به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، ماجرای معیشت بازنشستگان، تنها قصهی کمبود دستمزد نیست؛ این داستان را باید از فصل گرفتار شدن ارزش پول در تله تورم و نادیده ماندن قوانین رهگیری کرد. رئیس کانون بازنشستگان تهران، که بی اعتنایی به قوانین را نشانه گرفته، هشدار میدهد که اگر ارادهای مدیریتی برای اجرای دقیق قانون وجود نداشته باشد، فاصله میان حقوق بازنشستگان و سبد معیشت، هرگز پر نخواهد شد.
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران را بخوانید:
دهقانکیا در پاسخ به اینکه آیا تصور کاهش قدرت خرید بازنشستگان در برابر قیمتهای بازار درست است، اذعان کرد: این وضعیت کاملاً واقعیت دارد و متاسفانه مواد قانونی موجود، مانع رسیدن حقوقها به سطح معیشت واقعی است.
او در تبیین این موضوع توضیح داد: ماده ۴۱ قانون کار دو بند دارد؛ بند اول بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی است و بند دوم مقرر کرده که اگر تورم بانک مرکزی معیشت مردم را تأمین نکرد، از فرمول سبد معیشت خانوار استفاده شود.
وی با بیان اینکه این فرمول هیچگاه اجرا نشده، افزود: در چند دهه گذشته، حتی در سالهای اخیر، تنها بند اول ماده ۴۱ برای حداقل بگیران اجرا شده است.
او با اشاره به تفاوت در افزایش حقوق سطوح مختلف گفت: امسال برای کسانی که حداقل حقوق را میگیرند ۶۰ درصد افزایش در نظر گرفته شد، اما برای سایر سطوح، این رقم ۴۵ درصد بهعلاوه یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان بود که نشاندهنده عدم عدالت در توزیع افزایشها است.
سد مدیریتی در برابر اجرای قانون
رئیس کانون بازنشستگان تهران در واکنش به اینکه آیا عدم اجرای فرمول سبد معیشت ناشی از کمبود اعتبارات است یا نبود اراده مدیریتی، اظهار کرد: بیشترین دخالت در این مسیر توسط سازمان برنامه و بودجه صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه این سازمان پیش از تصمیمگیری در شورای عالی کار، سقفهای سختگیرانهای را تعیین میکند، گفت: سازمان برنامه و بودجه صرفنظر از میزان تورم، هنگام تدوین بودجه سالانه اعلام میکند که افزایش دستمزدها نباید از درصد خاصی، مثلاً ۲۰ درصد، فراتر برود.
دهقانکیا با انتقاد از این رویکرد سازمان برنامه و بودجه، اضافه کرد: تحلیل آنها این است که افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی، باعث افزایش تورم در جامعه میشود.
او با تأکید بر اینکه این مسیر اشتباه سی سال است که ادامه دارد، خاطرنشان کرد: در تمام این مدت، افزایش دستمزدها سرکوب و تورم رها شده است. این رویه، بازنشستگان را به ناکجاآبادی رسانده که دیگر حتی نمیتوانند به حداقلهای سبد معیشت خانوار دسترسی داشته باشند.
وی با ارائه آمارهایی از وضع رفاهی بازنشستگان، بیان کرد: سبد معیشت خانوار اکنون حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان است، در حالی که سال گذشته این مبلغ ۴۳ میلیون تومان بود.
رئیس کانون بازنشستگان تهران ابراز کرد: افزایش دستمزدها مانند ۶۰ درصد افزایش که حدود ۱۶ میلیون تومان شد، حتی یکسوم نیازهای سال گذشته را هم پوشش نمیداد، الان هم بازنشستگان شاید تنها ۲۰ درصد از سبد معیشت خانوار را دریافت کنند.
دهقانکیا با اشاره به وضعیت بازنشستگانی که به دلیل فقر شدید مجبور به قرض گرفتن نان شدهاند، گفت: اگر قانون غلط است باید اصلاح شود و اگر درست است باید اجرا شود.
