به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، در اواسط دهه ۱۳۸۰، آموزش عالی کشور ایران با یک چالش بزرگ مواجه شد؛ موج جمعیتی متولدین دهه ۶۰ که در آستانه ورود به دانشگاه‌ها قرار داشتند، فشار بی‌سابقه‌ای را بر ظرفیت محدود دانشگاه‌های دولتی ایجاد کرد. این تقاضای فزاینده، به‌ویژه برای رشته‌های پرطرفداری مانند پزشکی، مهندسی، حقوق و علوم انسانی، موجب شد مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ قانونی را با فوریت تصویب کند تا ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های مادر و ممتاز دولتی به طور قابل توجهی افزایش یابد.
زمینه تصویب قانون افزایش ظرفیت
قانون مصوب مهر ۱۳۸۷ با هدف اصلی رفع موانع ورود به دانشگاه‌های دولتی و گسترش عدالت آموزشی در دسترسی به آموزش عالی، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پرتقاضا را حداقل به سطح ظرفیت سال قبل بازگرداند و ۱۰ درصد به آن اضافه کرد. دانشگاه‌های بزرگ و شاخصی مانند دانشگاه تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، علوم پزشکی تهران و دانشگاه‌های مطرح استانی در این قانون مشمول افزایش ظرفیت شدند.
این اقدام اگرچه در آن زمان به عنوان یک راهکار ضروری برای پاسخگویی به جمعیت جوان و رفع مشکل کمبود صندلی در دانشگاه‌ها تلقی می‌شد، اما در بلندمدت باعث شکل‌گیری مجموعه‌ای از چالش‌های جدی در نظام آموزش عالی کشور شد.
تضاد عرضه و تقاضا: ظرفیت‌ها بیش از داوطلبان
در دهه گذشته، کاهش نرخ رشد جمعیت به خصوص در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال به شدت تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها را کاهش داده است. طبق آمارهای رسمی، جمعیت جوان کشور در این بازه سنی از حدود ۷.۶ میلیون نفر در سال ۱۳۸۷ به کمتر از ۵.۳ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این تغییر دموگرافیک باعث شده تا تعداد داوطلبان کنکور نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در سال ۱۴۰۳، تعداد داوطلبان کنکور سراسری حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار و ۶۰۱ نفر بود، در حالی که ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های دولتی به حدود یک میلیون و ۳۰ هزار و ۵۱۵ نفر رسید و از جهتی هم حدود ۴۵۰ هزار صندلی خالی در دانشگاه ها وجود دارد. این بدان معناست که دانشگاه‌ها با ظرفیت‌های خالی بی‌سابقه‌ای روبرو هستند که به دلیل برنامه‌ریزی‌های نامتناسب و پیش‌بینی‌های نادرست پیش آمده است.
دغدغه کیفیت آموزش به کجا رسید
یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش ظرفیت بدون توجه کافی به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت، افت محسوس کیفیت آموزشی در بسیاری از دانشگاه‌هاست. گسترش سریع دانشگاه‌های غیرانتفاعی، پیام نور و علمی‌کاربردی بدون تضمین کیفیت اساتید، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی، موجب کاهش جذابیت این مراکز شده است.
علاوه بر این، نظام آموزش عالی کشور با چالش بزرگی به نام ناهماهنگی با بازار کار مواجه است. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به دلیل فقدان مهارت‌های عملی و تطابق نداشتن رشته تحصیلی با نیاز بازار، یا بیکار می‌مانند یا در مشاغلی غیرمرتبط فعالیت می‌کنند. این وضعیت انگیزه جوانان برای ادامه تحصیل در رشته‌های خاص را کاهش داده است.
حسین نصیری، مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس به خبرنگار ایسکانیوز گفت: در دهه ۸۰، دغدغه‌هایی درباره کنکور وجود داشت؛ ازجمله استرس شدید دانش‌آموزان، تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در موفقیت کنکور، و حافظه‌محور بودن آزمون. مجلس با هدف کاهش این آسیب‌ها و حذف تدریجی کنکور، قانون سنجش و پذیرش دانشجو را در سال ۱۳۸۶ تصویب کرد.
نصیری ادامه داد: در آن زمان قانون‌گذار تصمیم گرفت پذیرش دانشجو به‌تدریج بر پایه سوابق تحصیلی صورت بگیرد و تأثیر معدل به‌صورت مثبت در نظر گرفته شود. اما این روش تأثیر چندانی نداشت، زیرا دانش‌آموزان همچنان تمرکز خود را بر کنکور می‌گذاشتند و از سوابق تحصیلی غافل می‌شدند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۲ مجلس اصلاحاتی در قانون انجام داد؛ ازجمله تعریف دقیق سابقه تحصیلی و تعیین استانداردهای مرتبط. اما همچنان روند اجرای قانون با چالش‌هایی همراه بود و اجرایی نشدن تأثیر قطعی سوابق، مانع تحقق هدف اصلی شد.
مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارکرد: از حدود سه سال پیش، شورای عالی انقلاب فرهنگی با بررسی وضعیت موجود، تصمیم گرفت تأثیر معدل را به‌صورت قطعی اعمال کند. از سال ۱۴۰۱، مقرر شد ۶۰ درصد نمره پذیرش دانشگاه‌ها براساس سوابق تحصیلی و ۴۰ درصد براساس کنکور باشد.
وی اضافه کرد: در ابتدا قرار بود سوابق تحصیلی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم لحاظ شود، اما در نهایت پایه دهم حذف شد و در حال حاضر تنها پایه دوازدهم به‌صورت قطعی ۶۰ درصد در پذیرش تأثیر دارد.
نصیری در پاسخ به این پرسش که آیا قانون سنجش و پذیرش مصوب ۱۳۸۶ باعث افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها شده است، تاکید کرد: این برداشت اشتباه است. آن قانون صرفاً مربوط به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو بود و ربطی به افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها نداشت. ظرفیت‌ها توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت تعیین می‌شود و در حوزه اختیار مجلس نیست.
وی افزود: افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها در سال‌های پایانی دهه ۸۰، به سیاست‌های دولت وقت برای پاسخگویی به موج جمعیتی جوانان بازمی‌گردد. در آن دوره دانشگاه‌های پیام‌نور، علمی‌کاربردی و غیرانتفاعی به‌سرعت گسترش یافتند. این تصمیمات مدیریتی بود، نه قانون‌گذاری.
نصیری در پایان تاکید کرد: هدف قانون‌گذاران و نهادهای بالادستی، حذف کامل کنکور بود، اما در عمل تنها به کاهش نقش آن در فرآیند پذیرش دانشجو رسیده‌ایم. امروزه دانش‌آموزان برای کسب رتبه خوب باید هم در امتحانات نهایی عملکرد قوی داشته باشند و هم برای کنکور آماده باشند.»
مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های گسترش آموزش عالی در دهه ۱۳۸۰ به‌ویژه سال‌های ۸۶ و ۸۷، از عدم توجه به کیفیت، منابع و زیرساخت‌های دانشگاهی همزمان با توسعه کمّی آموزش عالی انتقاد کرد و گفت: ما در بسیاری موارد صرفاً صندلی به دانشگاه‌ها اضافه کردیم، بدون آنکه تجهیزات، اساتید با کیفیت یا امکانات رفاهی و آموزشی را توسعه دهیم.
نصیری با اشاره به تبدیل ساختمان‌های غیرآموزشی به دانشگاه در آن دوره افزود: این ساده‌سازی در راه‌اندازی دانشگاه‌ها منجر به افت جدی کیفیت آموزشی شد و امروز با پیامدهای آن مواجه‌ایم؛ از جمله کاهش مهارت دانش‌آموختگان، مهاجرت نخبگان، کاهش تقاضا برای برخی رشته‌ها و صندلی‌های خالی در دانشگاه‌ها.
وی تأکید کرد: افزایش ظرفیت در رشته‌های علوم انسانی نسبت به دیگر حوزه‌ها چشم‌گیرتر بود؛ چرا که توسعه آن‌ها کم‌هزینه‌تر است. هم‌اکنون حدود ۵۰ درصد دانشجویان کشور در حوزه علوم انسانی تحصیل می‌کنند. این در حالی است که توسعه رشته‌هایی نظیر پزشکی و مهندسی نیازمند زیرساخت، تجهیزات، کارگاه و آزمایشگاه است که کمتر فراهم شد.
مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اثر افزایش ظرفیت‌ها بر سهمیه‌های کنکور نیز گفت: به طور طبیعی با افزایش ظرفیت، تعداد پذیرش‌شدگان از طریق سهمیه نیز بیشتر می‌شود؛ چون این سهمیه‌ها معمولاً درصد ثابتی از کل ظرفیت هستند. با این حال، سهمیه‌ها باید عادلانه، مبتنی بر شایستگی و محرومیت‌زدایی باشند، نه اینکه کیفیت آموزشی را تحت‌الشعاع قرار دهند.
