به گزارش ایسکانیوز؛ در آستانه هفته جمعیت و گذشت سه سال از تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، وعده‌های مسکنی آن همچنان در پیچ و خم اجرا گرفتار مانده است. این قانون، که سنگ بنای سیاست‌های جمعیتی کشور محسوب می‌شود، در عمل نتوانسته گره از مشکل مسکن زوج‌های جوان و خانواده‌های پرجمعیت بگشاید و داده‌های آماری اخیر، شکاف عمیق میان اهداف ترسیم‌شده و واقعیت موجود را بیش از پیش نمایان می‌کند.
بیشتر بخوانید؛
ظفرقندی: قانون جوانی جمعیت را باید جدی بگیریم
از سوی دیگر مسکن، از دیرباز یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر و موتور محرک ازدواج و فرزندآوری در فرهنگ ایرانی بوده است. با این حال، در شرایط کنونی، سرپناه به جای آنکه تسهیل‌کننده تشکیل و توسعه خانواده باشد، به مانعی بزرگ تبدیل شده است. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در سال ۱۴۰۰ با هدف مقابله با بحران پیری جمعیت به تصویب رسید، با امید به رفع این چالش، تمهیدات ویژه‌ای را در حوزه مسکن پیش‌بینی کرده بود. اما علی‌رغم تأکید صریح مواد قانونی بر واگذاری زمین و ارائه تسهیلات، آمار و ارقام موجود، گواه عدم تحقق اهداف در این بخش حیاتی است و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا «خانه روی کاغذ» می‌تواند رؤیای «فرزندآوری» را در واقعیت محقق کند؟
داده‌های آماری گویا: شکاف میان وعده و واقعیت
بررسی آمارهای رسمی و یافته‌های میدانی طی سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳، تصویری نگران‌کننده از وضعیت جمعیت و چالش‌های پیش‌روی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به‌ویژه در حوزه مسکن، ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد جمعیت کشور که در سال ۱۳۹۵ حدود ۱.۲۴ درصد بود، تا سال ۱۴۰۲ به حدود ۰.۶ تا ۰.۷ درصد کاهش یافته و هم‌زمان، نرخ باروری کل نیز از ۲.۰۱ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱.۶ در سال ۱۴۰۲ سقوط کرده است؛ رقمی که فاصله معناداری با حد پایداری جمعیت (۲.۱) تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت دارد.
این روند با کاهش مستمر تعداد موالید نیز همراه بوده، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ فقط حدود ۱ میلیون و ۲۶ هزار تولد ثبت شده است. این داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که بحران جمعیتی کشور در حال تعمیق است و سیاست‌هایی مانند قانون جوانی جمعیت بدون حل مسائل بنیادینی همچون تأمین مسکن پایدار و دسترس‌پذیر، به اهداف مدنظر نخواهند رسید.
در حالی که قانون بر واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر تأکید دارد، گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳، تعداد واحدهای زمین واگذار شده یا تسهیلات مسکن ارائه‌شده به این خانواده‌ها در مقایسه با تعداد واجدین شرایط، بسیار ناچیز بوده و به مراتب کمتر از ۲۰ هزار قطعه زمین در کل کشور است. (این رقم بسیار کمتر از هدف ۲۰۰ هزار واحد مسکونی سالانه در برنامه هفتم پیشرفت است).
طبق آخرین آمار بانک مرکزی نیز، سهم هزینه مسکن (اجاره‌بها و اقساط) در سبد هزینه‌های خانوار شهری ایرانی به بیش از ۴۰ تا ۶۰ درصد در شهرهای بزرگ رسیده است. این فشار مالی سنگین، توان خانوارها برای فرزندآوری را به شدت کاهش می‌دهد.
شاخص دسترسی به مسکن که نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار را نشان می‌دهد، در ایران به شدت بالا است. به عبارتی، برای خرید یک واحد مسکونی متوسط، یک خانواده باید درآمد چندین سال خود را بدون هیچ هزینه دیگری پس‌انداز کند. این شاخص در سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ در بسیاری از شهرهای بزرگ بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال برآورد شده است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی این شاخص معمولاً زیر ۵ سال است.
با وجود اولویت‌دهی به خانواده‌های جوان و دارای فرزند در طرح نهضت ملی مسکن، سرعت ساخت و تحویل واحدها کند بوده و تعداد تحویل‌شدگان به مراتب کمتر از نیاز و اهداف اولیه است. گزارش‌های رسمی تا پایان سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تنها بخش کوچکی از پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند و تعداد کمی از متقاضیان واقعی موفق به خانه‌دار شدن شده‌اند.
