به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، هومن عمیدی درباره علت افزایش قیمت ارز و طلا در بازار، ابتدا به نقد روش ها و سیاست های موجود پرداخت و اظهار داشت: وقتی کارکرد نهاد ناظر بر بازار، فروش طلای وارداتی و درآمدزایی از ارز باشد، سازوکارهای کنترل بازار از کار می افتد.

بیشتر بخوانید:

امکان ریزش قیمت دلار وجود دارد؟

وی افزود: یکی از انتقادهایی که کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند، این است که بانک مرکزی باید رگولاتور نظام بانکی باشد نه اینکه تبدیل به واردکننده طلا و فروشنده سکه شود زیرا در چنین وضعیتی تضاد منافع شکل می گیرد و هرچقدر دلار بالاتر برود، بانک مرکزی می‌تواند طلا و سکه را گران‌تر بفروشد آن هم در شرایطی که وظیفه ذاتی او حفظ ارزش پول ملی است.

عمیدی به ارز چند نرخی موجود در اقتصاد اشاره کرد و گفت: مشکل دوم بازار ارز این است که بانک مرکزی صادرکنندگان کشور را ملزم کرده ارز خود را با نرخ‌های تکلیفی و ارزان‌تر عملاً حدود ۷۰ درصد زیر قیمت بازار آزاد به واردکنندگانی بفروشند که بسیاری از آن‌ها کالاهای غیرضرور وارد می‌کنند؛ این به معنی توزیع رانت به صورت آشکار است و چه بخواهیم و چه نخواهیم به مشکلات بازار ارز دامن می زند.

تشدید بازار ارز با اهرم نرخ تورم و بهره

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی سیاست گذاری ها درست نباشد، شکستن سقف های تاریخی دلار به امری طبیعی تبدیل می شود، اضافه کرد: می‌دانیم اگر سقف قبلی در یک سطح روانی مهم شکسته شود، دو سناریو وجود دارد یا عرضه زیاد می‌شود و بازار را برمی‌گرداند، یا عرضه وجود ندارد و سقف تاریخی تبدیل به کف جدید می‌شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی می بایست برای بازه قیمتی ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان دلار یک برنامه مداخله دقیق طراحی می کرد تا این سقف قیمتی شکسته نشود، ادامه داد: البته این جهش با عوامل دیگری چون بحث تغییر قیمت بنزین و اعلام نرخ تورم همراه شد و تورم انتظاری و رفتارها و معاملات هیجانی را در بازار تشدید کرد.

عمیدی به رشد نرخ بهره در بازارها و رسیدن آن به حدود ۴۵ درصد نیز اشاره کرد و گفت: وقتی نرخ بهره به چنین سطوحی می‌رسد، فعالان بازارهای ریسک‌پذیر انتظار دارند دارایی‌هایشان حداقل معادل همین نرخ رشد کند. بنابراین، کسی که دلار ۸۰ یا ۹۰ هزار تومانی داشته، به‌طور طبیعی انتظار رشد حداقل ۴۰ درصدی می‌گذارد و این یعنی دلار ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومانی.

محدودیت های ارزی بر بازار اثرگذار است

این کارشناس اقتصادی درباره اینکه گفته می شود بخشی از این افزایش برای جبران کسری بودجه دولت است، گفت: این تحلیل دقیق نیست. اگر دولت دلار فیزیکی می‌گرفت و همان را به نرخ بالا در داخل می‌فروخت، شاید می‌شد چنین ادعایی کرد. اما اکنون دولت دلار فیزیکی در اختیار ندارد که بفروشد زیرا به دلیل تحریم‌ها، امکان بازگشت ارز درآمدهای نفتی محدود است.

عمیدی با بیان اینکه دولت به‌جای تزریق دلار، واردات طلا را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در نظرگرفته و به همین دلیل فروش طلا را جایگزین فروش ارز کرده است، گفت: افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی باعث شد قیمت طلا و سکه در داخل نیز جهش وحشتناک داشته باشد.

وی با اشاره با اینکه قیمت سکه تمام از ۱۳۰ میلیون تومان عبور کرده است، اظهار داشت: این رقم وقتی کنار میانگین حقوق یک کارمند قرار می‌گیرد که سالانه حدود ۱۸۰ میلیون تومان است، یعنی حقوق یک سال یک کارمند فقط یک سکه و نیم می‌شود که خود نشان‌دهنده سطح عجیبی از ناترازی است.

وی بخشی از شرایط امروز بازار طلا را نتیجه سیاستی دانست که در سال های اخیر از سوی دولت اتخاذ شده است.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: با این فرم از سیاست‌گذاری، هر کالای مصرفی که چند سال قبل یک کالای عادی بود، امروز کالای لوکس محسوب می‌شود؛ دولت هم با همین بهانه‌ها می‌تواند برای کالاها مالیات وضع کند. مثلاً خودرو که باید با استهلاک ارزان‌تر شود اما چون در مسیر تورمی با نرخ ارز رشد می‌کند، لوکس حساب می‌شود و مشمول مالیات می‌شود.

تزریق ارز تا زمانی که رانت وجود دارد، نمی تواند اثرگذار باشد

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا تزریق ارز می تواند بازار را سامان دهد اظهار داشت: تزریق ارز در اصل می‌تواند اثرگذار باشد اما مادامی که رانت ارزی وجود دارد، اثر پایدار نخواهد داشت؛ وقتی چهار نرخ ارز در کشور وجود دارد و این چندنرخی‌بودن رانت ایجاد می‌کند، هیچ سیاستی جواب نمی‌دهد. حذف رانت ارزی و یکسان‌سازی نرخ‌ها باید صورت بگیرد.

عمیدی خاطرنشان کرد: بازار باید خودش قیمت تعادلی را پیدا کند. حالا این تعادل ممکن است روی هر عددی باشد اما هنر سیاست‌گذار این است که اجازه دهد بازار به تعادل برسد و پس از ایجاد تعادل پایدار، سفته‌بازی از بین می‌رود چون همه می‌دانند ارزش دلار واقعی‌تر شده است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که ارز چند نرخی وجود دارد، کوچک‌ترین تغییر در هر نرخ، باعث جهش نرخ آزاد می‌شود. بنابراین، تنها راهکار واقعی و ریشه‌ای، تک‌نرخی کردن ارز و پایان دادن به نظام رانتی است.