به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ مهدی بخشی شنبه ۱۷ مرداد در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش معاملات حوزه مسکن و احتمال شکلگیری اختلافات ناشی از قراردادهای غیررسمی، رعایت الزامات قانونی در معاملات پیشفروش ساختمان را ضروری دانست و تأکید کرد شهروندان نباید بدون احراز مالکیت و صلاحیت قانونی پیشفروشنده، اقدام به امضای قرارداد یا پرداخت مبالغ قابل توجه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهار کرد یکی از مهمترین موضوعاتی که خریداران باید هنگام خرید و بهویژه پیشخرید ساختمان مورد توجه قرار دهند، بررسی دقیق مالکیت، اختیار قانونی و صلاحیت فردی است که ملک را پیشفروش میکند. صرف معرفی یک فرد بهعنوان سازنده، مالک یا نماینده پروژه نمیتواند برای اطمینان از صحت معامله کافی باشد و لازم است مدارک قانونی مربوط به ملک و اختیار پیشفروش بهصورت دقیق بررسی شود.
وی بیتوجهی به ضوابط قانونی در این بخش را از عوامل مهم شکلگیری پروندههای حقوقی و کیفری دانست و افزود بسیاری از خریداران زمانی متوجه ایرادهای معامله میشوند که بخش قابل توجهی از وجه قرارداد را پرداخت کردهاند. در چنین شرایطی، اختلاف درباره مالکیت ملک، اختیار فروشنده، زمان تحویل، مشخصات واحد یا نحوه انجام تعهدات میتواند موجب تضییع حقوق خریداران و آغاز فرآیندهای قضائی طولانی شود.
بخشی با استناد به ماده ۳ قانون پیشفروش ساختمان گفت قرارداد پیشفروش و همچنین واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. بر این اساس، قرارداد عادی، دستنویس یا توافقی که خارج از تشریفات قانونی میان طرفین تنظیم شده باشد، نمیتواند جایگزین سند رسمی مورد نظر قانون شود.
وی تأکید کرد پیشفروشنده موظف است پیش از انعقاد قرارداد، مدارک مربوط به مالکیت و مجوزهای قانونی لازم برای احداث و پیشفروش ملک را ارائه کند. خریدار نیز باید از پرداخت وجه صرفاً بر پایه تبلیغات، وعدههای شفاهی، تصاویر پروژه، گفتههای واسطهها یا قراردادهای عادی خودداری کند و پیش از هر تصمیمی، اسناد و مدارک را از مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار دهد.
دادستان کرمان تنظیم سند رسمی را یکی از مهمترین راههای پیشگیری از اختلافات و دعاوی مرتبط با پیشفروش ساختمان عنوان کرد و گفت رسمی شدن قرارداد موجب میشود مشخصات طرفین، وضعیت ملک، تعهدات فروشنده و خریدار و شرایط اجرای قرارداد در قالبی روشن و قابل استناد ثبت شود. این اقدام میتواند از بروز بسیاری از اختلافات بعدی جلوگیری کند و مسیر احقاق حقوق طرفین را در صورت وقوع اختلاف، شفافتر سازد.
بخشی از شهروندان خواست پیش از پرداخت هرگونه وجه، وضعیت ثبتی ملک و مالکیت رسمی آن را استعلام کنند. بررسی پروانه ساختمان، مشخصات فنی پروژه و سایر مجوزهای قانونی نیز باید پیش از امضای قرارداد انجام شود؛ زیرا ممکن است پروژهای بدون برخورداری از مجوزهای لازم معرفی یا واحدی از سوی فردی عرضه شود که اختیار قانونی برای پیشفروش آن ندارد.
وی افزود مشخصات دقیق واحد مورد معامله باید بهصورت روشن در قرارداد درج شود. مساحت واحد، طبقه، موقعیت آن در ساختمان، وضعیت پارکینگ و انباری و دیگر ویژگیهای مورد توافق نباید به وعدههای شفاهی یا توضیحات کلی محدود بماند. ثبت جزئیات در قرارداد میتواند از اختلاف بر سر نوع، موقعیت یا امکانات واحد تحویلی جلوگیری کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان همچنین تعیین زمان دقیق تحویل ساختمان را ضروری دانست و گفت نحوه پرداخت ثمن، مبلغ هر مرحله و زمانبندی پرداختها باید بهطور شفاف مشخص شود. تعهدات هر یک از طرفین و ضمانت اجرای تأخیر یا خودداری از انجام تعهد نیز باید در متن قرارداد قرار گیرد تا طرفین از ابتدا نسبت به مسئولیتهای خود آگاهی داشته باشند.
وی تصریح کرد خسارت ناشی از تأخیر در تحویل واحد یا انجام تعهدات باید بهصورت روشن پیشبینی شود. درج شروط مهم و جزئیات معامله در سند رسمی این امکان را فراهم میکند که در صورت بروز اختلاف، حقوق طرفین بر اساس مدارک معتبر و مفاد مشخص قرارداد بررسی شود و ادعاهای متعارض یا وعدههای شفاهی، مبنای اصلی رسیدگی قرار نگیرد.
بخشی با بیان اینکه پرداخت وجه یا امضای قرارداد عادی بهتنهایی به معنای رعایت تشریفات قانونی پیشفروش ساختمان نیست، اظهار کرد اعتماد به وعدههای شفاهی و مدارک غیررسمی، بدون بررسی صلاحیت فروشنده و وضعیت حقوقی ملک، میتواند خسارتهای سنگینی به خریداران وارد کند. ارزش بالای معاملات ملکی نیز ضرورت دقت و بررسی پیش از تصمیمگیری را دوچندان میکند.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پروندههای قضائی گفت بخش قابل توجهی از اختلافات حوزه املاک نتیجه بیاحتیاطی طرفین و انجام معامله بدون استعلامهای لازم است. اعتماد بدون بررسی به واسطهها، بیتوجهی به اسناد رسمی و ناآگاهی از وضعیت ثبتی و حقوقی ملک، از جمله عواملی هستند که میتوانند زمینه تشکیل پروندههای قضائی را فراهم کنند.
دادستان کرمان افزایش آگاهی عمومی را یکی از ابزارهای مؤثر برای پیشگیری از جرائم و دعاوی ملکی دانست و افزود آشنایی شهروندان با الزامات قانونی موجب میشود معاملات با دقت بیشتری انجام شود و امکان سوءاستفاده از ناآگاهی خریداران کاهش یابد. رعایت تشریفات قانونی نیز علاوه بر حفظ حقوق خریدار، حدود مسئولیتها و تعهدات پیشفروشنده را به شکل مشخص ثبت میکند.
بخشی در پایان به شهروندان توصیه کرد در معاملات ملکی از تصمیمگیری عجولانه پرهیز کنند و پیش از امضا یا پرداخت وجه، بررسیهای حقوقی و ثبتی لازم را انجام دهند. وی تأکید کرد پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص در معاملات املاک، همواره کمهزینهتر و مطمئنتر از پیگیری اختلافات و دعاوی پس از انجام یک معامله غیررسمی است.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای خبر/
نظر شما