قانون جوانی جمعیت؛ وعده‌ای که پشت درِ خانه مانده
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید، به‌صراحت دولت را موظف می‌کند زمین رایگان یا تسهیلات ساخت و خرید مسکن را در اختیار خانواده‌هایی با سه فرزند یا بیشتر قرار دهد. مطابق ماده ۵ این قانون، حتی قرعه‌کشی نیز نباید مانعی برای واگذاری زمین به خانواده‌های پرجمعیت باشد. همچنین، در طرح‌های «نهضت ملی مسکن»، خانواده‌های جوان و دارای فرزند، باید در اولویت قرار گیرند.
با این وجود، تجربه اجرایی نشان می‌دهد که این اولویت‌ها هنوز به نظام‌نامه‌های شفاف و الزامات قابل پیگیری در سطوح استانی و شهری تبدیل نشده‌اند. نبود بانک اطلاعاتی دقیق، ناهماهنگی بین نهادهای اجرایی و عدم نظارت مؤثر، از جمله موانعی هستند که اجرای این مواد قانونی را با چالش روبه‌رو کرده است.
برنامه هفتم پیشرفت؛ هدف‌گذاری مشخص، اجرا مبهم
در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، تأکید ویژه‌ای بر مقوله جمعیت شده است. بند ۱۶ سیاست‌های کلی این برنامه، که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، تأمین مسکن و اشتغال را از ارکان اصلی حمایت از ازدواج و فرزندآوری برمی‌شمرد. طبق اهداف کمی تعیین‌شده در این برنامه، دولت موظف است نرخ باروری کل را به حداقل ۲.۱ و نرخ ازدواج را به ۹ در هزار برساند.
یکی از ابزارهای کلیدی برای رسیدن به این هدف، واگذاری سالانه دست‌کم ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به زوج‌های جوان با اولویت خانواده‌های دارای فرزند اول تا سوم است. با این حال، هنوز مشخص نیست این هدف‌گذاری‌ها با چه ابزارهای اجرایی همراه خواهد شد. در غیاب سازوکار مشخص تخصیص زمین، حمایت‌های بانکی مؤثر و نظارت شفاف، این ارقام ممکن است همچون بسیاری از بندهای مشابه، تنها در سطح اسناد باقی بمانند.
قانون تسهیل ازدواج جوانان؛ دو دهه انتظار برای تحقق
پیش از قانون جوانی جمعیت، در سال ۱۳۸۴، قانون «تسهیل ازدواج جوانان» به تصویب رسیده بود. قانونی که در مواد مختلف خود، دولت را موظف به تأمین مسکن جوانان از طریق ساخت مجتمع‌های ارزان‌قیمت یا واگذاری زمین کرده بود. همچنین، تأسیس صندوق‌های اندوخته، تسهیلات بانکی ویژه و حتی ساخت خوابگاه برای متأهلین، از دیگر مفاد این قانون بود.با این حال، بررسی اجرای این قانون نشان می‌دهد که بسیاری از اهداف آن، طی دو دهه گذشته محقق نشده‌اند.
تجربه ناکام این قانون، زنگ هشداری است که می‌تواند آینده قانون جوانی جمعیت را نیز تهدید کند، مگر آنکه اصلاحات ساختاری و هماهنگی‌های اجرایی، به‌سرعت و به‌طور مؤثر دنبال شوند. از سوی دیگر در شرایطی که هزینه‌های زندگی و اجاره مسکن رو به افزایش است، مفهوم «تشویق به فرزندآوری» بدون تأمین بسترهای زیستی، از جمله مسکن، نزد افکار عمومی نامعتبر جلوه می‌کند.
تجربه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که کشورهایی موفق به تثبیت نرخ باروری شده‌اند که با سیاست‌های حمایتی واقعی، مانند واگذاری زمین، مسکن ارزان و خدمات رفاهی، ساختار خانواده را تقویت کرده‌اند. اگر قرار است سیاست‌های جمعیتی در ایران به موفقیت برسد، خانه باید نه فقط در قانون، که در عمل برای خانواده‌ها فراهم باشد؛ وگرنه، رابطه جوان ایرانی با قانون، در حد تبصره‌ای از یک سند باقی می‌ماند که هرگز به درِ خانه‌اش نمی‌رسد.
انتهای پیام/
نظر شما