برنامه دولت فرانسه برای دریافت خسارت از معترضان! / خشونت شدید پلیس صدای اتحادیه‌های معلمان را درآورد

اعتراضات دانش‌آموزی که از حومه پاریس آغاز شد، در حال گسترش در شهرهای فرانسه است و خشونت پلیس این کشور برای خاموش کردن صدای معترضان موجب انتقادات گسترده از سوی اتحادیه معلمان شده و احتمال پیوستن آنها به اعتراضات را تقویت کرده است اما دولت تلاش می‌کند لایحه‌ای که هدفش دریافت خسارت از معترضان است را هرچه سریعتر به تصویب برساند.

به گزارش خبرنگار بین الملل ایسکانیوز، فرانسه طی روزهای گذشته شاهد شکل‌گیری موجی از اعتراضات و درگیری‌های خیابانی بوده که محور اصلی آن را دانش‌آموزان دبیرستانی تشکیل می‌دهند. اعتراضات از ۱۷ سپتامبر و از دبیرستان سن‌اگزوپری در شهر کرِتِی -واقع در حومه پاریس- آغاز شد. دانش‌آموزان در ابتدا در حمایت از معلمانی که به دلیل کمبود نیروی انسانی و منابع آموزشی دست به اعتصاب زده بودند، تجمع کردند اما این حرکت در ادامه گسترش یافت و طی هفته گذشته به نقاط مختلف فرانسه سرایت کرد.

نوجوانان دبیرستان‌های فرانسه، که به لیسه معروف هستند و رده سنی 15 تا 18 سال را شامل اند، می‌گویند که تحصیلشان به دلیل غیبت زیاد معلمان، روزهای طولانی مدرسه و امکانات فرسوده و همچنین سایر نارضایتی‌ها در حال خراب شدن است. به گفته برخی دانش‌آموزان، حضور روزانه در مدارس از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر، فشار زیادی بر آنها وارد می‌کند.

بیشتر بخوانید:

کمبود گازوئیل بریتانیا را در وضعیت بحراین قرار داده است / فشار ترامپ به اروپا برای آزادسازی ذخایر انرژی

همچنین دانش‌آموزان به مشکلاتی مانند کلاس‌های پرجمعیت، فرسودگی مدارس، کمبود و غیبت معلمان، ساعات طولانی تحصیل و پایین بودن حقوق کارکنان آموزشی اعتراض دارند. همچنین نابرابری آموزشی، مشکلات سامانه پذیرش دانشگاه و شرایط نامناسب کلاس‌ها در گرمای شدید و نبود بهداشت از دیگر عوامل نارضایتی عنوان شده است.

اما در روزهای اخیر دامنه اعتراضات آنها گسترش یافته و در برخی مناطق به درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس منجر شده است. تا جایی که دانش‌آموزان ورودی‌های مدارس خود را مسدود کرده‌اند و نیروهای امنیتی در مواردی با گاز اشک‌آور به آنها پاسخ داده‌اند.

در جریان این ناآرامی‌ها، پلیس صدها نفر از معترضان، عمدتا جوانان و دانش‌آموزان، را بازداشت کرده است. همچنین گزارش‌هایی درباره زخمی شدن ده‌ها نفر منتشر شده که بخشی از آن در پی پرتاب اشیا از سوی معترضان و بخشی نیز در جریان اقدامات نیروهای پلیس برای کنترل تجمعات و پراکنده کردن معترضان رخ داده است.

یک معترض چشم راست خود را از دست داد

بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، از روز دوشنبه تاکنون بیش از ۵ هزار نفر بازداشت شده‌اند. همچنین وزیر آموزش فرانسه اعلام کرده است که روز جمعه حدود ۷۳۵ مرکز آموزشی تحت تاثیر اعتراضات قرار گرفته‌اند.

دادستان شهر تور در مرکز فرانسه نیز در این رابطه اعلام کرد، پس از درگیری دانشجویان با پلیس در روز چهارشنبه، یکی از جوانان زخمی، چشم راست خود را از دست داد.

همچنین یک نوجوان ۱۶ ساله به دلیل حمله به یک معلم در شهر جنوبی لا سیوتات بازداشت شد. این معلم ۵۹ ساله، روز جمعه در حاشیه یک اعتراض دانش‌آموزی دبیرستانی، با بنزین مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در روزهای اخیر انتقادات شدیدی نسبت به واکنش پلیس فرانسه شکل گرفته و برخورد پلیس را وحشیانه توصیف کرده‌اند. همچنین ویدیوهای متعددی در فضای مجازی منتشر شده که رفتارهای خشونت آمیزی را نیز از نیروهای امنیتی را نشان می‌دهد، مانند افسر پلیسی که هنگام دستگیری دختری دستش را دور گردنش حلقه کرده است.

سابقه اعتراضات دانش اموزی در فرانسه

به گزارش رویترز، فرانسه از نظر میزان اختصاص منابع مالی به آموزش در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سطح متوسط قرار دارد، اما آمارهای وزارت آموزش نشان می‌دهد هزینه سرانه تحصیل دانش‌آموزان دوره متوسطه طی سال‌های اخیر افزایش محسوسی نداشته است. این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱ هزار و ۶۶۰ یورو اعلام شده که در مقایسه با ۱۱ هزار و ۹۱۰ یورو در سال ۲۰۱۰، تغییر قابل‌توجهی نشان نمی‌دهد.

رویترز با اشاره به سابقه اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه گزارش داد آخرین موج گسترده اعتراضات دبیرستانی با محوریت افزایش بودجه آموزشی به دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گردد.

چشم‌انداز ادامه اعتراضات

به گزازش خبرگزاری‌ها در روزهای اینده نیز این اعتراضات ادامه‌پیدا خواهد کرد. تمام اتحادیه‌های معلمان روز یکشنبه اعلام کردند که به اعتراض دانش‌آموزان خواهند پیوست. آنها در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کردند: «خواسته‌های آن‌ها مشروع است و ما بیش از پیش از انها حمایت می کنیم.

ادوارد ژفری -وزیر آموزش فرانسه- در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «فرانس ۲» و رادیو «فرانس اَنتر» گفت: روز جمعه فعالیت آموزشی در ۴۰۰ تا ۵۰۰ کلاس متوقف شده بود و احتمالا روز دوشنبه نیز تعداد مشابهی از کلاس‌ها با محدودیت مواجه خواهند بود، هرچند روند بازگشت به فعالیت آموزشی به‌تدریج و به‌صورت جزئی انجام خواهد شد.

گفتنی است صبح جمعه، وزیر آموزش و پرورش با نمایندگان دانش‌آموزان دیدار کرد. پس از این دیدار، آنها گفتند که هیچ چیز مشخصی به دست نیاورده‌اند و خواستار ادامه‌ی این جنبش در هفته‌ی آینده شدند.

برنامه دولت فرانسه برای دریافت خسارت از معترضان!

صبح روز یکشنبه، لوران نونز -وزیر کشور فرانسه- از عملکرد نیروهای امنیتی دفاع کرد و ادعاها درباره «نامتناسب بودن» واکنش پلیس را رد کرد.

نونز تاکید کرد که «پلیس جوانان را سرکوب نمی‌کند»، بلکه از دانش‌آموزان و دانشجویانی که می‌خواهند مطالبات خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز پیگیری کنند، محافظت می‌کند. در حالی که شواهد جدی وجود دارد، وزیر کشور فرانسه همچنین ادعاها مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی به‌طور خاص «جوانان اقلیت‌های نژادی ساکن مناطق کارگری و کم‌برخوردار» را هدف قرار می‌دهند، رد کرد و این ادعاها را نوعی «روایت سرزنش‌آمیز و کاملا بیگانه با واقعیت» توصیف کرد.

همچنین به نوشته روزنامه لو پاریزین، دولت فرانسه با توجه به خسارات گسترده در اطراف مدارس و فضاهای عمومی، قصد دارد جدول زمانی لایحه «پرداخت‌کنندگان خسارت» را جلوتر بیاورد. هدف این است که افرادی که در تجمعات خشونت‌آمیز شرکت می‌کنند، حتی زمانی که مستقیما مسئول خسارت نیستند، در هزینه‌های تعمیرات مشارکت کنند.

