به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، دولت چهاردهم پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، مصوبهای را با هدف مدیریت شرایط ناشی از تجاوز این رژیم به کشور ابلاغ کرد. براساس این مصوبه، بهمنظور تسریع در روند تصمیمگیری، افزایش انعطافپذیری، کاهش تمرکز اداری و ارتقای کیفیت خدمترسانی، وزرا، معاونان رئیسجمهور و استانداران به عنوان «نمایندگان ویژه رئیسجمهور» تعیین میشوند تا در چارچوب وظایف قانونی خود اختیارات بیشتری در مدیریت شرایط بحرانی در اختیار داشته باشند.
بیشتر بخوانید؛
تفویض اختیارات به استانداران ضعیف، بحرانآفرین خواهد بود
با این حال، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای رسمی خطاب به رئیسجمهور، این مصوبه دولت را مغایر با اصول قانون اساسی و قوانین عادی کشور دانست و بخشهایی از آن را «ملغیالاثر» اعلام کرد.
قالیباف در بخشی از این نامه تصریح کرده است: «متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر مادهواحده و تفسیر الحاقی بند (۴) به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و همچنین ماده ۱۰ آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغیالاثر خواهد بود.»
بر اساس اعلام رئیس مجلس، این مصوبه دولت با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت دارد؛ اصولی که به صراحت تأکید دارند مصوبات و تصمیمات هیئت وزیران یا اختیارات تفویضشده به مقامات اجرایی نباید مغایر با روح قوانین کشور و اصول بنیادین نظام قانونگذاری باشد.
دولت چهاردهم چه اختیاراتی را میخواهد به استانداران بدهد؟
از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، تمرکز ویژهای بر تفویض اختیارات به استانداران مشاهده میشود. حتی مسعود پزشکیان، در تاریخ ۳۰ تیرماه، با تأکید بر این روند اظهار داشت: «دیگر یک رئیسجمهور واحد نداریم؛ هر استاندار میتواند بهعنوان رئیسجمهور استان خود عمل کند و خدمات ارائه دهد. تفویض اختیارات به استانداران متوقف نخواهد شد.»
با وجود این اظهارات، دولت تاکنون بهطور شفاف مشخص نکرده است که چه اختیاراتی قرار است به استانداران تفویض شود. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در این خصوص اعلام کرد: «۱۶ مورد از اختیارات مهم شناسایی شدهاند که نیازمند مصوبه مجلس هستند. این لایحه در حال آمادهسازی است و در صورت موافقت سران قوا و تصویب، پس از ابلاغ به استانها لازمالاجرا خواهد بود. این اقدام به رئیسجمهور امکان میدهد تا وقت خود را صرف امور کلان و مهم کشور کند.» وی افزود: «در قالب این مصوبه، استانداران استانهای مرزی اختیارات ویژهای برای تبادلات با کشورهای همسایه، جذب سرمایه و ایجاد بازارچهها خواهند داشت.»
حتی در مصوبهای که دولت در تاریخ ۲۸ تیرماه برای مدیریت شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی ارائه کرد، اشاره دقیقی به نوع اختیارات تفویضی به استانداران نشده بود. علاوه بر این، نورالدین آهی، معاون رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب، در سفر اخیر خود به خراسان جنوبی، با تأکید بر ضرورت تفویض اختیارات به استانداران اظهار داشت: «تفویض اختیارات و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کلید حل بسیاری از مشکلات است.»
با این حال، با وجود تأکیدات مکرر رئیسجمهور و معاونانش، دولت هنوز مشخص نکرده است که کدام اختیارات به استانداران تفویض خواهد شد و همچنان به کلیگویی بسنده میکند.
وقتی این مصوبه به مجلس ارائه شد، نمایندگان اعلام کردند که این اقدام خلاف قانون است و میتواند به شکلگیری فدرالیسم منجر شود. احمد نادری، عضو هیئترئیسه مجلس، در این باره گفت: «از نظر مجلس، مصوبه دولت برای تفویض اختیارات رئیسجمهور به استانداران باید ابطال شود؛ این مدل حکمرانی میتواند زمینهساز فدرالیسم شود.»
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با علیاصغر نخعیراد نماینده خراسان رضوی و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی را میخوانید:
دولت در واگذاری اختیارات، ملاحظات حقوقی را نادیده گرفته است
نخعیراد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا مجلس بخشی از مصوبه دولت درباره تفویض اختیارات بیشتر به استانداران را ابطال کرده و آن را مغایر قانون اساسی دانسته است، توضیح داد: مجلس تمامی مصوبه دولت را رد نکرده است، بلکه صرفاً بخشهایی از آن را که خلاف نص صریح قانون اساسی و قوانین عادی بود، ابطال کرده است. بر اساس اصول حقوقی کشور، واگذاری اختیارات هیئت وزیران به مقامات دیگر از جمله استانداران، نیازمند مجوز قانونی و مصوبه مجلس است. در واقع، هیئت وزیران نمیتواند مستقلاً بخشی از اختیارات خود را به استانداران تفویض کند، مگر آنکه پیشتر چارچوب قانونی آن از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد.
