به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ دادخدا سالاری، رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، در بازدید میدانی از اراضی ۱۵ هکتاری واگذارشده به مجموعه مس و صندوق بازنشستگی، اعلام کرد به دادستان مرکز استان و معاونت حقوق عامه دستور داده است تشریفات تشکیل پرونده قضایی را آغاز کنند. این دستور سه محور دارد که شامل تعیین تکلیف زمین، بررسی حقوق‌های نامتعارف در برخی شرکت‌های وابسته و حسابرسی هزینه‌های باشگاه‌داری است. سالاری همچنین نحوه تأمین هزینه سفرهای گران‌قیمت برخی مدیران را محل پرسش دانست و گفت پیگیری این موارد با هدف حفظ حقوق بازنشستگان، حقوق عمومی و بیت‌المال انجام می‌شود.
سالاری درباره پیشینه زمین گفت این اراضی بیش از ۴۰ سال پیش به مجموعه مس و صندوق بازنشستگی واگذار شده است. به گفته او، زمین در یکی از نقاط مرغوب شهر کرمان قرار دارد و ارزش تقریبی آن بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل ۴.۵ همت، برآورد می‌شود. او افزود از مجموع ۱۵ هکتار، کمتر از پنج هکتار به بناها و تأسیسات موجود اختصاص یافته و بخش عمده زمین همچنان بلاتکلیف و بدون استفاده مانده است. به این ترتیب، بیش از دو سوم مساحت زمین خارج از محدوده مستحدثات قرار دارد.
رئیس‌کل دادگستری کرمان ضرورت تعیین تکلیف این اراضی را در ارتباط با دشواری تأمین زمین و مسکن برای شهروندان توضیح داد. او گفت بلاتکلیف ماندن زمینی با این وسعت و ارزش برای چند دهه، در شرایطی که مردم برای تأمین مسکن با محدودیت روبه‌رو هستند، پذیرفتنی نیست. به گفته سالاری، این اراضی ماهیت ملک شخصی ندارد و تصمیم درباره نحوه استفاده از آن باید بر اساس ضوابط قانونی و با توجه به منافع عمومی گرفته شود. آنچه در بازدید اعلام شد، دستور پیگیری وضعیت زمین بود و کاربری مشخصی برای بخش بدون استفاده آن اعلام نشد.
سالاری که ریاست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان را نیز بر عهده دارد، گفت دستگاه قضایی موضوع صیانت از بیت‌المال و انفال را در این بررسی دنبال خواهد کرد. او از تبدیل منابع عمومی به زمینه‌ای برای ویژه‌خواری یا بلااستفاده ماندن سرمایه‌های شهری ابراز نگرانی کرد. در موضوع زمین، پرسش مطرح‌شده به نحوه استفاده از دارایی واگذارشده و علت بلاتکلیفی بخش عمده آن مربوط است. در بخش مالی نیز دستور او ناظر بر روشن شدن مبنای پرداخت‌ها و بررسی هزینه‌هایی است که از منابع مجموعه‌های وابسته به صندوق انجام می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در تشریح محور مربوط به حقوق مدیران گفت بر اساس مستندات موجود، پرداخت‌های ماهانه ۵۰۰ میلیون، ۴۱۷ میلیون و ۳۰۰ میلیون تومانی در برخی شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی مس مشاهده شده است. او این مبالغ را در شرایطی محل سؤال دانست که به گفته وی، بازنشستگان به‌عنوان صاحبان اصلی منابع مجموعه با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند. سالاری خواستار بررسی دقیق مبنای این پرداخت‌ها از نظر قانونی و شرعی شد و گفت باید روشن شود مبالغ اعلام‌شده بر اساس چه ضابطه‌ای تعیین و پرداخت شده‌اند.
موضوع دیگری که سالاری مطرح کرد، استفاده برخی مدیران صندوق بازنشستگی مس و شرکت‌های وابسته از پروازهای بیزینس‌کلاس بود. او گفت بر اساس اسناد و مدارک موجود، استفاده از پروازهای گران‌قیمت و سفرهایی که غیرمتعارف توصیف کرد، در میان برخی مدیران این مجموعه‌ها مطرح است. رئیس‌کل دادگستری کرمان پرسید آیا بازنشستگانی که صاحبان اصلی این منابع‌اند، خود به چنین امکاناتی دسترسی دارند و بر چه مبنایی هزینه این سفرها از دارایی‌های آنان پرداخت می‌شود. او خواستار آن شد که دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی، عملکرد شرکت‌های وابسته و نحوه مصرف منابع آن‌ها را با دقت بیشتری بررسی کنند.
هزینه اداره باشگاه‌های ورزشی نیز در شمار موضوعاتی قرار گرفت که برای آن دستور حسابرسی صادر شد. سالاری گفت پنج باشگاه ورزشی از محل منابع بازنشستگان و انفال اداره می‌شوند و هزینه و بازده این باشگاه‌ها نیازمند شفاف‌سازی است. او این باشگاه‌ها را پرهزینه و کم‌بازده توصیف کرد و گفت مدیران باید توضیح دهند هزینه‌های انجام‌شده چه منفعتی برای بازنشستگان دارد. از نگاه او، بررسی باشگاه‌داری باید به رابطه میان مبالغ هزینه‌شده و نتیجه‌ای بپردازد که برای صاحبان اصلی سرمایه به دست می‌آید.
سالاری برای توضیح پرسش خود درباره توجیه اقتصادی قراردادهای ورزشی، پرداخت ۱۰ میلیارد تومان به بازیکنی را مثال زد که ممکن است تنها ۱۰ دقیقه در میدان حضور پیدا کند. طرح این مثال در سخنان او به شکل پرسش درباره مبنای هزینه‌کرد بود. او خواستار روشن شدن توجیه اقتصادی و مدیریتی چنین پرداخت‌هایی شد و گفت حسابرسی باید مشخص کند منابعی که به باشگاه‌داری اختصاص می‌یابد، چگونه مصرف شده و چه بازدهی برای بازنشستگان داشته است. دستور اعلام‌شده در این بخش به بررسی هزینه‌کرد باشگاه‌ها مربوط است.
رئیس‌کل دادگستری کرمان با اشاره به مسئولیت مدیران در قبال منابع تحت اختیارشان، وضعیت معیشتی مردم و بازنشستگان را نیز مورد توجه قرار داد. به گفته او، در استانی با ظرفیت‌های اقتصادی کرمان، پرداخت حقوق‌های چندصد میلیون تومانی و تأمین هزینه سفرهای گران‌قیمت از منابع این مجموعه‌ها در شرایطی که بخشی از مردم و بازنشستگان با تنگنای مالی مواجه‌اند، نیازمند پاسخ روشن است. او تأکید کرد که بررسی عملکرد صندوق و شرکت‌های وابسته باید هم شیوه تخصیص منابع و هم ضوابطی را که مدیران برای تصمیم‌های مالی خود به آن استناد می‌کنند، دربر بگیرد.
سالاری گفت پیگیری دستگاه قضایی به بررسی اداری محدود نمی‌شود و نظارت‌ها به‌صورت میدانی و بدون ملاحظه جایگاه افراد انجام خواهد شد. به گفته او، دادستان مرکز استان و معاونت حقوق عامه مأمور آغاز تشریفات تشکیل پرونده در محورهای اعلام‌شده‌اند. تعیین وضعیت اراضی، بررسی مستندات پرداخت حقوق و حسابرسی مخارج باشگاه‌ها از موضوعاتی است که باید در این فرایند دنبال شود. رئیس‌کل دادگستری کرمان تأکید کرد که تصمیم درباره برخورد قانونی پس از بررسی مستندات و در صورت احراز تخلف اتخاذ خواهد شد.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای خبر/
نظر شما