به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ با توجه به شکاف عمیق میان دستمزدهای فعلی و سبد معیشت، بازنگری در دستمزدهای ماه شهریور دیگر تنها یک مطالبه معیشتی نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظ نظم بازار کار است. عدم اصلاح واقعی نرخ دستمزدها، کارگران را در برابر فشار بی‌رحمانه هزینه‌های زندگی بی‌دفاع رها می‌کند و این امر به‌طور محسوس زمینه‌ساز گسترش «اقتصاد کاذب» و رشد روزافزون مشاغل غیررسمی خواهد شد؛ چرا که کارگران برای بقا و تأمین حداقل نیازهای اولیه خود، ناگزیر از ترک ساختار رسمی کار و جستجوی هرگونه منبع درآمدی جانبی و ناپایدار خواهند شد تا بتوانند از چنگال فقر رهایی یابند.

در حالی که قطار تورم با شتابی بی‌سابقه در حال پیشروی است، محاسبات جدید از سبد معیشت کارگران، تصویری تکان‌دهنده از عقب‌گرد تاریخی طبقه کارگر را ترسیم می‌کند؛ وضعیتی که در آن، درآمد ماهانه کارگر حتی برای تأمین نیازهای اولیه در ۱۰ روز اول ماه نیز کفایت نمی‌کند.

بحران معیشت در میان خانواده‌های کارگری، از یک چالش اقتصادی به یک «بحران بقا» تبدیل شده است. فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت‌وگویی با تحلیل داده‌های مرکز آمار ایران و سبد غذایی انستیتو تغذیه، از وضعیتی سختی خبر می‌دهد که او آن را «صعود بی‌سابقه هزینه‌های زندگی» نامیده است.

طبق محاسبات توفیقی، هزینه حداقلی برای تأمین سبد معیشت یک خانواده متوسط (۳.۳ نفره)، اکنون به رقم ۹۰میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که سبد معیشت محاسبه‌شده توسط شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، تنها ۴۲میلیون و ۹۰۰هزار تومان بود. این یعنی تنها در یک بازه چهارماهه، هزینه‌های زندگی با رشد خیره‌کننده ۲۱۱درصدی مواجه شده و ۴۷میلیون و ۶۰۰هزار تومان به سبد معیشت اضافه شده است.

اما فاجعه اصلی در تضاد میان این عدد با دریافتی کارگران نهفته است. با توجه به اینکه حقوق ماهانه یک کارگر متاهل (با یک فرزند و یک سال سابقه) حدود ۲۴میلیون و ۹۰۰هزار تومان است، قدرت پوشش این دستمزد در برابر هزینه‌های زندگی به شدت سقوط کرده است. اگر در ابتدای سال، دستمزد می‌توانست ۱۷روز از هزینه‌های زندگی را پوشش دهد، اکنون در پایان تیرماه، این رقم به تنها ۸روز کاهش یافته است. به عبارت دیگر، کارگران با دریافت حقوق خود، تنها قادر به تأمین نیازهای خود برای ۸ روز باقی از ماه هستند و برای بیش از ۲۰روز دیگر، با بن‌بست مالی مواجه‌اند.

این عقب‌گرد تاریخی، پرسش‌های بنیادینی را در جامعه ایجاد کرده است: وقتی اکثریت طبقه کارگر حتی نصف درآمد مورد نیاز برای «سرپا ایستادن» را نیز ندارند، مسئولیت این شکاف عمیق بر عهده کیست؟ متخصصان تأکید می‌کنند که در برابر این موج تورمی، صرفِ کاهش جزئی نرخ تورم، درمان‌کننده نیست؛ بلکه نیاز به بازنگری بنیادین در سیاست‌های حمایتی و بازگشت به وظایف حاکمیتی در حمایت از فرودستان است تا از فروپاشی اجتماعی جلوگیری شود.

انتهای پیام/