وی با اشاره به اینکه دولت در تهیه این مصوبه برخی ملاحظات حقوقی را نادیده گرفته است، افزود: دولت در این زمینه باید ابتدا مقدمات حقوقی و قانونی لازم را فراهم میکرد و سپس اقدام به ابلاغ مصوبه مینمود. آنچه در حال حاضر رخ داده، این است که هیئت وزیران خود تصمیم گرفته بخشی از اختیاراتش را به استانداران واگذار کند که از منظر حقوقی و قانونی امکانپذیر نیست و مغایر با اصول قانون اساسی محسوب میشود.
نخعیراد تأکید کرد: هیچکس مخالف اصل تفویض اختیارات به استانداران نیست؛ چراکه این اقدام میتواند به بهبود مدیریت محلی و تسریع در روند تصمیمگیریها کمک کند. اما شرط اصلی این است که چنین اختیاری در چارچوب قوانین کشور و با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود تا هم مشروعیت قانونی داشته باشد و هم از بروز اختلافات و چالشهای حقوقی در آینده جلوگیری کند.
دولت نمیتواند اختیارات هیئت وزیران را به استانداران واگذار کند
نماینده خراسان رضوی در واکنش به پرسشی مبنی بر اینکه چرا دولت تاکنون درباره ماهیت اختیاراتی که قرار است به استانداران واگذار شود شفافسازی نکرده است، اظهار داشت: برخلاف آنچه در فضای رسانهای گفته میشود، در متن مصوبه دولت جزئیات مربوط به اختیارات استانداران درج شده است. دولت در این مصوبه تلاش کرده است بخشی از اختیارات متداول خود را به استانداران منتقل کند. با این حال، این اقدام از منظر حقوقی محل اشکال جدی است؛ چراکه طبق قانون، برخی از این اختیارات در زمره وظایف ذاتی و اختصاصی هیئت وزیران قرار دارد و واگذاری آنها به مقامات استانی، مغایر قانون اساسی محسوب میشود.
وی افزود: البته در این مصوبه بخشی از اختیارات ذکر شده که منع قانونی ندارد و میتواند به استانداران تفویض شود، اما مشکل اصلی مربوط به آن بخش از وظایف است که صرفاً باید توسط هیئت وزیران اعمال گردد. این دسته از اختیارات قابل واگذاری به استانداران نیست و انتقال آنها خلاف قانون خواهد بود.
این نماینده مجلس در ادامه تأکید کرد: تفویض اختیار در صورتی میتواند کارآمد و قانونی باشد که چارچوب آن شفاف بوده و محدود به حوزههایی شود که قانون اجازه آن را داده است. اما وقتی دولت فراتر از حدود قانونی حرکت میکند و وظایف حاکمیتی هیئت وزیران را به استانداران میسپارد، طبیعتاً با مخالفت مجلس و نهادهای نظارتی روبهرو خواهد شد.
دولت اختیارات نامحدود به استانداران داده بود
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات وظایفی که دولت قصد دارد به استانداران تفویض کند، اظهار داشت: در مصوبه اخیر دولت، اختیاراتی بهصورت گسترده و تقریباً نامحدود برای استانداران پیشبینی شده بود. دولت در متن این مصوبه بهطور مشخص مواردی را ذکر کرده بود که قرار است به استانداران واگذار شود؛ اما بخشی از این اختیارات به دلیل مغایرت با قانون اساسی و قوانین عادی کشور توسط رئیس مجلس رد و ملغیالاثر اعلام شد.
وی ادامه داد: ایرادات مجلس صرفاً محدود به حوزه اختیارات امنیتی نبود؛ بلکه در بخشهای اقتصادی و حتی فرهنگی نیز مواردی وجود داشت که از نگاه مجلس خلاف قانون تلقی شد. به همین دلیل، تنها بخشهایی از مصوبه که مغایرت قانونی نداشت، باقی ماند و بقیه ابطال شد.
تفویض اختیارات بدون چارچوب قانونی زمینهساز خودمختاری است
نخعیراد درباره اینکه آیا این نوع تفویض اختیارات منجر به فدرالیسم میشود یا خیر گفت: اگر اختیاراتی که دولت در نظر گرفته است بدون نظم، چارچوب مشخص و نظارت کافی به استانداران داده شود، بهویژه در شرایط حساس و بحرانی مانند وضعیت جنگی، میتواند خطرآفرین باشد. در چنین حالتی حتی احتمال شکلگیری نوعی خودمختاری در استانها وجود خواهد داشت و این موضوع با ساختار حکمرانی کشور ناسازگار است.
