به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ غلامرضا سالاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، در نشست بررسی تسهیلات منابع بازگشتی استان با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط و مدیران بانکها، بر تعیین تکلیف سریع طرحهای واجد شرایط تأکید کرد و گفت هرگونه اهمال یا کوتاهی در روند پرداخت تسهیلات، چه از سوی دستگاههای اجرایی و چه از طرف بانکها، قابل پذیرش نیست.
وی با اشاره به بررسی روند پرداخت پنج هزار میلیارد ریال منابع بازگشتی افزود این منابع باید در مسیری هزینه شوند که بیشترین اثر را بر اقتصاد استان داشته باشند و به تقویت تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی منجر شوند. از همین رو، انتخاب و معرفی طرحها باید با دقت و بر اساس معیارهای مشخص انجام گیرد.
سالاری تأکید کرد دستگاههای اجرایی در مرحله شناسایی، بررسی و معرفی طرحها مسئولیت مهمی دارند و لازم است پیش از ارسال پروندهها به بانکها، میزان توجیه اقتصادی، قابلیت اجرا و اثرگذاری هر طرح را بهطور دقیق بررسی کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان ادامه داد منابع بازگشتی نباید صرف طرحهایی شود که از پشتوانه اقتصادی کافی برخوردار نیستند یا نمیتوانند اثر ملموسی در بخش تولید و اشتغال ایجاد کنند. وی از دستگاههای متولی خواست کیفیت پروژهها را بر تعداد آنها مقدم بدانند و طرحهایی را در اولویت قرار دهند که ظرفیت واقعی برای رشد اقتصادی داشته باشند.
وی با بیان اینکه اثربخشی منابع مالی باید در نتیجه نهایی طرحها قابل مشاهده باشد، افزود اگر تسهیلات به پروژههایی اختصاص یابد که فاقد توجیه مناسب یا توان اجرایی کافی هستند، علاوه بر اتلاف منابع، فرصت حمایت از طرحهای مؤثر نیز از بین میرود.
سالاری در بخش دیگری از سخنان خود نقش بانکها را در تحقق اهداف این برنامه تعیینکننده دانست و گفت پس از معرفی طرحهای واجد شرایط، شبکه بانکی باید در فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات با رویکردی تسهیلگر وارد عمل شود.
وی تأکید کرد بانکها باید ضمن رعایت ضوابط مالی و اعتباری، از ایجاد مراحل غیرضروری و طولانی کردن فرآیند پرداخت تسهیلات پرهیز کنند. به گفته معاون استاندار، هرگونه تأخیر میتواند اجرای طرحهای تولیدی را با مشکل مواجه کند و هزینههای سرمایهگذاری را افزایش دهد.
سالاری افزود تأمین مالی یکی از مهمترین حلقههای اجرای طرحهای اقتصادی است و هرگونه وقفه در این بخش میتواند به تأخیر در راهاندازی پروژه، کاهش ظرفیت تولید یا حتی توقف یک طرح منجر شود. بنابراین سرعت در بررسی و پرداخت منابع باید در کنار دقت در ارزیابی پروندهها مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان همچنین بر مسئولیت مشترک دستگاههای اجرایی و بانکها تأکید کرد و گفت نباید مشکلات و تأخیرهای موجود میان بخشهای مختلف پاسکاری شود. هر مجموعه موظف است وظیفه خود را در زمان مناسب انجام دهد تا روند تأمین مالی متوقف نشود.
وی افزود در صورتی که موانعی در سطح دستگاه اجرایی یا بانک قابل حل باشد، باید در همان مرحله تعیین تکلیف شود و از ارجاع غیرضروری مسائل به مراحل بعدی جلوگیری شود. به اعتقاد وی، هماهنگی میان دستگاههای متولی و بانکها میتواند بخش قابل توجهی از بروکراسی موجود را کاهش دهد.
سالاری ادامه داد هدف از این رویکرد، ایجاد فشار غیرمنطقی بر بانکها یا دستگاههای اجرایی نیست، بلکه باید اطمینان حاصل شود که منابع مالی موجود در کوتاهترین مسیر ممکن در اختیار فعالان اقتصادی واجد شرایط قرار میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت منابع بازگشتی برای اقتصاد استان گفت پنج هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفتهشده، ظرفیت قابل توجهی برای پشتیبانی از طرحهای اقتصادی و تولیدی است و نحوه تخصیص آن باید به شکلی باشد که نتیجه آن در بخش واقعی اقتصاد مشاهده شود.
معاون استاندار کرمان تأکید کرد یکی از شاخصهای مهم در بررسی طرحها، میزان اثرگذاری آنها بر اشتغال است. پروژههایی که بتوانند علاوه بر توجیه اقتصادی، فرصتهای شغلی ایجاد یا اشتغال موجود را تثبیت کنند، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود.
وی افزود توسعه اقتصادی زمانی محقق میشود که منابع محدود با اولویتبندی دقیق و بر اساس نتایج مشخص مصرف شوند. هدایت این منابع به بخشهای مولد میتواند علاوه بر تقویت واحدهای اقتصادی، تأثیر مستقیم بر وضعیت اشتغال و سرمایهگذاری در مناطق مختلف استان داشته باشد.
سالاری خاطرنشان کرد عملکرد دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در زمینه پرداخت تسهیلات نیز مورد بررسی قرار گرفته و یکی از محورهای اصلی این ارزیابی، شناسایی موانعی است که باعث طولانی شدن روند معرفی، بررسی و پرداخت منابع شدهاند.
وی گفت طرحهای واجد شرایط نباید به دلیل ناهماهنگیهای اداری یا تأخیرهای بانکی در انتظار بمانند و لازم است فرآیند تعیین تکلیف آنها با جدیت بیشتری دنبال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در پایان تأکید کرد دستگاههای اجرایی باید در معرفی طرحهای باکیفیت و دارای توجیه اقتصادی دقت لازم را داشته باشند و بانکها نیز با تسهیل و تسریع فرآیندهای مالی، زمینه پرداخت بهموقع تسهیلات را فراهم کنند. وی هشدار داد هرگونه کوتاهی که موجب معطل ماندن طرحهای تولیدی و اقتصادی شود، قابل قبول نخواهد بود و با موارد قصور برخورد خواهد شد.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای خبر/
نظر شما