به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از استان خوزستان، یدالله مهرعلی‌زاده، رئیس پژوهشکده توسعه پایدار و مسائل منطقه‌ای و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، با اشاره به جایگاه مدرک تحصیلی در نظام آموزشی و بازار کار اظهار کرد: مدرک دانشگاهی در ساختارهای اداری و سازمانی ایران همچنان از اهمیت برخوردار است و ارتباط میان مدرک تحصیلی و جایگاه شغلی در نظام طبقه‌بندی مشاغل مشخص شده است؛ با این حال، کارکرد مدرک تنها به تعیین جایگاه شغلی محدود نمی‌شود و در بسیاری از موارد به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی اولیه شایستگی افراد و ابزاری برای غربالگری متقاضیان استخدام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی توضیح داد: مدرک تحصیلی می‌تواند نشان‌دهنده برخورداری فرد از مجموعه‌ای از توانمندی‌های تخصصی، عمومی و مدیریتی باشد و به کارفرما این پیام را منتقل کند که متقاضی توانسته یک دوره آموزشی منظم را پشت سر بگذارد و الزامات آن را رعایت کند؛ حتی در شرایطی که محتوای تخصصی آموخته‌شده مستقیماً در شغل مورد نظر کاربرد نداشته باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به دشواری ارزیابی مستقیم توانایی‌های افراد در فرآیند استخدام افزود: سنجش دقیق شایستگی‌های ذهنی و رفتاری متقاضیان، فرایندی دشوار و هزینه‌بر است؛ به همین دلیل برخی کارفرمایان مدرک تحصیلی را به‌عنوان نشانه‌ای جایگزین برای ارزیابی توانمندی و پشتکار افراد در نظر می‌گیرند. با این وجود، چنین شاخصی لزوماً نمی‌تواند میزان مهارت عملی و توانایی فرد برای انجام وظایف شغلی را مشخص کند.
مهرعلی‌زاده یکی از چالش‌های نظام آموزشی ایران را غلبه آموزش نظری بر مهارت‌آموزی دانست و گفت: در حالی که بخش قابل توجهی از آموزش دانشگاهی بر انتقال دانش نظری متمرکز است، بازار کار به دنبال افرادی است که بتوانند از دانش خود برای حل مسائل واقعی استفاده کنند. همین فاصله موجب می‌شود برخی فارغ‌التحصیلان با وجود برخورداری از مدارک دانشگاهی، برای ورود به محیط کار و انجام وظایف تخصصی آمادگی کافی نداشته باشند.
مدرک تحصیلی؛ اعتبار قانونی یا ارزش واقعی در بازار کار؟
رئیس پژوهشکده توسعه پایدار و مسائل منطقه‌ای با بیان اینکه مدرک تحصیلی در شرایط کنونی دو کارکرد متفاوت دارد، اظهار کرد: مدرک دانشگاهی را می‌توان دارای دو وجه دانست؛ نخست اعتبار قانونی آن که از سوی دانشگاه‌ها و نهادهای رسمی صادر می‌شود و دوم ارزشی که در بازار کار پیدا می‌کند. این دو وجه همیشه با یکدیگر منطبق نیستند و ممکن است مدرکی از اعتبار رسمی برخوردار باشد، اما متناسب با نیازهای واقعی بازار کار ارزش اقتصادی و شغلی بالایی نداشته باشد.
وی ادامه داد: هنگامی که تعداد دارندگان یک مدرک تحصیلی، برای مثال در رشته‌های مدیریت یا مهندسی صنایع، از نیاز واقعی بازار کار فراتر می‌رود، آن مدرک به‌تدریج مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهد و ممکن است صرفاً به یکی از شروط اولیه حضور در فرآیند استخدام تبدیل شود. در چنین شرایطی، داشتن مدرک به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده دستیابی به موقعیت شغلی مناسب باشد.
مهرعلی‌زاده با اشاره به پیامدهای فاصله میان تحصیلات دانشگاهی و فرصت‌های شغلی متناسب با آن بیان کرد: جوانانی که پس از صرف سال‌ها زمان و هزینه برای تحصیل، امکان اشتغال در حوزه تخصصی خود را پیدا نمی‌کنند یا ناچار به پذیرش مشاغلی پایین‌تر از سطح تحصیلاتشان می‌شوند، ممکن است دو مسیر متفاوت را انتخاب کنند؛ نخست فاصله گرفتن از فعالیت‌های تخصصی و حرکت به سمت مشاغل غیرمرتبط و دوم مهاجرت و خروج نیروی انسانی متخصص از کشور.
کارفرمایان بیش از عنوان مدرک به نیازهای شغلی توجه می‌کنند
این استاد دانشگاه با تأکید بر تغییر معیارهای استخدام در بخش خصوصی گفت: شرایط اقتصاد جهانی و تحولات بازار کار ایران نشان می‌دهد که مدرک تحصیلی دیگر لزوماً اولویت نخست کارفرمایان نیست. ارزش اقتصادی یک مدرک تا حد زیادی به میزان انطباق آن با نیازهای بازار بستگی دارد.
