به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، صنعت داروسازی در ایران، خود را در بزنگاه پرمخاطره‌ای میان تأمین نیاز حیاتی مردم و بقای اقتصادی تولیدکنندگان گرفتار می‌بیند. جنگ، تحریم‌ و نوسان‌های ارزی، سقف هزینه‌های تولید را بالاتر برده، سازوکارهای قیمت‌گذاری و پرداخت‌های دولتی هم به ورطه تأخیرهای بی پایان افتاده؛ اما متهم ردیف اول کیست؟

آیا کمبود دارو صرفاً نتیجه محدودیت منابع است یا اثر مستقیم سیاست‌های دستوری و ناکارآمدی در توزیع بودجه؟ بدهی‌های یک‌ساله سازمان‌های بیمه‌گر را ببینیم یا انگشت تاکید بر ضرورت عبور از ارز ترجیحی بگذاریم؟

در ادامه گفت‌وگوی ایسکانیوز با محمد عبده‌زاده، رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی را بخوانید:

عبده‌زاده در خصوص طرح نگرانی از بروز پدیده مرگ خودخواسته بیماران در اثر افزایش هزینه‌های دارو و درمان، گفت: به نظر من استفاده از چنین عباراتی، نهایت بدبینی و بی‌انصافی است. ما در کشوری هستیم که همگی از تحریم‌ها، محاصره، تغییرات نرخ ارز و محدودیت منابع آگاهیم و نیازی به تکرار این موارد نیست. اینکه برخی مسئولان یا نمایندگان با توجه به شرایط کشور، از این عبارات استفاده می‌کنند، بی‌انصافی در حق نیروهای صنایع داروسازی است که شبانه‌روز درحال کار هستند.

او با اشاره به این نکته که تلاش برای تأمین دارو در اولویت است، اضافه کرد: ما هر آنچه در توان داریم به کار می‌بندیم تا دارو تولید کنیم و آن را به دست مردم برسانیم. باید توجه داشت که قیمت‌گذاری دارو در دست دولت، وزارت بهداشت، سازمان حمایت و سازمان‌های بیمه‌گر است و در واقع تولیدکننده بر این روند کنترلی ندارد.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع داروهای انسانی با اشاره به اینکه وظایف در زنجیره تأمین دارو گاهی جابه‌جا تعریف می‌شود، اظهار کرد: وظیفه من به‌عنوان تولیدکننده این است که دارو را تولید کرده و به موقع به دست مردم برسانم تا کمبودی ایجاد نشود. اما حمایت از بیماران بر عهده سازمان‌های بیمه‌گر است. برای مثال، اگر یک کارگر در پرداخت حق بیمه خود حتی یک روز تأخیر داشته باشد، فوراً از پوشش بیمه خارج شده و جریمه می‌شود، اما داروخانه‌ها و مراکز درمانی ما با مطالبات معوقه‌ای روبرو هستند که گاهی بیش از یک سال است پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه این وضعیت منجر به ضررهای مالی شدید می‌شود، گفت: وقتی پرداخت‌ها با تأخیر یک‌ساله مواجه می‌شود، تولیدکننده برای خرید مواد اولیه سال جاری، مجبور است وام بگیرد و دوبرابر هزینه‌های بهره را بپردازد. چون دوره گردش عملیات شرکت تولیدکننده دارو بیش از یک سال است. در حالی که مواد اولیه نسبت به سال گذشته گران‌تر شده، این فشار مالی بر دوش تولیدکننده می‌افتد. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت باید برای اصلاح بودجه و پرداخت به‌موقع مطالبات در لایحه بودجه دولت بجنگند تا حق بیمه‌شدگان محفوظ بماند.

عبده‌زاده در پاسخ به اینکه استراتژی قیمت‌گذاری دارو باید در چه سمتی باشد، گفت: قیمت دارو تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله هزینه‌های مستقیم خرید مواد اولیه، مواد جانبی و بسته‌بندی است. در حالت ایده‌آل، این قیمت‌ها باید در یک مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضا شکل بگیرند، زیرا مداخله دولت در این روند باعث اختلال می‌شود.

او در واکنش به اینکه دولت با تعیین حاشیه سود و تخصیص ارز در قیمت‌ها مداخله می‌کند تا با هدایت قیمت‌ها هم سودآوری تولیدکننده و هم هزینه به صرفه برای بیمار محقق شود، گفت: قیمت‌گذاری دارو قوانین خاص خود را دارد و برای هرگونه تغییر یا اصلاح در این روند، باید قوانین مربوطه در مجلس اصلاح شوند. با سازوکار موجود مردم برای تامین دارو و پرداخت هزینه‌های درمان دچار مشکل هستند. چون بیمه تامین اجتماعی یا منابع را به درستی هزینه نکرده یا صرف مستمری بگیران و بازنشستگان می‌کند. سازمان بیمه سلامت هم احتمالا بودجه کافی در اختیار ندارد.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع داروهای انسانی با اشاره به چگونگی تاثیر تورم بر صنعت دارو، اظهار کرد: صنعت دارو مانند هر صنعت دیگری از نرخ تورم کشور تأثیر می‌گیرد. وقتی نرخ ارز در بخش تولید از سال گذشته تا به امروز تقریباً شش تا هفت برابر شده، قیمت مواد اولیه نیز به همین نسبت افزایش می‌یابد. علاوه بر این، هزینه‌های حقوق و دستمزد که هر سال توسط دولت اصلاح می‌شود، فشار مضاعفی بر هزینه‌ها وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه صنعت داروسازی آخرین حلقه زنجیره است، گفت: در این زنجیره، خرید مواد اولیه و بسته‌بندی و نرخ ارز و همچنین تسهیلات بانکی، همگی آزاد هستند و با تورم کشور تغییر می‌کنند و قیمت دارو را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند.

عبده‌زاده در واکنش به عدم تخصیص بودجه سالی جاری به بخش‌هایی از سیستم بهداشت و درمان کشور و گلایه‌های مسئولان حوزه سلامت و همزمان مداخله‌گری و تعیین قیمت‌های دستوری گفت: کمبود بودجه منجر به انباشت بدهی‌ها می‌شود، وقتی بودجه بهداشتی و درمانی کامل دیده نشود، تعهدات سازمان‌های درمانی و داروخانه‌ها به شدت افزایش می‌یابد و حجم عظیمی از مطالبات مراکز درمانی دولتی و غیردولتی بر گردن سازمان‌های بیمه‌گر می‌افتد. راهکار این مشکل تنها این است که بودجه بهداشت و درمان متناسب با تعهدات این مراکز تخصیص شود.

عبده‌زاده در خصوص چگونگی تاثیرپذیری صنعت داروسازی از تغییرات نرخ ارز و تورم، گفت: صنعت داروسازی از تمامی تغییرات نرخ ارز، تورم کشور و هر هزینه‌ای که بر کالاهای تولیدی اثر می‌گذارد، متأثر است. اگر قیمت‌ها تعدیل نشوند و تغییر نکنند، کارخانه‌ها تعطیل خواهند شد و در نتیجه کمبود دارو ایجاد می‌شود. در این میان، بحث توان پرداخت مردم مطرح است، اما باید دید وقتی بودجه سازمان‌های درمان در لایحه بودجه به‌طور کامل پیش‌بینی نمی‌شود و کسری بودجه وجود دارد، چه اتفاقی می‌افتد.

چرخه بحرانی بدهی‌ها و تأمین دارو

رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع داروهای انسانی در واکنش به اینکه عمق بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به چه حدی است، اظهار کرد: بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها بین ۸ ماه تا ۱۰ ماه و در برخی موارد حتی به یک سال رسیده است. داروخانه تا حدی می‌تواند وام بگیرد، اما زمانی که نتواند پرداخت کند، شرکت‌های توزیع دارو نیز هزینه‌های خود را دریافت نمی‌کنند و در نهایت تولیدکننده دارو پول خود را نمی‌بیند.

عبده زاده ادامه داد: این یک سیکل معیوب است و تنها راه خروج از آن، تنظیم تعهدات متناسب با بودجه است تا مردم تحت فشار قرار نگیرند و پرداخت‌ها از جیب بیمار افزایش نیابد.

وی با بیان اینکه برای تولید نیاز به قیمت‌های واقعی وجود دارد، گفت: تولیدکننده برای تولید به قیمت واقعی مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سرمایه نیاز دارد، اما دولت در بحث قیمت‌ها مداخله می‌کند. گاهی درخواست‌های اصلاح قیمت به‌موقع انجام نمی‌شود و همین موضوع منجر به کمبود دارو می‌گردد. در این شرایط، دولت برای جبران کمبود، واردات را افزایش می‌دهد و سپس سعی می‌کند قیمت‌ها را اصلاح کند تا تولید داخلی دوباره فعال شود؛ اما تمام این سیاست‌ها در نهایت منجر به کمبود بیشتر و هزینه بالاتر می‌شود.

عبده‌زاده در پاسخ به اینکه قیمت‌گذاری فعلی چه نقشی در کمبود دارو دارد، گفت: شیوه قیمت‌گذاری فعلی کاملاً ناکارآمد است، با تأخیر همراه است و اصلاً جوابگوی نیازهای صنعت داروسازی نیست. علت بسیاری از کمبودها دقیقاً همین روش قیمت‌گذاری است. وقتی دارو دچار کمبود شود و به سمت واردات برویم، قیمت‌ها چندین برابر می‌شود. در حالی که مردم و سازمان‌ها نسبت به افزایش چند درصدی قیمت تولید داخلی حساس هستند، اما وقتی دارو وارد می‌شود و قیمت آن چندین برابر است، کمبود رفع می‌شود اما با هزینه‌ای بسیار بالاتر برای بیمار و کشور.

ارز ترجیحی راه نجات صنعت دارو

او با اشاره به وضعیت تخصیص ارز، اضافه کرد: تا سال‌های قبل، دارو ارز ترجیحی می‌گرفت، اما از اواخر سال گذشته، بخش بزرگی از تولیدات دارویی به جز چند قلم خاص برای بیماران پیوندی یا بیماری‌های خاص، از ارز تالار دوم استفاده می‌کنند. در واقع، ما هرگز متقاضی ارز ترجیحی نبوده‌ایم. اعتقاد ما بر این است که راه نجات صنعت دارو، تک‌نرخی شدن ارز است؛ زیرا هر چه تفاوت بین ارز ترجیحی و بازار آزاد بیشتر باشد، مشکلات صنعت پیچیده‌تر می‌شود.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع داروهای انسانی با اشاره به وضعیت داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، اظهار کرد: مشکل داروخانه‌ها تنها سود یا تعرفه نیست، بلکه تمام این زنجیره به هم وابسته است. شما نمی‌توانید تنها بخشی از مطالبات را پرداخت کنید؛ زیرا هر بخش مانند یک چرخ‌دنده در یک ماشین یا اعضای یک گروه موسیقی است. اگر داروخانه نتواند پرداخت کند یا تولیدکننده نتواند تولید کند، کل ماشین از کار می‌افتد.

وی در پایان با بیان اینکه این موضوع نیاز به بررسی جامع دولتی دارد، گفت: رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از دولت درخواست کرده است که وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی در کنار هم بیایند و وضعیت واقعی را توضیح دهند تا بتوانند راهکاری برای بازپرداخت مطالبات و گشودن این قفل‌ها پیدا کنند.

انتهای پیام/