه نرخی شدن گازوئیل تاثیری در کاهش قاچاق سوخت دارد؟ بیان کرد: اگر موثر باشد هم دولت نباید به این بهانه مردم را تحت فشار قرار دهد بلکه می‌تواند با استفاده از اهرم‌های موثر قاچاق را کنترل کند. وقتی هزینه گازوئیل بالا برود هزینه حمل و نقل برای کامیون‌دارها نیز بالا می‌رود و در نهایت تورم افزایش پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون عمران در پاسخ به این پرسش که بیشتر گازوئیل قاچاق می‌شود یا بنزین گفت؟ بیشترین حجم سوخت قاچاق، شامل گازوئیل است زیرا اولا به علت تفاوت قیمت‌ها برای قاچاقچیان جذابیت بیشتری دارد. ثانیا حمل گازوئیل به علت این که مخاطرات کمتری نسبت به بنزین دارد، راحت‌تر است.
در سیستان و بلوچستان چند برابر بودجه استان، سوخت از مرز خارج می‌شود
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این‌که پدیده قاچاق سوخت یک امر خطرناک در اقتصاد کلان است به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: اما از همین وضعیت می‌توانیم در راستای منافع ملی استفاده کنیم. به عنوان مثال در مرز سیستان و بلوچستان قاچاق سوخت از مرز ۱۰ میلیون لیتر نیز عبور کرده و آمارهایی که سران قوا اعلام می‌کنند نیز دور از واقعیت نیست. اما متاسفانه برنامه مدونی برای این که درآمد حاصل از سوخت را در جهت منافع مردم آن منطقه استفاده کنیم و به صورت قانون‌مند به خارج از کشور برود، نداریم. همین که قانونی شود، قاچاق سوخت به حداقل می‌رسد.
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اگر این اتفاق بیافتد و درآمد حاصل از خرید و فروش سوخت نیز برای مردم آن منطقه صرف شود، اقتصاد منطقه شکوفا می‌شود. در سیستان و بلوچستان چند برابر بودجه استان، سوخت از مرز خارج می‌شود اما یک ریال آن به مردم نمی‌رسد.
وی با اشاره به برخی تلاش ها برای مبارزه با قاچاق سوخت در مرزهای سیستان و بلوچستان گفت: تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته است اما به نتیجه نرسیده است ما نیز پیگیری‌هایی را با جمعی از نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی و انرژی آغاز کرده‌ایم و حتی جلساتی با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز داشتیم تا بتوانیم این مشکل را از بین ببریم.
مبداء قاچاق پالایشگاه‌ها هستند نه مردم سیستان و بلوچستان و هرمزگان
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که وقتی صحبت از قاچاق سوخت می‌شود ناخودآگاه، نظرها متوجه مردم سیستان و بلوچستان و هرمزگان می‌شود، تصریح کرد: به هیچ عنوان قاچاق سوخت از آن‌جا شروع نمی‌شود و قطعا قاچاق از مراکزی مانند پالایشگاه‌ها آغاز می‌شود. وزیر نفت را به کمیسیون امنیت ملی دعوت کردیم و به وی گفتیم می‌دانیم قاچاق از کجا شروع می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در تمام این سال‌ها هیچ تلاشی برای مبارزه با قاچاق سوخته انجام نشده است تا مردم مرزنشین متهم نشوند، گفت: تلاش انجام شده اما تا پیش از این، حساسیت و تمرکز به اندازه الان نبود.
انتهای پیام/
نظر شما