به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ کشف دو پرونده جرائم اقتصادی به ارزش ۱۲۵ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال و یک مورد زمینخواری به ارزش ۱۰ میلیارد ریال، تنها روایت یک عملیات پلیسی نیست؛ بلکه نشانهای از اهمیت حفاظت از سرمایههایی است که بخشی از آنها متعلق به عموم مردم است و هرگونه تخلف در این حوزه میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای بر جای بگذارد.
بر اساس اعلام پلیس امنیت اقتصادی استان همدان، در جریان اقدامات اطلاعاتی دو پرونده مرتبط با جرائم اقتصادی شناسایی و چهار متهم در این زمینه دستگیر شدهاند. همچنین در یک پرونده جداگانه، تصرف غیرقانونی یکهزار و ۳۸ مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی شناسایی و پس از بررسی کارشناسی، رفع تصرف انجام شده است.
اهمیت این پروندهها زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم اقتصاد استانها تنها بر پایه تولید و سرمایهگذاری بخش خصوصی شکل نمیگیرد، بلکه منابع طبیعی، زمینهای ملی، داراییهای عمومی و سلامت نظام اداری نیز بخش مهمی از زیرساخت توسعه محسوب میشوند. هرگونه تخلف در این حوزه میتواند فرصتهای توسعهای آینده را محدود کند.
همدان با برخورداری از ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری، صنایع کوچک و متوسط و منابع طبیعی ارزشمند، نیازمند مدیریت دقیق زمین و داراییهای عمومی است. در استانی که بخش قابل توجهی از اقتصاد آن با زمین، کشاورزی و منابع طبیعی پیوند دارد، مسئله زمینخواری تنها یک تخلف حقوقی نیست، بلکه میتواند مستقیماً بر آینده توسعه منطقه، امنیت غذایی، محیط زیست و حقوق نسلهای آینده اثر بگذارد.
تصرف یکهزار و ۳۸ مترمربع از اراضی متعلق به منابع طبیعی اگرچه از نظر مساحت ممکن است محدود به نظر برسد، اما اهمیت موضوع در الگوی تکرارشونده چنین تخلفاتی است. تجربه بسیاری از مناطق کشور نشان داده است که تصرفهای کوچک در صورت نبود نظارت مستمر میتواند به تغییر کاربریهای گسترده و از بین رفتن تدریجی سرمایههای طبیعی منجر شود.
از سوی دیگر، مبارزه با جرائم اقتصادی نیز نیازمند نگاهی فراتر از پروندههای کشفشده است. برخورد قضایی و انتظامی نقش بازدارنده دارد، اما کاهش پایدار این جرائم به عواملی مانند شفافیت فرآیندهای اقتصادی، نظارت هوشمند، کاهش گلوگاههای فساد و دسترسی دقیقتر به اطلاعات مالی و ملکی وابسته است.
استان همدان در مسیر جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی، بیش از گذشته به امنیت اقتصادی نیاز دارد. سرمایهگذار زمانی وارد یک منطقه میشود که اطمینان داشته باشد فضای اقتصادی آن منطقه شفاف، قابل پیشبینی و عادلانه است. مقابله با تخلفات اقتصادی در واقع بخشی از ایجاد همین اعتماد عمومی و اقتصادی است.
در سالهای اخیر بسیاری از کشورها و مناطق موفق اقتصادی، مبارزه با فساد را تنها از مسیر برخوردهای پسینی دنبال نکردهاند، بلکه با دیجیتالی کردن فرآیندها، شفافسازی اطلاعات مالکیت، کنترل هوشمند مجوزها و کاهش دخالتهای غیرضروری، زمینه شکلگیری تخلف را محدود کردهاند.
همدان نیز برای حفظ مسیر توسعه خود نیازمند حرکت همزمان در دو مسیر است؛ از یک سو برخورد جدی با متخلفان و متجاوزان به حقوق عمومی و از سوی دیگر اصلاح فرآیندهایی که ممکن است فرصت ایجاد تخلف را فراهم کنند. بدون این نگاه دوگانه، برخوردهای مقطعی اگرچه ضروری هستند، اما نمیتوانند به تنهایی مسئله را حل کنند.
موضوع زمینخواری در استانهایی با ظرفیتهای طبیعی و گردشگری مانند همدان اهمیت مضاعف دارد. مناطق طبیعی، عرصههای کشاورزی و زمینهای دارای ارزش گردشگری، در صورت ضعف مدیریت میتوانند هدف سودجویی قرار گیرند و خسارت آن نه فقط متوجه دولت، بلکه متوجه جامعه محلی و اقتصاد آینده منطقه خواهد بود.
آینده اقتصادی همدان در پنج تا ۱۰ سال آینده به میزان موفقیت در حفاظت از سرمایههای موجود وابسته است. توسعه زمانی پایدار خواهد بود که همراه با رشد اقتصادی، از منابع طبیعی، داراییهای عمومی و سلامت فضای کسبوکار نیز محافظت شود.
کشف سه پرونده اقتصادی و زمینخواری باید فراتر از یک خبر انتظامی دیده شود؛ این پروندهها یادآور میشوند که سرمایههای عمومی همدان نیازمند مراقبتی مستمر هستند و توسعه واقعی زمانی شکل میگیرد که اعتماد، شفافیت و حفاظت از منافع عمومی به بخش جداییناپذیر مدیریت استان تبدیل شود.
خبرنگار: ندا ترابی
انتهای پیام./
نظر شما