به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بی‌مهارتی یکی از مشکلات اصلی فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در ایران است. یکی از گلایه‌های همیشگی صنایع از دانشگاه‌ها، نداشتن مهارت کافی نیروهای کار دانشگاه‌رفته است. این کمبود مهارت در حالی به یکی از معضلات بازار کار تبدیل شده که ماموریت چندین نهاد آموزشی در ایران، تربیت نیروی کار ماهر است. دانشگاه علمی کاربردی و ملی مهارت (فنی‌وحرفه‌ای سابق) از جمله مراکزی هستند که مجموعا با بیش از ۷۰۰ واحد آموزشی در ایران مهم‌ترین متولیان آموزشی مهارتی در کشور هستنند.
شاخص نیروی انسانی متخصص و ماهر به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی جهت تعیین میزان توسعه‌یافتگی است. آموزشهای مهارتی در ایران چه در سطوح عمومی ( فنی و حرفه‌ای و کار دانش) و چه در سطوح عالی از نظر ساختاری، محتوایی و اجرایی هیچگونه ارتباطی با یکدیگر ندارند. به عنوان مثال آموزشهای مهارتی پایه توسط هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش توسط وزارت آموزش وپرورش ارائه می‌شوند و آموزشهای عالی مهارتی نیز توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سه دانشگاه مستقل از هم، شامل دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه علمی‌کاربردی و دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی ارائه می‌شود. دانشگاه فنی و حرفه‌ای تا سال ۱۳۹۰ تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش، تربیت نیروی انسانی در سطح کاردانی در کشور را عهده‌دار بوده است. با توجه به وابستگی دانشگاه به وزارت آموزش و پرورش، عمده مدرسین آن دبیران و معلمان آموزش و پرورش بوده و برنامه درسی دانشگاه نیز عمدتا دارای ماهیتی مکمل دوره‌های هنرستان فنی و حرفه‌ای و کاردانش داشته است.
عملکرد موازی دانشگاه علمی-کاربردی و فنی‌وحرفه‌ای
با مصوبه مجلس و با قرار گرفتن این دانشگاه در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باعث تغییرات اساسی در ساختار پارادایم مدیریتی و فضای جدید حاکم بر این نهاد دانشگاهی شد. در حقیقت این دانشگاه بعد از دانشگاه علمی و کاربردی که در سال ۱۳۷۰ تاسیس یافته بود، به وزارت علوم پیوست و از یک نگاه می‌توان آن را یک نوع ساختار موازی برای آموزش عالی مهارتی تلقی کرد و به همین خاطر در ذهن بسیاری از مدیران و برنامه‌ریزان آموزشی و با بررسی بسیاری از شباهت‌ها و تفاوت‌ها این دو دانشگاه عالی مهارتی، موضوع ادغام و یا تجمیع آنها شگل گرفت!
تعدد واحدهای آموزشی مهارتی و در عین حال ناکارآمدی آنها، سبب شد که ایده ادغام این دانشگاه‌ها اوایل دهه ۹۰ مطرح شود؛ اما این ایده با مخالفت‌هایی روبرو شد. برای مثال محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات وقت مجلس سال ۱۳۹۳ در واکنش به تصمیم وزارت علوم وقت در انتخاب رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای به عنوان سرپرست دانشگاه علمی کاربردی و طرح موضوع ادغام این دو دانشگاه گفت که طرح این موضوع از دید مجلس غیرقانونی و غیر منطقی است و وزارت علوم باید از طرح موضوعات حاشیه ساز و غیر علمی خودداری کند. چرا که ماهیت تاسیس این دو دانشگاه کاملا متفاوت است به گونه‌ای که روند جذب دانشجو و پذیرش دانشجو نیز در این دو دانشگاه فرق می کند. ادغام این دو دانشگاه یعنی تغییر سرنوشت افرادی که با هدفی متفاوت وارد این دو دانشگاه شده‌اند.
ضرورت یکپارچگی آموزشهای مهارتی
با وجود انتقادات، طرح ادغام این ۲ دانشگاه همچنان طرفدارانی داشت. ابراهیم صالحی عمران رئیس اسبق دانشگاه ملی مهارت معتقد است که ادغام دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای با دانشگاه علمی و کاربردی می‌تواند کارایی، اثربخشی و کیفیت کلی آموزشهای مهارتی را افزایش دهد. این ادغام همچنین پاسخگویی به تقاضاهای بازار کار را بهبود می‌بخشد. به نظر من، اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های آموزش مهارتی نه تنها نیازمند یکپارچگی ساختاری، بلکه به هماهنگی با بخشهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی است. تعامل مستمر با سیستم آموزشی و مشارکت فعال بخشهای خصوصی و کارفرمایان به عنوان ذینفعان برای برنامه‌ریزی مؤثر ضروری است.
هرچند ادغام این دانشگاه‌ها به عنوان طرحی کارشناسانه مطرح بود؛ اما تحقق آن در عمل با موانعی مواجه بود. میرحسن رسولی صدقیانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۶ در مورد ادغام دانشگاه‌های علمی وکاربردی و فنی‌وحرفه‌ای در سطح کشور گفت: این طرح در بحث و تبادل نظر در سطح کشوری مطرح شده است وطی نامه‌ای که به دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان‌ها ارسال شده است، این طرح منتفی تلقی شده و ادغامی در کار نخواهد بود.
در این شرایط، محمد حسین امید رییس دانشگاه وقت علمی کاربردی سال ۱۳۹۶ ادغام دو دانشگاه «فنی و حرفه‌ای» و «علمی کاربردی» از اساس انکار کرده و گفت: ادغام این دو دانشگاه به هیچ عنوان مطرح نبوده است چرا که تفاوت‌هایی بین این دو دانشگاه وجود دارد در واقع دانشگاه علمی کاربردی در یک نظام دولتی آموزشهای مهارتی عام را ارائه می‌کند اما مراکز علمی کاربردی به صورت غیر دولتی و خودگردان آموزشهای مهارتی خاص را ارائه می‌دهند. بنابراین ادغام این دو دانشگاه به هیچ عنوان مطرح نبود و برای جلوگیری از همپوشانی فعالیت‌های این مراکز تصمیم این بوده که در کلان سیاستگذاری و راهبری مجموعه زیر نظام‌های مهارتی کشور دارای یک نوع هماهنگی باشند و ستاد واحدی در راس این دو دانشگاه قرار بگیرد تا برنامه‌ریزی‌های درسی، گسترش، نظارت و سنجش آنها به طور بیشتر زیر نظر داشته باشند البته این برنامه در دست بررسی است و هنوز به جمع بندی درخصوص آن نرسیده‌ایم.
تعطیلی برخی مراکز علمی کاربردی مشکل‌ساز شد
با وجود گذشته ۸ سال از زمان طرح این برنامه، هنوز هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است. برخی اقداماتی که اخیرا در راستای ساماندهی دانشگاه‌های علمی-کاربردی شامل موارد زیر است؛ بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور که سال ۹۶ از سوی رئیس جمهور وقت ابلاغ شده بود مراکزعلمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال ۹۸-۹۷ به بخش غیردولتی واگذار و یا منحل می‌شدند. در این راستا، ۳۱۰ مرکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که تعطیل شدند.
حسین بلندی رئیس سابق دانشگاه علمی کاربردی سال ۱۴۰۱ در این زمینه گفت؛ تعطیلی مرکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، واقعاً معضل ایجاد کرده است ما در بخش کشاورزی در حال حاضر تکنسین نداریم. صنعت و آب برق نیاز به تکنسین دارد تا آموزش داده و همان جا بکارگیری کنند.
همچنین ۱۷۰ مرکز دیگر به دلایلی مانند عدم کیفیت لازم در آموزش و پژوهش، وجود تداخل در فعالیت‌های مراکز مختلف و عدم تناسب بین تعداد مراکز و نیازهای جامعه. به طوری که در مجموعه ۴۸۰ مرکز علمی کاربردی در سال‌های اخیر تعطیل شدند. تغییر دیگر، تغییر نام دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای به دانشگاه ملی مهارت بود.
موازی‌کاری نهادهای آموزش مهارتی در حالی در کشور وجود دارد که بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزش عالی کشور باید به ۴۰ درصد افزایش یابد. این افزایش از ۱۶ تا ۲۰ درصد کنونی است. این امر باعث می‌شود که بخشی از مشکلات اشتغال حل شود و تعداد بیشتری از جوانان، مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را کسب کنند. اگر زیرساخت‌های مناسب آن فراهم شده و موانع این مسیر مانند موازی‌کاری برطرف شود.
کارشناسان معتقدند که ایجاد یک نهاد واحد برای مدیریت آموزشهای عالی مهارتی تنها بخشی از راه حل است و به تنهایی کافی نیست. برای موفقیت واقعی، نیاز به هماهنگی بیشتری بین نهادهای آموزشی و اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی وجود دارد. این هماهنگی شامل ایجاد یک نظام اطلاعات دقیق و به روز از نیازهای بازار کار، و همچنین تقویت ارتباط مستمر با نظام آموزش وپرورش است. علاوه بر این، مشارکت فعال بخشهای خصوصی و کارفرمایان به عنوان ذینفعان اصلی در برنامه‌ریزی و اجرای آموزشهای مهارتی بسیار ضروری است. این مشارکت می‌تواند به تربیت نیروی کار مورد نیاز صنایع کمک کرده و زمینه‌های اشتغال‌زایی بیشتری را فراهم کند.
انتهای پیام/
نظر شما