به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از قم، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی در حوزه سیاست‌گذاری جمعیتی و اجتماعی کشور در استان قم با تمرکز ویژه دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری است بر اساس اعلام سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری قم این قانون در ابعاد مختلف آموزشی خدماتی تسهیلاتی و حمایتی با جدیت در دستور کار نهادهای مرتبط قرار گرفته است.

استان قم به‌عنوان یکی از جوان‌ترین استان‌های کشور در دهه‌های گذشته اکنون با روند روبه‌کاهش نرخ رشد جمعیت مواجه شده است طبق آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نرخ باروری در استان قم در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱.۷ فرزند به‌ازای هر زن بوده که این عدد پایین‌تر از سطح جانشینی جمعیت است همچنین سهم جمعیت زیر ۱۵ سال استان طی یک دهه گذشته بیش از ۴ درصد کاهش داشته و نسبت سالمندان از ۵.۵ درصد به ۸.۲ درصد رسیده است این تغییر ساختار جمعیتی زنگ خطر مهمی برای آینده اجتماعی اقتصادی و آموزشی استان به شمار می‌رود.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بر حمایت‌های چندلایه برای ازدواج فرزندآوری اشتغال زنان و ارتقای سطح خدمات درمان ناباروری تأکید دارد بر اساس این قانون دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مشوق‌هایی همچون پرداخت وام ازدواج اعطای زمین یا مسکن حمایتی افزایش مرخصی زایمان و ترویج سبک زندگی خانواده‌محور را در دستور کار قرار دهند در قم تاکنون بیش از ۱۲۰۰ پرونده برای دریافت زمین حمایتی ویژه خانواده‌های دارای فرزند دوم و سوم در مناطق پردیسان و نیروگاه تشکیل شده است.

بخش درمان ناباروری نیز خدمات مراکز تخصصی درمان در استان با افزایش بودجه مصوب از سوی دولت و دانشگاه علوم پزشکی توسعه یافته‌اند به‌طوری‌که در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ میزان ارجاع برای درمان ناباروری در مرکز ناباروری شهید مطهری قم ۳۲ درصد رشد داشته است همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۸۰ زوج از خدمات رایگان یا نیم‌بهای این مرکز بهره‌مند شده‌اند این روند نشان می‌دهد که قانون جوانی جمعیت صرفاً در حد شعار باقی نمانده و به مرحله اجرا نزدیک شده است.

حوزه فرهنگی نیز برنامه‌های متعددی در قم برای ترویج ازدواج آسان ارتقاء الگوی مصرف و تقویت بنیان خانواده توسط نهادهایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای مردمی در حال اجراست از جمله آن‌ها می‌توان به طرح مشاوره‌های رایگان پیش از ازدواج کلاس‌های سبک زندگی اسلامی در فرهنگسراها و برنامه‌های رسانه‌ای در صداوسیمای قم اشاره کرد که با هدف تغییر نگرش جوانان نسبت به فرزندآوری دنبال می‌شود.

با وجود آغاز روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قم تحقق کامل اهداف آن با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌روست نخستین چالش در حوزه اجرای این قانون ناهماهنگی در برنامه‌ریزی بین دستگاه‌های اجرایی است بسیاری از نهادهای محلی هنوز فاقد نظام یکپارچه‌ای برای پایش اثربخشی مشوق‌ها هستند و در برخی موارد نیز گزارش‌دهی عملکردها به‌صورت کلی و فاقد شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری ارائه می‌شود این مسئله موجب شده نتوان به طور دقیق میزان موفقیت یا ناکامی هر برنامه را ارزیابی کرد.

از سوی دیگر در حوزه حمایت‌های تسهیلاتی روند پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری با کندی‌هایی مواجه شده است به‌ویژه در میان خانوارهای کم‌درآمد که بخش زیادی از متقاضیان را تشکیل می‌دهند، نبود ضمانت‌های مالی کافی یا طولانی‌بودن فرآیند تأیید پرونده‌ها باعث شده بهره‌مندی از این حمایت‌ها با تأخیر همراه باشد درحالی‌که طبق ماده ۱۰ قانون، بانک‌ها موظف به تسهیل دسترسی زوج‌های جوان به وام هستند، داده‌های اداره کل اقتصاد و دارایی استان قم نشان می‌دهد که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ تنها ۶۲ درصد تسهیلات مصوب پرداخت شده است.

در حوزه فرهنگی نیز با وجود تلاش نهادهای مذهبی و رسانه‌ای برای ترویج ازدواج و فرزندآوری، بخش‌هایی از جامعه جوان به‌ویژه در مناطق شهری با فشارهای اقتصادی و نگرش‌های فردگرایانه نسبت به تشکیل خانواده مواجه‌اند بر اساس نتایج پیمایش اجتماعی دانشگاه قم در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۸ درصد جوانان مجرد ۲۰ تا ۳۵ سال ساکن قم، مهم‌ترین مانع ازدواج را نااطمینانی اقتصادی عنوان کرده‌اند نه مسائل فرهنگی یا اعتقادی این آمار نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی باید در هماهنگی با واقعیت‌های معیشتی طراحی شود.

همچنین با وجود رشد امکانات درمان ناباروری در قم، همچنان ظرفیت این مراکز نسبت به تقاضای روبه‌افزایش زوج‌های نابارور کافی نیست داده‌های سال گذشته نشان می‌دهد که ۱۷ درصد متقاضیان خدمات درمانی بیش از ۳ ماه در صف نوبت قرار داشته‌اند که این زمان انتظار، فرصت طلایی درمان را برای برخی زوج‌ها کاهش می‌دهد از سوی دیگر، کمبود متخصص در حوزه پزشکی تولید مثل در قم موجب شده بخشی از خدمات به مراکز تهران یا اصفهان ارجاع داده شود.

در تحلیل نهایی اجرای قانون جوانی جمعیت در قم به‌رغم آغاز جدی و تلاش نهادهای محلی هنوز در مرحله تثبیت زیرساخت و ایجاد هماهنگی میان‌بخشی است موفقیت این قانون در گرو رفع موانع نهادی تقویت زیرساخت‌های مالی درمانی و ارتقای نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها خواهد بود همچنین ضروری است تا سیاست‌های تشویقی با تأکید بر اقشار کم‌برخوردار، زنان شاغل و زوج‌های تحصیل‌کرده طراحی شود تا پیامدهای سیاست به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر شود و نقش خانواده در توسعه پایدار استان قم تقویت شود.

خبرنگار: عباس بنی حسن

انتهای پیام/