نصیری در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ظرفیت در سال‌های اخیر با مصوبه مجلس انجام شده، گفت: تصمیم‌گیری در مورد ظرفیت رشته‌ها در حیطه اختیارات وزارت علوم و شورای گسترش آموزش عالی است و مجلس در این زمینه مصوبه‌ای ندارد. البته در مواردی مانند افزایش ظرفیت رشته پزشکی، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ورود کرده است.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، طی سال‌های اخیر ظرفیت رشته پزشکی از ۸ هزار نفر به ۱۶ هزار نفر افزایش یافته است که به‌واسطه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و نه مجلس بوده است.
نصیری در جمع‌بندی از پیامدهای گسترش کمّی دانشگاه‌ها گفت: امروز با نسلی از دانش‌آموختگان مواجه‌ایم که مهارت کافی برای ورود به بازار کار ندارند. این سیاست‌ها باعث بیکاری گسترده، پرورش جوانان مدرک‌گرا و افزایش مهاجرت نخبگان شده است.
وی ادامه داد: اگر به‌جای تمرکز صرف بر افزایش تعداد دانشگاه‌ها، بر ارتقای کیفیت و توسعه هدفمند رشته‌های مهارتی تمرکز می‌کردیم، آسیب‌های امروز به این شدت نبود. بخشی از این آسیب‌ها، نتیجه همان تصمیم‌هایی است که در دهه ۸۰ گرفته شد.
دانشگاه‌ها با بحران صندلی خالی مواجه‌اند
بررسی آماری کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد تعداد داوطلبان این آزمون به حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار و ۶۰۱ نفر رسیده که نسبت به اوج تاریخی آن در سال ۱۴۰۱ (با بیش از ۱.۴ میلیون نفر)، کاهشی چشمگیر و بی‌سابقه داشته است. این کاهش، در حالی رخ داده که جمعیت کشور روند افزایشی داشته و به بیش از ۸۹ میلیون نفر رسیده است.
کارشناسان، دلایلی چون تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، افزایش مهاجرت تحصیلی، کاهش جذابیت دانشگاه‌ها و افزایش علاقه به مسیرهای جایگزین مانند مهارت‌آموزی را از عوامل اصلی افت مشارکت در کنکور می‌دانند.
همزمان، آمار صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها نیز نگران‌کننده است. طبق گزارش خبرنگار ایسکانیوز، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۵۰ هزار صندلی دانشگاهی بدون داوطلب باقی مانده؛ رقمی که نشان‌دهنده شکاف جدی بین ظرفیت آموزشی و تقاضای واقعی است.
کارشناسان معتقدند نظام آموزش عالی ایران نیازمند بازنگری‌های اساسی است؛ از جمله در سیاست‌های پذیرش، محتوای آموزشی و پیوند تحصیلات با بازار کار. در غیر این صورت، روند کاهش داوطلبان و افزایش صندلی‌های خالی، آینده بسیاری از دانشگاه‌های کشور را با چالش مواجه خواهد کرد.
پیامدهای گسترش بی‌رویه
افزایش بی‌رویه ظرفیت‌ها بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم منجر به تولید نسل بزرگی از فارغ‌التحصیلان بیکار و کم‌مهارت شده است. این موضوع علاوه بر افزایش بیکاری، به مهاجرت نخبگان و کاهش اعتماد عمومی به آموزش عالی کشور دامن زده است. همچنین، حضور دانشجویان زیاد در رشته‌های کم‌تقاضا باعث شده دانشگاه‌ها با صندلی‌های خالی روبرو شوند و سرمایه‌گذاری‌ها به هدر رود.
قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در سال ۱۳۸۷ در شرایط زمانی خاص خود یک اقدام لازم و راهبردی بود که به رفع فشار جمعیتی و گسترش عدالت آموزشی کمک کرد. اما ادامه این سیاست بدون اصلاحات و توجه به واقعیت‌های جمعیتی، اقتصادی و آموزشی به چالشی جدی بدل شده است. اکنون زمان آن فرا رسیده که نظام آموزش عالی کشور به سمت سیاست‌های هوشمند، هدفمند و کیفیت‌محور حرکت کند تا بتواند نسل آینده را به صورت مؤثر تربیت کرده و به رشد پایدار کشور کمک نماید.
انتهای پیام/
نظر شما