به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز؛ بررسیهای میدانی و گزارشهای رسمی نشان میدهد بخشی از معاملات بازار طلا همچنان با روشهایی خارج از مسیرهای شفاف مالی انجام میشود؛ از امتناع از پذیرش کارتخوان و درخواست کارتبهکارت به حساب اشخاص ثالث گرفته تا استفاده از کارتخوانهایی که به پروندههای مالیاتی مشاغل غیرمرتبط متصل هستند؛ شگردهایی که در برخی پروندهها به کشف کتمان درآمدهای میلیاردی منجر شده است.
ماجرا از جایی آغاز میشود که مشتری پس از توافق با طلافروش بر سر قیمت نهایی، هنگام پرداخت با درخواست عجیبی مواجه میشود؛ فروشنده کارتخوان را نمیپذیرد و از مشتری میخواهد وجه را کارتبهکارت یا از طریق شبا پرداخت کند.
در برخی موارد حتی حساب یا کارتی که فروشنده معرفی میکند، متعلق به صاحب واحد صنفی نیست و نام شخص دیگری به مشتری اعلام میشود.
این موضوع زمانی حساستر میشود که مشتری بر پرداخت از طریق کارتخوان اصرار کند. در چنین شرایطی، برخی فروشندگان مبلغ بیشتری مطالبه میکنند؛ برای مثال، برای معاملهای به ارزش ۲۰ میلیون تومان، حدود چهارصد هزار تومان به مبلغ نهایی اضافه میشود.
اما آیا دریافت این مبلغ قانونی است؟ و مهمتر از آن، چرا بخشی از معاملات بازار طلا به جای مسیرهای رسمی پرداخت، از حساب اشخاص دیگر عبور میکند؟
کارت اجارهای؛ حسابی که صاحبش را گرفتار میکند
یکی دیگر از روشهایی که در معاملات غیرشفاف مورد استفاده قرار میگیرد، استفاده از حسابها و کارتهای بانکی متعلق به اشخاص دیگر است. پلیس فتا پیش از این بارها درباره اجاره دادن کارت و حساب بانکی هشدار داده و تأکید کرده است که صاحب حساب در صورت استفاده از حسابش در جرایم مالی، ممکن است خود نیز تحت پیگرد قرار گیرد.
به گفته سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا، افرادی که حساب بانکی خود را اجاره میدهند، در پروندههای مرتبط با این حسابها در معرض اتهام قرار میگیرند و حتی مواردی وجود داشته که دارنده کارت با مطالبه مبالغ چندصد میلیون تومانی مواجه شده است.
بنابراین، آنچه ممکن است برای صاحب کارت یک درآمد ناچیز به نظر برسد، میتواند در نهایت او را درگیر یک پرونده قضایی سنگین کند.
در گفتگویی با کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری، درباره اجاره کارت یا حسابهای بانکی و عواقب آن داشت، وی این اقدام را جرم سنگینی عنوان کرد که میتواند تبعات کیفری و مالیاتی برای اجارهدهنده و اجارهکننده به همراه داشته باشد.
رئوف با اشاره به ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: اجاره کارت یا حساب بانکی برای فرار مالیاتی، تنظیم معاملات صوری یا قرار دادن معاملات به نام دیگران، میتواند مشمول جرم فرار مالیاتی شود و برای مرتکبان مجازاتهایی از جمله حبس، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی به دنبال داشته باشد.
وی همچنین تأکید کرد که مسئولیت تراکنشهای انجامشده بر عهده صاحب حساب است و ادعای اجاره دادن کارت برای فرار از مجازات پذیرفته نیست؛ موضوعی که اهمیت هوشیاری صاحبان حسابهای بانکی را در واگذاری کارت یا حساب نشان میدهد.
وقتی کارتخوان جمع میشود
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد امتناع از پذیرش کارتخوان در برخی واحدهای صنفی به شیوههای مختلف انجام میشود.گاهی فروشنده اعلام میکند دستگاه خراب است، گاهی مشکل شبکه بانکی را مطرح میکند و در مواردی نیز مشتری مستقیماً به کارت یا حساب شخص دیگری هدایت میشود.
در یکی از طلافروشیهای مرکز تهران، فروشنده در پاسخ به اصرار خبرنگار مهر برای پرداخت با کارتخوان اعلام کرد: اگر کارت بکشید، باید ۳ درصد بیشتر بدهید.
این در حالی است که دریافت هزینه استفاده از کارتخوان از مشتری، در صورت تحمیل کارمزد یا هزینه اضافی برخلاف ضوابط مربوط به پرداخت الکترونیکی است و میتواند موضوع بررسی نهادهای نظارتی قرار گیرد.
ماجرا تنها به واحدهای صنفی فیزیکی محدود نمیشود. بازار فروش آنلاین طلا نیز طی سالهای اخیر با پروندهها و هشدارهای متعددی مواجه بوده است. ثبت صدها پرونده مرتبط با کلاهبرداری و همچنین گزارشهایی درباره فروش طلایی که پشتوانه واقعی آن در خزانه یا محل نگهداری مورد تأیید وجود نداشته، نگرانیها درباره نظارت بر این بازار را افزایش داده است.
بر اساس دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط که در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، فرآیند صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوهای برخط با سازوکار مشخصی انجام میشود و تأیید بانک مرکزی نیز در این فرآیند نقش دارد.
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: در صورت بروز تخلف، مشتری متضرر باید دقیقاً به کدام نهاد مراجعه کند و کدام دستگاه مسئول پاسخگویی نهایی است؟
چند دستگاه، یک بازار و یک سؤال
سازمان امور مالیاتی مسئول شناسایی و برخورد با فرار مالیاتی است؛ تعزیرات حکومتی با تخلفات صنفی برخورد میکند؛ پلیس فتا در حوزه جرایم سایبری و برخی ابعاد مرتبط با حسابهای بانکی ورود دارد و اتحادیه نیز مسئولیتهای صنفی خود را دنبال میکند،اما تعدد دستگاههای مسئول نباید به معنای گم شدن مسئولیت باشد.
بازار طلا به دلیل حجم بالای گردش مالی و حساسیت اجتماعی، نیازمند نظارت مستمر و یکپارچه است؛ نظارتی که هم مسیر درآمدها را شفاف کند و هم اجازه ندهد حساب اشخاص ثالث، کارتخوانهای نامرتبط و روشهای غیررسمی پرداخت به یک «عرف» در معاملات تبدیل شود.
اکنون سؤال اینجاست که با وجود قوانین و جرایم پیشبینیشده، چرا همچنان برخی مشتریان برای خرید طلا با درخواست کارتبهکارت یا واریز وجه به حساب افراد ناشناس مواجه میشوند؟ و مهمتر اینکه دستگاههای مسئول برای شناسایی این تراکنشها و برخورد با متخلفان چه برنامه عملیاتی دارند؟
انتهای پیام/
نظر شما