وی با اشاره به اینکه دولت باید وظایف استانداران در یک لایحه مشخص کند افزود: مشکل اصلی زمانی به وجود میآید که دولت بخواهد اختیاراتی نامحدود و خارج از چهارچوب قانونی را به مقامات استانی تفویض کند. چنین اقدامی هم از نظر حقوقی مغایر قانون اساسی است و هم از نظر سیاسی و امنیتی میتواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. اما اگر همین اختیارات در قالب یک لایحه مشخص تدوین شود، خطوط و حدود آن بهروشنی تعیین گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، هیچ خطری کشور را تهدید نخواهد کرد.
اختیارات شخص رئیسجمهور قابل تفویض به استانداران نیست
حمیدرضا ترقی نیز در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس با مصوبه افزایش اختیارات استانداران مخالفت کرد گفت: آن بخش از وظایفی که در قانون اساسی و قوانین عادی کشور بهعنوان اختیارات شخص رئیسجمهور تعریف شده است، به هیچ عنوان قابل تفویض به استانداران یا هیچ مقام دیگری نیست. حتی اگر این تفویض اختیارات در ظاهر بتواند به سهولت و تسریع کارها کمک کند، باز هم مغایر با روح قوانین کشور خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به رد این مصوبه توسط مجلس افزود: به همین دلیل، مجلس ناچار شد بخشی از مصوبه دولت را که با اصول حقوقی و قانون اساسی در تضاد بود، رد و آن را ملغیالاثر اعلام کند. در واقع، مجلس نه با اصل تقویت نقش استانداران مخالف است و نه با افزایش اختیارات اجرایی آنان؛ مشکل اصلی در واگذاری وظایف ذاتی رئیسجمهور به مقامات استانی است که خلاف نص صریح قانون محسوب میشود.
بخشی از همین اختیارات میتواند کشور را به سمت خودمختاری سوق دهد
عضو مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی عدم شفافیت دولت چهاردهم در خصوص جزئیات اختیاراتی که قرار است به استانداران تفویض شود، اظهار داشت: مسئلهای که امروز در افکار عمومی محل نگرانی است، بخشی از همین اختیاراتی است که در صورت واگذاری، میتواند کشور را به سمت نوعی تجزیهگرایی یا خودمختاری سوق دهد. اختیاراتی از این دست، به هیچ وجه نباید در اختیار مقامی غیر از شخص رئیسجمهور قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: به نظر میرسد دولت عامدانه از بیان صریح این موضوع خودداری میکند تا بحث به افکار عمومی کشیده نشود و زمینهای برای نقد و تحلیل آن توسط احزاب، جریانها و کارشناسان سیاسی فراهم نگردد. اما پنهانکاری در اینباره نهتنها ابهامات را برطرف نمیکند، بلکه نگرانیها را در جامعه افزایش خواهد داد.
بخش عمده اختیارات مدنظر دولت، مربوط به وزراست نه استانداران
ترقی درباره اینکه دولت چه اختیاراتی را میخواهد به استانداران بدهد گفت: بخش زیادی از اختیاراتی که دولت در نظر دارد به استانداران واگذار کند، در واقع اختیاراتی است که در حیطه وظایف وزرا تعریف شده است. وزرا باید این وظایف را در چارچوب ادارات و نهادهای زیرمجموعه خود انجام دهند تا گرههای موجود در بخشهای مختلف باز شود. با این حال، دولت میخواهد این اختیارات را به استانداران منتقل کند.
وی با اشاره جنبههای مثبت افزایش اختیارات به استاندارن ادامه داد: طبیعی است که برخی از این اختیارات اگر در دست استانداران باشد، میتواند بخشی از بار اجرایی را از دوش دولت و وزارتخانهها بردارد و روند کارها را تسهیل کند. برای نمونه، در حوزه واردات کالاهای ضروری مانند گوشت تازه از کشورهای همسایه، اگر وزارتخانه مربوطه این اختیار را به استانداریها تفویض کند، مشکلات بسیار سریعتر حل خواهد شد.
ترقی خاطرنشان کرد: با این حال، حساسیت مجلس بیشتر بر سر بخشی از اختیاراتی است که ماهیت امنیتی دارند و یا میتوانند انسجام ملی را تحتتأثیر قرار دهند. زیرا واگذاری اختیاراتی از این جنس به مقامات محلی، با روح قوانین کشور در تعارض است و میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که آیا این تفویض اختیارات منجر به فدرالیسم میشود؟ گفت: نقد اصلی به این نوع از واگذاری اختیارات آن است که ممکن است کشور را به سمت فدرالیسم و حتی تجزیه سوق دهد. به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی این مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و در نهایت آن را ملغی کرد.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما