حقوق‌های غیرمتعارف در یک شرکت معدنی کرمان متوقف شد

بازرس کل قضایی استان کرمان از شناسایی پرداخت‌های غیرمتعارف و گاه نجومی در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه یک هلدینگ بزرگ صنعتی و معدنی استان خبر داد. با ورود دستگاه بازرسی، روند پرداخت به مدیران متوقف، یکی از افراد دارای نقش کلیدی برکنار و تمام وجوه واریزشده به حساب شرکت و بیت‌المال بازگردانده شد.

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از استان کرمان؛ دادخدا سالاری، بازرس کل قضایی استان کرمان، گفت: اداره‌کل بازرسی استان در چارچوب وظایف قانونی و با هدف صیانت از حقوق عمومی، اسناد مالی شرکت‌های بزرگ را به‌صورت هوشمندانه بررسی کرده است.

وی افزود: در جریان این رصد مالی، شبکه‌ای از پرداخت‌های غیرقانونی در یکی از شرکت‌های تابعه بخش صنعتی و معدنی استان شناسایی شد که بخشی از وجوه خارج از قوانین و مقررات جاری کشور به برخی مدیران پرداخت شده یا در آستانه پرداخت قرار داشت.

بازرس کل قضایی استان کرمان اظهار کرد: بررسی گزارش‌های دریافتی و ابهامات موجود درباره نحوه تخصیص حقوق و مزایا، موجب شد تیم‌های بازرسی اسناد مالی این مجموعه را با دقت بیشتری بررسی کنند.

سالاری ادامه داد: نتایج این بررسی‌ها نشان داد مبالغی خارج از ضوابط قانونی برای شماری از مدیران در نظر گرفته شده است و در صورت نبود مداخله به‌موقع، روند پرداخت‌های غیرمتعارف و گاه نجومی ادامه پیدا می‌کرد.

وی تصریح کرد: با ورود فوری سازمان بازرسی، پرداخت وجوه به دیگر افراد قرارگرفته در فهرست دریافت‌کنندگان متوقف شد و از تضییع بیشتر منابع عمومی جلوگیری به عمل آمد.

این مقام قضایی با اشاره به گستردگی فهرست دریافت‌کنندگان گفت: تعداد قابل توجهی از مدیران و تصمیم‌گیران مجموعه در این فرایند حضور داشتند و به همین دلیل، اقدامات قانونی بدون وقفه در دستور کار قرار گرفت.

سالاری افزود: یکی از مدیران مسئول که در فرایند پرداخت و دریافت این وجوه غیرقانونی نقش کلیدی داشت، پس از بررسی‌های انجام‌شده از سمت خود برکنار شد.

وی درباره سرنوشت مبالغ پرداختی نیز بیان کرد: تمام وجوهی که بدون استحقاق و برخلاف مقررات به حساب افراد واریز شده بود، شناسایی و به حساب شرکت بازگردانده شد و در نهایت به بیت‌المال اعاده شد.

بازرس کل قضایی استان کرمان تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی اجازه نخواهند داد افرادی با سوءاستفاده از جایگاه اداری یا موقعیت شغلی، منابع عمومی را به نفع خود یا دیگران مصرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه بازرسی، برخورد بدون مسامحه با عوامل و مسببان چنین تخلفاتی است و تشکیل پرونده نظارتی و برخورد متناسب با تخلفات افراد دخیل با جدیت دنبال می‌شود.

سالاری تصریح کرد: در مسیر حفاظت از بیت‌المال، منابع عمومی و منافع مردم، هیچ خط قرمزی برای سازمان بازرسی وجود ندارد و با هرگونه اقدام غیرقانونی به‌صورت فوری، قاطع و اثرگذار برخورد خواهد شد.

وی افزود: هیچ‌گونه اغماضی در رسیدگی به تخلفات مالی صورت نمی‌گیرد و بازرسان این سازمان تلاش می‌کنند با رصد مستمر، از پنهان‌ماندن تخلف یا جرم در دستگاه‌ها و مجموعه‌های تحت نظارت جلوگیری کنند.

بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی گفت: این سازمان به‌عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه، اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را به‌ویژه در ادارات، نهادهای دولتی و حاکمیتی پیگیری می‌کند.

سالاری در پایان تاکید کرد: سازمان بازرسی در اجرای ماموریت‌های خود بدون اغماض و با قاطعیت عمل خواهد کرد و صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع منابع کشور را در اولویت قرار می‌دهد.

خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای خبر./

کد مطلب: 1314081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha