به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ کاهش حجم پروندههای باقیمانده در دستگاه قضایی استان همدان، تنها یک عدد در گزارش عملکرد سالانه نیست؛ بلکه نشانهای از یک مسئله گستردهتر در نظام اجتماعی و مدیریتی استان است؛ اینکه عدالت زمانی برای مردم قابل لمس خواهد بود که علاوه بر سرعت رسیدگی، زمینههای شکلگیری اختلافات، دعاوی و آسیبهای حقوقی نیز کاهش پیدا کند.
بر اساس اعلام مسئولان قضایی استان، در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷ هزار پرونده از موجودی انباشته دادگستری همدان کاسته شده و در ادامه این روند، ۱۸ هزار پرونده موجود نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است. این اعداد نشان میدهد یکی از مهمترین چالشهای تاریخی دستگاه قضایی یعنی انباشت پروندهها و طولانی شدن فرآیند رسیدگی، در کانون برنامههای مدیریتی قرار گرفته است.
اما پشت این آمار، واقعیتی مهمتر وجود دارد؛ کاهش پروندههای معوق زمانی میتواند به یک دستاورد پایدار تبدیل شود که همزمان با افزایش سرعت رسیدگی، میزان ورود پروندههای جدید نیز کنترل شود. تجربه بسیاری از نظامهای قضایی نشان میدهد که صرفاً افزایش توان رسیدگی، بدون اصلاح عوامل اجتماعی و اقتصادی تولیدکننده اختلاف، نمیتواند چرخه پروندهسازی را متوقف کند.
استان همدان با ساختار اجتماعی متنوع، ترکیبی از شهرهای تاریخی، مناطق روستایی گسترده، فعالیتهای کشاورزی، بازارهای سنتی، صنایع کوچک و متوسط و ظرفیتهای اقتصادی در حال توسعه، با طیفی از مسائل حقوقی مواجه است. اختلافات ملکی، مسائل مرتبط با قراردادهای اقتصادی، دعاوی خانوادگی، مشکلات کارگری و اختلافات ناشی از فعالیتهای اقتصادی از جمله موضوعاتی هستند که میتوانند بر حجم ورودی پروندهها اثرگذار باشند.
در چنین شرایطی، رویکرد جدیدی که بر نقش محلهمحور دادستانی و ارتباط نزدیکتر با مردم تأکید دارد، میتواند فراتر از یک اقدام قضایی، به عنوان یک الگوی پیشگیری اجتماعی دیده شود. زمانی که مسائل یک محله، روستا یا منطقه پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی شناسایی شوند، هزینههای اجتماعی و اقتصادی اختلافات نیز کاهش پیدا میکند.
ملایر به عنوان یکی از شهرستانهای مهم همدان، نمونهای قابل توجه در این مسیر است. این شهرستان علاوه بر جمعیت قابل توجه، دارای ظرفیتهای اقتصادی ویژه در حوزههایی مانند مبل و منبت، کشاورزی، باغداری و گردشگری است. توسعه اقتصادی در چنین مناطقی بدون ایجاد سازوکارهای حل اختلاف سریع، حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی و کاهش ریسک سرمایهگذاری، با موانعی جدی مواجه خواهد شد.
یکی از نکات مهم در عملکرد قضایی، ارتباط مستقیم میان امنیت حقوقی و توسعه اقتصادی است. فعال اقتصادی زمانی برای سرمایهگذاری و گسترش فعالیت خود اطمینان بیشتری دارد که بداند اختلافات احتمالی در یک فرآیند شفاف و زمانبندیشده بررسی خواهد شد. این موضوع برای شهرستانهایی مانند ملایر که در مسیر تقویت برندهای اقتصادی و فرهنگی خود قرار دارند، اهمیت دوچندان دارد.
از سوی دیگر، عدالت قضایی تنها به سرعت صدور رأی محدود نمیشود. دسترسی برابر مردم به خدمات حقوقی، کاهش فاصله میان مرکز استان و شهرستانها، تقویت آگاهی حقوقی شهروندان و استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین نیز بخش دیگری از مسیر تحقق عدالت است. توسعه نامتوازن میان مناطق مختلف استان میتواند در برخی حوزهها باعث شود شهروندان مناطق دورتر دسترسی دشوارتری به خدمات تخصصی داشته باشند.
همدان در سالهای اخیر تلاش کرده است ظرفیتهای مدیریتی و فناورانه خود را در بخشهای مختلف افزایش دهد، اما مسئله اصلی همچنان تبدیل این اقدامات به یک نظام پایدار پیشگیری است. کاهش پروندههای موجودی یک مرحله مهم است، اما مرحله بعدی جلوگیری از بازتولید همین حجم از پروندهها خواهد بود.
در بسیاری از کشورهای دارای نظامهای قضایی پیشرفته، بخش مهمی از سیاست عدالت به سمت حل اختلاف خارج از دادگاه، میانجیگری، آموزش حقوقی عمومی و پیشگیری اجتماعی حرکت کرده است. این تجربه میتواند برای استانهایی مانند همدان که دارای بافت اجتماعی و اقتصادی متنوع هستند، قابل بررسی باشد؛ چراکه کاهش بار دستگاه قضایی در نهایت به افزایش کیفیت خدمات قضایی منجر خواهد شد.
همچنین نقش دستگاههای اجرایی، شوراهای شهر و روستا، نهادهای فرهنگی و آموزشی در کاهش اختلافات اجتماعی نباید نادیده گرفته شود. بسیاری از پروندههایی که امروز وارد فرآیند قضایی میشوند، ریشههایی دارند که پیش از رسیدن به دادگاه میتوان با مدیریت اجتماعی، گفتوگو و آموزش کنترل کرد.
آینده نظام قضایی همدان در پنج تا ۱۰ سال آینده، تنها با تعداد پروندههای مختومه سنجیده نخواهد شد؛ بلکه با میزان موفقیت در کاهش تولید اختلاف، افزایش اعتماد عمومی و نزدیک شدن عدالت به زندگی روزمره مردم ارزیابی میشود. اگر کاهش پروندههای معوق با سیاستهای پیشگیرانه، هوشمندسازی خدمات و حضور فعالتر در متن جامعه همراه شود، میتواند از یک اقدام آماری به یک تحول واقعی در تجربه مردم از عدالت تبدیل شود.
خبرنگار: نازنین مولائیمنظر
انتهای پیام./
نظر شما