رئیس کانون بازنشستگان تهران در پاسخ به اینکه آیا برنامهای برای زمانبندی دقیق تسویه معوقات بیمه و تکمیلی و جبران ارزش زمانی پول وجود دارد، اظهار کرد: دولتها باید پیشگام در اجرای قانون باشند تا دیگر نهادها از آنها تبعیت کنند.
او با تاکید بر اینکه این مسئله مختص دولت کنونی نیست، اضافه کرد: تمام دولتهای ما در سیاستهای مربوط به کارگران و بازنشستگان رویکرد مشابهی داشتهاند و هیچکدام تفاوت چندانی در تغییر این وضعیت ایجاد نکردند.
قانون کار در ترازوی اجرا
دهقانکیا با اشاره به تغییرات مدیریتی در وزارت تعاون، گفت: در دوره آقای عبدالملکی و حتی در دوران آقای میدری، تنها بند اول ماده ۴۱ قانون کار اجرا شد و همچنان بند دوم که مربوط به سبد معیشت است، نادیده گرفته شده است.
او با بیان اینکه در حال حاضر عقبافتادگی پرداختها در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: مسئولین با استناد به شرایط جنگی، این وضعیت را توجیه میکنند.
وی در ادامه اظهار کرد: شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیرد شرکتهای آسیبدیده یا کسانی که مواد اولیه ندارند، حقبیمه پرداخت نکنند.
دهقان کیا درخصوص این رویکرد، گفت: دولت باید به جای متوقف کردن حقبیمهها، از طریق معافیتهای مالیاتی یا ابزارهای دیگر به کمک تولیدکنندگان برود تا حقوق مردم و حقبیمهها به موقع پرداخت شود.
رئیس کانون بازنشستگان تهران با تحلیل وضعیت مالی سازمان تأکید کرد: وقتی حقبیمهها پرداخت نمیشود، سازمان با کسری شدید مواجه میگردد.
وی با ارائه آماری از هزینههای ماهانه سازمان گفت: در حالی که حدود ۲۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه پیشبینی شده است، منابع دریافتی برای پرداخت حقوقها و هزینههای درمان و عملیاتی سازمان با ناترازی شدیدی روبهرو است.
او با اشاره به اینکه برخی از این اعداد در مصوبههای هیئت امنا ممکن است تفاوتهای اندکی داشته باشند، اضافه کرد: این ناترازی نتیجه مستقیم دخالتهای بیمورد و تصمیمات نادرست است.
وی درخصوص وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: سازمان نباید در جایگاه منتظر ماندن برای دریافت حقبیمه از کارفرمایان باشد تا حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.
دهقانکیا با طرح این نکته گفت: بازنشستگان در دوران اشتغال خود حقبیمه پرداخت کردهاند و این مبالغ در واقع پسانداز آنهاست که سازمان موظف بود آنها را بهروزرسانی کند تا امروز همان پولها را به صاحبانش بازگرداند.
او با بیان اینکه اکنون سازمان به جای مدیریت سرمایههای بازنشستگان، صرفاً به دنبال جمعآوری حقبیمههای جاری است، افزود: این وضعیت نشاندهنده شکست در مدیریت منابع و عدم بهروزرسانی داراییهای بازنشستگان است.
او با تأکید بر اینکه مسئولیت جنگ یا کرونا بر عهده دولت است و نه سازمان تأمین اجتماعی، گفت: در دوران کرونا، وزارت بهداشت یک و نیم میلیارد یورو دریافت کرد اما هزینههایی که سازمان تأمین اجتماعی متحمل شد، هرگز بازپرداخت نشد.
وی در ادامه اظهار کرد: این نوع تصمیمات، سازمان را به مرحلهای از ناترازی میرساند که پرداخت تاوان آن در آینده برای نظام بسیار سنگین خواهد بود.
