به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، نزدیک به سه ماه است که وزارت اقتصاد و دارایی کشور بدون حضور وزیر اداره می‌شود. پس از استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند سال گذشته، این وزارتخانه تحت مدیریت رحمت‌الله اکرمی به‌صورت سرپرستی اداره می‌شود و مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر جدید به روزهای پایانی رسیده است.
معرفی مدنی‌زاده در ۲۱ اردیبهشت محقق نشد
پس از اینکه چندین گزینه برای تصدی وزارت اقتصاد در گمانه‌زنی‌ها مطرح شد، در نهایت قرار بود دولت در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه، با معرفی علی مدنی‌زاده به مجلس، گام نهایی را برای رأی اعتماد بردارد. با این حال، محسن اسماعیلی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، ۱۷ اردیبهشت در اظهاراتی رسمی اعلام کرد که گزینه نهایی مشخص شده و معرفی آن تا یکشنبه آینده، ۲۱ اردیبهشت انجام خواهد شد. با این حال، این وعده محقق نشد.
زمان‌بندی تازه؛ بعد از انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس
در ادامه، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد که معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به پس از برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس موکول شده و این فرآیند در هفته دوم خرداد انجام خواهد شد. به‌این‌ترتیب، طبق اعلام رسمی دولت، معرفی وزیر قرار شده پس از ششم خرداد صورت گیرد.
علی مدنی‌زاده در آستانه معرفی رسمی
پیگیری‌ها حاکی از آن است که علی مدنی‌زاده، گزینه اصلی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این روزها مشغول نهایی‌سازی برنامه‌ها و جمع‌آوری استعلام‌های مورد نیاز است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از دولت، مدنی‌زاده عملاً به عنوان گزینه نهایی دولت معرفی می‌شود.
مدنی‌زاده در حال حاضر دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد. وی متولد سال ۱۳۶۱ است، سابقه فعالیت به عنوان مشاور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۹۷ تا ۹۷ و ریاست گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و هیئت عامل سازمان فناوری ارتباطات در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را دارد.
او از سال ۱۳۹۲ تا امروز به عنوان معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهش و امور بین‌الملل دانشکده مدیریت و اقتصاد فعالیت کرده و از سال ۱۴۰۰ نیز رئیس این دانشکده است.
همچنین پیگیری‌ها بیانگر این است که مدنی‌زاده در روزهای اخیر به‌صورت فشرده در حال تهیه و تدوین برنامه‌های خود و دریافت استعلامات لازم است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد در روزهای آینده، یعنی فردا یا نهایت هفته آینده، شاهد معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس خواهیم بود؛ موضوعی که می‌تواند پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، این وزارتخانه مهم اقتصادی را وارد دوره‌ای تازه کند.
آخرین مهلت دولت؛ دوشنبه ۱۲ خرداد پایان خط است؟
در صورتی که دولت تا روز دوشنبه آینده (۱۲ خردادماه) وزیر پیشنهادی خود را معرفی نکند، باید برای ادامه سرپرستی در وزارت اقتصاد، از رهبر انقلاب کسب اجازه کند. علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به این موضوع تصریح کرد: «ما منتظر معرفی گزینه پیشنهادی دولت هستیم و اگر تا پایان مهلت قانونی این اقدام انجام نشود، تخلف محسوب می‌شود و دولت باید برای ادامه مدیریت سرپرستی، از رهبر انقلاب درخواست مجوز کند.»
انتهای پیام/
نظر شما