به گزارش خبرنگار علم و فناوری ایسکانیوز؛ حدود ۸۴ درصد از مردم گفتند که به شرکت‌های فناوری آمریکایی برای مدیریت مسئولانه داده‌های شخصی‌شان اعتماد ندارند. میزان اعتماد به شرکت‌های فناوری چینی حتی پایین‌تر است تا جایی که ۹۳ درصد از اروپایی‌ها گفته‌اند به این شرکت‌ها در مدیریت مسئولانه داده‌هایشان اعتماد ندارند.

این نظرسنجی در حالی منتشر شده که اروپا در تلاش است فناوری‌های بومی خود را در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، رایانش ابری، مخابرات و سایر بخش‌ها تقویت کند و وابستگی خود را به غول‌های فناوری خارجی، به‌ویژه شرکت‌های آمریکایی و چینی، کاهش دهد.

در حالی که مردم به شرکت‌های فناوری اروپایی بیشتر اعتماد دارند، تنها نیمی از پاسخ‌دهندگان (۵۱ درصد) گفتند که به شرکت‌های فناوری بومی برای مدیریت داده‌های شخصی‌شان اعتماد دارند. کمی کمتر از آن (۴۵ درصد) گفتند که به دولت ملی خود برای نگهداری اطلاعاتشان اعتماد دارند.

این نظرسنجی «یوروپین پالس» بین ۱۳ تا ۲۱ مارس از ۶٬۶۹۸ اروپایی در اسپانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان و بلژیک انجام شده است.

پاسخ‌ دهندگان آلمانی بیشترین بی‌اعتمادی را به فناوری آمریکا و چین نشان دادند. ۹۱ درصد آنها گفتند به شرکت‌های آمریکایی در زمینه داده‌ها اعتماد ندارند و ۹۸ درصد نیز به شرکت‌های چینی بی‌اعتمادند.

مردم لهستان در میان کسانی بودند که بیشترین اعتماد را به فناوری غیراروپایی داشتند. ۳۸ درصد آنها گفتند که به شرکت‌های آمریکایی اعتماد دارند و ۲۰ درصد گفتند به شرکت‌های چینی برای مدیریت مسئولانه داده‌ها اعتماد دارند.

پاسخ‌دهندگان بلژیکی بیشترین اعتماد را به شرکت‌های اروپایی داشتند. ۵۹ درصد آنها گفتند باور دارند شرکت‌های فناوری اروپایی در مدیریت داده‌ها مسئولانه عمل می‌کنند.

این در حالی است که هر شرکتی که داده‌های شخصی شهروندان اتحادیه اروپا را پردازش کند—فرقی نمی‌کند در کدام کشور مستقر باشد—باید از قوانین حریم خصوصی اتحادیه اروپا، از جمله «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR)»، پیروی کند.

اما شرکت‌های فناوری مستقر در آمریکا یا چین همچنین باید قوانین امنیتی داخلی کشور خود را نیز رعایت کنند؛ قوانینی که می‌تواند از آن‌ها بخواهد داده‌ها را در اختیار دولت‌ها قرار دهند؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در میان دادگاه‌ها و نهادهای تنظیم‌گر حریم خصوصی در اروپا ایجاد کرده است.

مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا

قانونی که امروز به اسم General Data Protection Regulation (GDPR) می‌شناسیم، در واقع نتیجه یک روند طولانی در اروپا برای کنترل داده‌های شخصی است.

این داستان از دهه ۱۹۹۰ شروع می‌شود؛ زمانی که اینترنت تازه در حال شکل‌گیری بود و اروپا در سال ۱۹۹۵ یک چارچوب قانونی به نام دستورالعمل حفاظت از داده‌ها تصویب کرد. آن قانون در زمان خودش مفید بود، اما مشکل اساسی داشت: هر کشور اروپایی آن را به شکل متفاوت اجرا می‌کرد و در نتیجه یک استاندارد واحد در کل اتحادیه وجود نداشت. علاوه بر این، آن قانون برای دنیای امروز که شرکت‌های فناوری عظیم، شبکه‌های اجتماعی و اقتصاد داده‌محور دارد طراحی نشده بود.

با ورود شرکت‌هایی مثل گوگل، فیسبوک و بعدتر سرویس‌های ابری و هوش مصنوعی، حجم داده‌های شخصی که در اینترنت جمع‌آوری و پردازش می‌شد به شکل انفجاری افزایش پیدا کرد. این موضوع باعث شد نگرانی‌های جدی درباره حریم خصوصی، سوءاستفاده از داده‌ها و نبود کنترل واقعی کاربران شکل بگیرد. اروپا به این نتیجه رسید که به یک قانون کاملاً جدید، یکپارچه و بسیار سخت‌گیرانه نیاز دارد.

در نتیجه، GDPR طراحی شد و در سال ۲۰۱۶ تصویب و از ۲۵ مه ۲۰۱۸ اجرایی شد. این قانون جایگزین کامل چارچوب قبلی شد و یک تغییر مهم ایجاد کرد: برای اولین بار یک قانون واحد در کل اتحادیه اروپا به طور مستقیم اجرا شد و همه کشورها موظف به رعایت یک استاندارد مشترک شدند.

مهم‌ترین تغییر GDPR این بود که کنترل داده‌های شخصی را از شرکت‌ها تا حد زیادی به خود کاربران برگرداند. یعنی شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند به‌سادگی داده جمع کنند؛ باید به‌طور شفاف توضیح دهند چه داده‌ای می‌گیرند، برای چه استفاده می‌کنند و کاربر باید رضایت آگاهانه بدهد. همچنین کاربران حق دارند داده‌های خود را ببینند، اصلاح کنند یا حتی حذف کنند.

نکته مهم دیگر این است که این قانون فقط شرکت‌های داخل اروپا را هدف نمی‌گیرد. اگر هر شرکت خارجی، حتی در آمریکا یا چین، داده یک شهروند اروپایی را پردازش کند، باید از GDPR پیروی کند. به همین دلیل این قانون تبدیل به یک استاندارد جهانی غیررسمی شده است.

GDPR همچنین ابزار اجرایی بسیار قدرتمندی دارد. اگر شرکتی قوانین را نقض کند، می‌تواند تا ۲۰ میلیون یورو یا ۴ درصد از کل درآمد جهانی‌اش جریمه شود، هرکدام که بیشتر باشد. همین موضوع باعث شده شرکت‌های بزرگ فناوری مجبور شوند ساختار مدیریت داده و سیاست‌های حریم خصوصی خود را به‌طور جدی تغییر دهند.

در حال حاضر هم GDPR همچنان قانون اصلی اروپا در حوزه داده است، اما با چالش‌های جدیدی مثل هوش مصنوعی، پردازش ابری و انتقال بین‌المللی داده‌ها در حال تطبیق و تفسیر مداوم در دادگاه‌ها و نهادهای نظارتی است.

انتهای پیام/