به گزارش خبرنگار بین الملل ایسکانیوز، امروز در اسرائیل جلسه‌ای در حال برگزاری است که در آن میزان قدرت نتانیاهو در انتخاب رئیس سرویس امنیت داخلی مورد دادرسی قرار می‌گیرد.

شین‌بت، که با نام رسمی «سرویس امنیت داخلی اسرائیل» شناخته می‌شود، یکی از نهادهای کلیدی امنیتی این رژیم است که وظیفه اصلی آن حفاظت از امنیت داخلی، مبارزه با تروریسم، ضدجاسوسی و نظارت بر تحرکات امنیتی درون مرزهای اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی است.

بیشتر بخوانید:

یک بام و دو هوای هسته‌ای/ پایبندی یک طرفه به NPT توجیهی ندارد

ریاست این نهاد نه‌تنها جایگاهی امنیتی، بلکه موقعیتی با اهمیت راهبردی و سیاسی تلقی می‌شود. از این رو، انتخاب رئیس جدید آن همواره زیر ذره‌بین نهادهای قضایی و سیاسی قرار دارد.

اکنون، دیوان عالی اسرائیل جلسه‌ای رسمی را برای بررسی دو دادخواست متناقض درباره اختیارات نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو در تعیین رئیس جدید شین‌بت آغاز کرده است. این در حالی است که گالی باهاراو-میارا، دادستان کل اسرائیل، در ماه مه اعلام کرده بود که نتانیاهو به دلیل تضاد منافع، از نظر قانونی نمی‌تواند شخصا رئیس جدید این نهاد امنیتی را منصوب کند.

در خلال جلسه نیز مردی که در جلسه دادگاه عالی برای طرح دادخواست علیه ممنوعیت انتصاب رئیس بعدی شین بت توسط نخست وزیر، پس از فریاد زدن بر سر ایزاک آمیت، رئیس دادگاه، حضور داشت، به زور از جلسه اخراج شد.

ریشه تضاد منافع

دادستان کل استدلال کرده است که دیوان عالی در گذشته حکم داده بود که نتانیاهو در ماجرای برکناری رونن بار -رئیس قبلی شین‌بت- دچار تضاد منافع بوده است. دلیل این تضاد منافع، تحقیقات جنایی جاری توسط شین‌بت و پلیس علیه برخی از نزدیکان نخست‌وزیر است که به پرونده‌های افشای اسناد محرمانه و رسوایی معروف به «قطرگیت» مربوط می‌شود. بر همین اساس، دادستان کل رژیم صهیونیستی خواهان آن شده بود که نتانیاهو اختیار انتصاب رئیس شین‌بت را به یکی از وزرای کابینه خود تفویض کند و این فرایند نیز تحت نظارت مستقیم دفتر دادستان کل قرار گیرد.

با وجود این موضع رسمی، نتانیاهو به‌طور یک‌جانبه، سرلشکر دیوید زینی را به‌عنوان رئیس بعدی شین‌بت معرفی کرد؛ اقدامی که فورا با واکنش منفی دادستان کل مواجه شد و این نامزدی را «فاقد مشروعیت قانونی» دانست.

جدال حقوقی و دوگانه‌های سیاسی

در واکنش به این بحران، دو گروه با دیدگاه‌های کاملا متفاوت، دادخواست‌هایی را علیه موضع دادستان کل به دیوان عالی ارائه کرده‌اند: گروه راست‌گرای «زندگی را انتخاب کن» که متشکل از خانواده‌های داغدار حملات تروریستی است، معتقدند که جلوگیری از انتصاب سریع رئیس جدید شین‌بت، امنیت اسرائیل را به خطر انداخته است و اقدام دادستان کل نوعی مانع‌تراشی بی‌مورد تلقی می‌شود.

گروه دوم جنبش دموکراتیک مدنی هستند که در نقطه مقابل، با لحنی انتقادی نسبت به پیشنهاد دادستان کل، استدلال می‌کند که حتی طرح او نیز بیش از حد با دولت نتانیاهو سازش دارد و فرایند انتصاب باید به نهادی حرفه‌ای و غیردولتی واگذار شود تا شفافیت و استقلال در مدیریت امنیت داخلی حفظ شود.

رسیدگی به این پرونده اکنون توسط هیئتی متشکل از سه قاضی در دیوان عالی انجام می‌شود، ایزاک آمیت، رئیس دیوان عالی و از چهره‌های لیبرال، قاضی الکس استاین و قاضی گیلا کانفی استاینیتز، هر دو از طیف محافظه‌کار میانه‌رو. قاضی آمیت همان کسی است که در ماه مه حکم تضاد منافع نتانیاهو در ماجرای اخراج رونن بار را صادر کرده بود.

باید گفت ماجرای اخیر، تنها یک نزاع قضایی درباره انتصاب یک مقام امنیتی نیست؛ بلکه بازتابی عمیق از نبردهای درونی قدرت در ساختار سیاسی و قضایی اسرائیل است. اصرار بنیامین نتانیاهو بر نادیده گرفتن توصیه‌های حقوقی دادستان کل و تلاش برای تحمیل گزینه خود، نشانه‌ای از تمایل او به حفظ کنترل کامل بر نهادهای کلیدی امنیتی، حتی به بهای ایجاد تنش با سیستم قضایی تلقی می‌شود.

از منظر تحلیل‌گران، این رفتار می‌تواند نشانی از گرایش به تمرکزگرایی و قدرت‌طلبی در داخل سیستم اسرائیل باشد که موجب بحران‌های سیاسی و شکاف‌های اجتماعی شده است.

بنیامین نتانیاهو نه‌تنها در عرصه بین‌المللی و حقوق بشری، از جمله پایبندی به آتش‌بس‌ها و اصول حقوق بین‌الملل، سرباز می‌زند، بلکه در داخل اسرائیل نیز بارها نشان داده که تمایلی به التزام به سازوکارهای قانونی ندارد. او با نادیده گرفتن احکام دادستان کل و تلاش برای انتصاب مقامات امنیتی برخلاف رأی دیوان عالی، می‌کوشد روندهای قانونی را به سود اهداف سیاسی و شخصی خود تغییر دهد و عملا نهادهای مستقل را در خدمت اراده خود درآورده است.

خبرنگار: ماری ملکی

انتهای پیام/