نابرابری اجتماعی و تاثیر بر آینده سیاسی

والری بکه -جامعه‌شناس فرانسوی- معتقد است این نارضایتی در میان دانش‌آموزان -به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار- با این احساس همراه شده که از آموزش مطلوب و برابر برخوردار نیستند.

اولیس راباته -استاد علوم سیاسی دانشگاه پاریس- معتقد است اعتراضات اخیر نشان می‌دهد مناطق شهری محروم فرانسه بیش از گذشته بر فضای سیاسی کشور تاثیر می‌گذارند. او گفت: «زمانی که خدمات عمومی و آموزش دولتی دچار فروپاشی می‌شود، بیشترین و شدیدترین فشار را کسانی متحمل می‌شوند که در پایین‌ترین سطوح جامعه قرار دارند».

اعتراضات دانش آموزی و سوژه آینده انتخاباتی فرانسه

اعتراضات دانش آموزی تا جایی در فرانسه وسعت گرفت که حتی نخست وزیر فرانسه روز پنجشنبه یک جلسه اضطراری تشکیل داد و سفرهای وزیران را لغو کرد. همچنین به گفته رسانه‌های فرانسوی اعتراضات به سرعت به موضوع داغی در مبارزات انتخاباتی برای جایگزینی امانوئل مکرون -رئیس جمهور فرانسه- در ماه مه آینده تبدیل شده است، کسی که طبق قانون اساسی از نامزدی برای سومین دوره متوالی منع شده است و فشار بر دولت را که با مشکلات مالی فزاینده فرانسه نیز مواجه است، افزایش می‌دهد.

سباستین لوکورنو -نخست‌وزیر فرانسه- نیز در این میان با ژان لوک ملانشون -نامزد چپ افراطی ریاست جمهوری- وارد یک جدال سیاسی شد. ملانشون واکنش دولت به اعتراضات را سرکوبگرانه خوانده است.

به تحلیل رسانه‌ها، لوکورنو در شرایطی به دنبال جلب حمایت سیاسی و عمومی برای تصویب بودجه سال ۲۰۲۷ است که پارلمان فرانسه با شکاف و اختلاف میان جریان‌های سیاسی مواجه بوده و بسیاری از مخالفان با کاهش هزینه‌های دولتی موافق نیستند. این چالش در حالی ادامه دارد که افزایش بهای انرژی و سایر هزینه‌های زندگی، فشار اقتصادی بر خانوارهای فرانسوی را تشدید کرده است.

دولت فرانسه در روزهای گذشته مجموعه‌ای از کاهش‌های شدید و نامحبوب هزینه‌ها را در بودجه سال ۲۰۲۷ اعلام کرد. بودجه آموزش و پرورش قرار است با افزایش ۱.۷ درصدی به ۶۵.۵۳ میلیارد یورو برسد؛ افزایشی که با توجه به نرخ تورم، در عمل کاهش محسوب می‌شود و هزینه‌های بازنشستگی معلمان نیز در این رقم لحاظ نشده است.

در عین حال، وزیر آموزش فرانسه معتقد است «فعالانی، به‌ویژه از جریان چپ افراطی، وارد جنبش دانش‌آموزان دبیرستانی شده‌اند، اعتراضات را از مسیر اصلی خود خارج کرده و به خشونت‌های شدید روی آورده‌اند. روشن است که این وضعیت هم برای کارکنان مدارس و هم برای دانش‌آموزان ما خطر ایجاد می‌کند». ژفری افزود کارکنان آموزش و پرورش که در جریان این اعتراضات زخمی شده‌اند، به‌طور عمدی هدف قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که به گفته او «پیش از این هرگز شاهد آن نبوده‌ایم».

بدین ترتیب می‌توان گفت این اعتراضات دولت فرانسه را غافلگیر کرد و امانوئل مکرون را با یکی از جدی‌ترین بحران‌های سیاسی ماه‌های اخیر مواجه ساخت.

انتهای پیام/

کد مطلب: 1320454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha