به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با تشریح آخرین وضعیت مالی و اقتصادی استان گفت: در سال های اخیر ۲۳۸ ملک مازاد دولتی شناسایی شده که از این تعداد، ۶۳ ملک در چارچوب طرح مولدسازی به ارزش هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال به فروش رسیده است.
حسن پیمانی با تاکید بر اینکه مولدسازی نباید تنها به معنای فروش املاک دولتی تلقی شود، اظهار کرد: رویکرد اصلی استفاده از ظرفیت تهاتر و تبدیل دارایی های راکد به منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه های مهم و زیرساختی استان است.
وی یکی از طرح های مورد نظر برای استفاده از این ظرفیت را بیمارستان هزار تختخوابی همدان عنوان کرد و افزود: بخشی از منابع مورد نیاز این پروژه از محل مولدسازی دارایی های دولت تامین خواهد شد و املاکی از جمله بیمارستان مباشر نیز در این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: در دوره جاری هشت ملک دیگر برای مولدسازی شناسایی شده که ارزش آنها حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود و بخش عمده این دارایی ها مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی است.
پیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به سرمایه گذاری خارجی پرداخت و گفت: مجموع مجوزهای سرمایه گذاری خارجی استان به ۳۴۵ میلیون دلار رسیده که ۲۳۰ میلیون دلار از آن در دوره اخیر محقق شده است.
وی افزود: این سرمایه گذاری ها در قالب ۳۰ طرح تعریف شده و ظرفیت ایجاد سه هزار و ۳۳۰ فرصت شغلی را دارد. بخشی از این پروژه ها نیز در مراحل اجرایی قرار دارند و به تدریج وارد مرحله بهره برداری خواهند شد.
پیمانی با اشاره به جزئیات سرمایه گذاری های انجام شده اظهار کرد: در یکی از دوره های مورد بررسی ۱۶۰ میلیون دلار و در دوره بعد ۵۵ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان انجام شده است.
وی همدان را بر اساس آمارهای کشوری در زمره استان های پیشرو در سرمایه گذاری خارجی دانست و گفت: تاکنون ۱۰۱ فرصت سرمایه گذاری از سوی دستگاه های اجرایی معرفی شده که ۳۳ مورد به نتیجه رسیده و ۶۸ فرصت دیگر همچنان در حال پیگیری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره درگاه ملی مجوزها نیز گفت: دستگاه های اجرایی دیگر نمی توانند خارج از فرآیند تعیین شده برای صدور مجوز اقدام کنند و تمامی درخواست ها باید از مسیر درگاه ملی مجوزها ثبت و رسیدگی شود.
پیمانی هشدار داد: دستگاه هایی که این قانون را رعایت نکنند یا مجوزها را در مهلت قانونی صادر نکنند، به دادستانی معرفی خواهند شد.
وی افزود: تاکنون ۳۳۷ هزار و ۲۵۷ درخواست مجوز در استان ثبت شده که ۲۶۶ هزار و ۸۱۱ مورد به صدور مجوز منجر شده و حدود هشت هزار درخواست نیز با انصراف متقاضیان همراه بوده است.
پیمانی در ادامه از پرداخت چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی و تولیدی خبر داد و گفت: سهم استان از تسهیلات تبصره ۱۸ حدود ۹۹۰ میلیارد تومان بود که با پرداخت ۹۹۳ میلیارد تومان، ۱۰۱ درصد سهم تعیین شده محقق شده است.
وی میزان تسهیلات پرداخت شده در قالب تبصره ۲ را نیز ۳۱۶ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: همدان در پرداخت تسهیلات اضطراری رتبه سوم کشور را به دست آورده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان همچنین از افزایش منابع بانکی استان خبر داد و گفت: مجموع سپرده های بانکی از حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بانک های استان نیز حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند.
وی با انتقاد از عملکرد بانک های خصوصی تاکید کرد: این بانک ها باید سهم فعال تری در پرداخت تسهیلات و حمایت از بخش های تولیدی و اقتصادی همدان داشته باشند.
پیمانی درباره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن نیز اظهار کرد: حدود ۴۰ هزار نفر در این سه حوزه ثبت نام کرده اند که نزدیک به ۱۹ هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات شده اند و تعیین تکلیف متقاضیان باقی مانده در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در بخش ازدواج ۱۵ هزار و ۳۰۸ نفر ثبت نام کرده اند که هشت هزار و ۶۰۳ نفر تسهیلات گرفته اند. در حوزه فرزندآوری نیز از ۱۴ هزار و ۶۴۹ متقاضی، هفت هزار و ۲۷ نفر موفق به دریافت وام شده اند و در بخش ودیعه مسکن نیز از ۹ هزار و ۷۵۵ متقاضی، سه هزار و ۵۴۱ نفر تسهیلات دریافت کرده اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه به عملکرد بیمه اشاره کرد و گفت: حق بیمه تولیدی استان حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده و شرکت های بیمه نیز حدود چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده اند.
پیمانی میزان سپرده های بیمه ای استان را حدود ۳۰۵ میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با رقم حدود ۴۹ میلیارد تومان در دوره های پیشین رشد قابل توجهی نشان می دهد.
وی همچنین از رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی استان نسبت به مدت مشابه خبر داد و گفت: میانگین رشد درآمدهای مالیاتی در کشور حدود ۸۳ درصد بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان افزود: حدود ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان شناسایی شده که فرآیند وصول آن در حال انجام است و در دوره گذشته نیز ۷۵ درصد مشاغل خرد استان از معافیت های مالیاتی بهره مند شدند.
پیمانی درباره اعتبارات عمرانی نیز گفت: حجم این اعتبارات از حدود ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و تاکنون حدود ۹۰ درصد منابع عمرانی استان جذب شده است.
وی در پایان بر تعیین تکلیف اسناد مالکیت دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: تبدیل اسناد دفترچه ای دستگاه ها به اسناد تک برگ یک تکلیف اجرایی است و کوتاهی در انجام آن می تواند به عنوان ترک فعل تلقی شود.
خبرنگار: نازنین مولائی منظر
انتهای خبر/
نظر شما