عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز با انتقاد از عملکرد شهرداری‌ها در خصوص عدم اتصال به سامانه ملی مجوزهای کشور، تصریح کرد: براساس قوانین مصوب، همه دستگاه‌های اجرایی کشور – از جمله شهرداری‌ها – موظف‌اند فرآیند صدور مجوزهای خود را از طریق درگاه ملی مجوزها انجام دهند؛ اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم، بی‌توجهی آشکار و گسترده این نهادها به قانون و ادامه مسیرهای غیرشفاف و سنتی است.

بیشتر بخوانید؛

وی با بیان اینکه این سامانه با هدف ایجاد شفافیت حداکثری، تسهیل امور مردم، حذف فرآیندهای زائد و پیشگیری از بروز فساد اداری طراحی شده، اظهار داشت: با وجود این اهداف روشن و الزام قانونی، هنوز بسیاری از شهرداری‌ها به سامانه متصل نشده‌اند و همچنان خدمات خود را به‌صورت سنتی، دستی و خارج از روال رسمی ارائه می‌دهند.

نقض آشکار قانون؛ شهرداری‌ها پاسخگو نیستند

ایری ادامه داد: عملکرد فعلی شهرداری‌ها مصداق کامل و بارز یک تخلف اداری است. هنگامی که یک دستگاه اجرایی به صورت عامدانه از اجرای قانون سر باز می‌زند، باید با آن برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد. این رفتار تنها یک بی‌نظمی ساده نیست، بلکه نشان‌دهنده نوعی قانون‌گریزی نهادینه‌شده است که پیامدهای آن متوجه اعتماد عمومی و نظم اداری کشور خواهد بود.

وی با بیان این که متأسفانه شهرداری‌ها هنوز با روش‌های دستی، غیرالکترونیکی و بعضاً سلیقه‌ای اقدام به صدور مجوز می‌کنند، گفت: این موضوع نه تنها باعث اتلاف وقت مردم و سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه بستری برای شکل‌گیری فساد، تبعیض و بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات عمومی فراهم می‌کند.

خلأ نظارت مؤثر؛ دستگاه‌های ناظر منفعل‌اند

سخنگوی کمیسیون عمران در بخش دیگری از سخنانش به ضعف آشکار نهادهای ناظر اشاره کرد و گفت: آنچه این تخلف گسترده را نگران‌کننده‌تر می‌کند، نبود نظارت مؤثر و کارآمد بر اجرای قانون توسط شهرداری‌هاست. نهادهای نظارتی، یا به این تخلف آشکار بی‌تفاوت‌اند یا ابزارهای لازم برای مداخله و برخورد را در اختیار ندارند. در عمل، شاهدیم که هیچ سازوکار مشخصی برای الزام شهرداری‌ها به پاسخگویی وجود ندارد و همین مسئله باعث شده که تخلف بدون هزینه تداوم یابد.

وی تأکید کرد که تداوم این وضعیت، نه‌تنها مسیر حرکت کشور به‌سوی حکمرانی هوشمند و شفاف را مختل می‌کند، بلکه موجب بی‌اعتمادی گسترده در میان مردم و فعالان اقتصادی نسبت به عدالت اداری و سلامت سیستم اجرایی می‌شود.

هشدار مجلس به نهادهای متخلف؛ قانون‌گریزی تحمل نخواهد شد

ایری با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهد ماند، گفت: نمایندگان ملت، وظیفه دارند در مقابل تخلف و قانون‌گریزی بایستند. ما با استفاده از تمام ابزارهای قانونی از جمله تذکر رسمی، سؤال از مسئولان، تحقیق و تفحص، و حتی ارجاع پرونده تخلفات به دستگاه قضایی، پیگیر برخورد با نهادهایی خواهیم بود که قانون را به‌صورت گزینشی تفسیر می‌کنند و از اجرای آن سر باز می‌زنند.

وی افزود: اگر بنا باشد هر دستگاهی بر اساس تفسیر شخصی از قانون، راه خود را برود و از پاسخگویی طفره برود، نه تنها آرمان شفافیت، بلکه مفهوم عدالت اداری نیز به رؤیایی دور از دسترس تبدیل خواهد شد. قاطعانه باید گفت که در مسیر تحقق حکمرانی الکترونیکی و دولت هوشمند، هیچ نهادی نباید از قانون مستثنی باشد.

انتهای پیام/