دهقانکیا با تأکید بر اینکه عدم اجرای قانون ریشه تمام این مشکلات است، گفت: اگر دولتها بر اساس قانون حرکت کنند، اهداف مورد نظر محقق میشود.
وی با تاکید بر لزوم پیروی از منویات رهبران انقلاب اسلامی، افزود: امام شهید همواره بر لزوم انتخاب نمایندگانی تأکید داشتند که بتوانند ریل حرکت دولتها را طبق قانون تنظیم کنند، زیرا وقتی دولتها از ریل قانون خارج شوند، قطعا به اهداف مورد نظر نخواهند رسید.
دهقانکیا با اشاره به برگزاری چندین جلسه با معاونتهای فرهنگی و پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در این نشستها بر لزوم تعیین تاریخ دقیق پرداخت معوقات تأکید کردهاند.
وی با بیان این نکته که پرداختهای دیرهنگام هیچ کاربردی ندارد، افزود: وقتی حقوق چهار ماه پیش پرداخت نمیشود، ارزش آن پول در برابر تورم فعلی به ۲۰ درصد میرسد؛ زیرا قیمتها در این بازه زمانی سه تا چهار برابر شده است.
او در تشریح این موضوع گفت: پول تنها زمانی به درد بازنشسته میخورد که در ماه اول پرداخت شود و اکنون منتظر پاسخ و تعیین تکلیف سازمان در این زمینه هستند.
رئیس کانون بازنشستگان تهران در پاسخ به پرسشی درباره امکان تدوین طرحی برای جامعهسازی بیمههای درمانی و دسترسی به داروهای خاص، اظهار کرد: مسیر فعلاً به «ناکجاآباد» ختم میشود و تنها راه نجات، اصلاح ساختار سازمان است.
وی با بیان اینکه اصلاحات ساختاری باید به گونهای باشد که منافع بیمهشدهها، بازنشستگان و خود سازمان تأمین شود، اضافه کرد که نباید تمام مشکلات را به دوش سازمان انداخت. باید به قوانین سال ۱۳۵۴ بازگشت و تنها بخشهایی که نیاز به بهروزرسانی دارند را اصلاح کرد تا عدالت در نظام درمان برقرار شود.
چالش هزینههای درمانی
دهقان کیا با اشاره به آزاد شدن ارز ترجیحی در دو سه سال اخیر، توضیح داد: این اتفاق باعث شد قیمت داروها و هزینههای درمانی پنج تا شش برابر افزایش یابد.
دهقانکیا با بیان اینکه در مقابل این جهش قیمتی، حقوق بازنشستگان تنها ۱.۲ برابر شده است، گفت: با این وضعیت، بازنشستگان حتی نمیتوانند مبلغ اندکی را بابت درمان هزینه کنند. الان شکاف بزرگی میان هزینههای درمان و درآمد بازنشستگان ایجاد شده و سازمان نیز بودجه کافی برای پوشش این خلأ را ندارد.
او درخصوص وضعیت فعلی درمان اظهار کرد: علیرغم وجود بیمه تکمیلی و بیمه طلایی، بازنشستگان ناچارند در بسیاری از موارد ۵۰ درصد هزینههای درمان را به صورت نقدی پرداخت کنند که این امر فشار شدیدی به معیشت آنها وارد کرده است.
رئیس کانون بازنشستگان تهران با یادآوری آموزههای امام شهید مبنی بر اینکه مردم هنگام مراجعه به درمانگاه نباید دغدغهای جز درمان بیماریشان داشته باشند، گفت: متأسفانه امروز درد بازنشستگان، خود تأمین منابع مالی برای درمان است.
وی با بیان اینکه شرایط درمان برای عموم مردم و بهویژه بازنشستگان بسیار سخت شده، تأکید کرد: این وضعیت نیازمند بررسیهای دقیق و ریزبینانه است تا راهکارهای عملی برای خروج از این بحران اتخاذ شود.
انتهای پیام/
نظر شما