وی افزود: اگر بازار کار به تخصص مشخصی نیاز داشته باشد، برخورداری از دانش و مدرک مرتبط می‌تواند فرصت دستیابی به درآمد مناسب، مزایای شغلی و موقعیت‌های بهتر را فراهم کند؛ اما در مقابل، اگر محتوای آموزشی یک رشته با نیازهای واقعی بازار هماهنگ نباشد، مدرک به‌تنهایی ارزش چندانی برای ورود و ماندگاری در آن حوزه ایجاد نخواهد کرد.
مهرعلی‌زاده همچنین فرهنگ مدرک‌گرایی را یکی از موانع اصلاح نگاه جامعه به اشتغال دانست و اظهار کرد: در ایران همچنان در بخش‌هایی از خانواده‌ها، افکار عمومی و حتی ساختارهای دولتی، مدرک تحصیلی بیش از اندازه به‌عنوان نشانه موفقیت در نظر گرفته می‌شود. این تصور که دستیابی به مدرک بالاتر به‌خودی‌خود آینده شغلی فرد را تضمین می‌کند، با واقعیت‌های امروز بازار کار همخوانی ندارد.
وی با مقایسه تحولات بازار کار در ایران و کشورهای توسعه‌یافته گفت: گسترش تحول دیجیتال و صنعت چهارم در بسیاری از کشورها، معیارهای مورد توجه کارفرمایان را تغییر داده است. در این شرایط، عنوان و مقطع مدرک به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست و توانایی افراد برای به‌روزرسانی دانش، یادگیری فناوری‌های جدید و تطبیق با تغییرات محیط کار اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
صلاحیت حرفه‌ای؛ معیار فراتر از مدرک دانشگاهی
رئیس پژوهشکده توسعه پایدار و مسائل منطقه‌ای با اشاره به تغییر رویکرد نظام‌های آموزشی و بازار کار به سمت صلاحیت‌های حرفه‌ای تصریح کرد: در گذشته، برخورداری از یک مدرک رسمی می‌توانست معیار اصلی ارزیابی متقاضیان باشد، اما امروز مفهوم صلاحیت حرفه‌ای به‌عنوان ترکیبی از دانش، تجربه و مهارت مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی، صلاحیت حرفه‌ای تنها به تحصیلات دانشگاهی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از تجربه عملی در محیط کار، شرکت در دوره‌های تخصصی و کوتاه‌مدت، آموزش رسمی دانشگاهی و برخورداری از مهارت‌های نرم مانند حل مسئله و مدیریت را در بر می‌گیرد.
مهرعلی‌زاده تأکید کرد: در بازار کار امروز، صرف دانستن مفاهیم نظری کافی نیست و توانایی به‌کارگیری دانش برای انجام وظایف و حل مسائل اهمیت دارد. به همین دلیل، فردی که در کنار تحصیلات رسمی، تجربه عملی و مهارت‌های مورد نیاز شغل را کسب کرده باشد، می‌تواند از موقعیت رقابتی مناسب‌تری برخوردار شود.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در نظام آموزشی ایران گفت: این گذار از مدرک‌محوری به صلاحیت‌محوری صرفاً یک بحث نظری نیست و در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه نیز بر موضوع صلاحیت‌های حرفه‌ای تأکید شده است. جهت‌گیری این برنامه‌ها حرکت به سمت الگویی است که در آن، آموزش رسمی در کنار تجربه عملی و مهارت‌های تخصصی، در ارزیابی افراد برای استخدام و ارتقای شغلی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت هماهنگی آموزش دانشگاهی با تحولات فناوری و اقتصاد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مدرک تحصیلی به‌تنهایی تضمین‌کننده اعتبار شغلی نیست، خاطرنشان کرد: زمانی که تعداد دارندگان یک مدرک از ظرفیت جذب بازار کار بیشتر شود، رقابت برای فرصت‌های شغلی افزایش می‌یابد و ارزش آن مدرک به‌عنوان مزیت استخدامی کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، توانایی‌های فردی، مهارت‌های بنیادین و ظرفیت‌های اکتسابی نقش تعیین‌کننده‌تری در عملکرد شغلی خواهند داشت.
وی با اشاره به تأثیر تحولات صنعتی بر اقتصاد ایران افزود: تغییرات ناشی از انقلاب‌های صنعتی چهارم و پنجم، ضرورت بازنگری در ارتباط میان آموزش و نیازهای اقتصادی را افزایش داده است. یکی از چالش‌های اصلی برنامه‌ریزان آموزشی، کاهش فاصله میان محتوای نظری دانشگاه‌ها و نیازهای متغیر بازار کار است؛ مسئله‌ای که بدون توجه به تحولات فناوری و تغییر ماهیت مشاغل قابل حل نخواهد بود.
مهرعلی‌زاده در پایان تأکید کرد: هدف از اصلاح نظام آموزشی باید طراحی برنامه‌های درسی و آموزشی متناسب با نیازهای واقعی بازار باشد؛ برنامه‌هایی که بتوانند مهارت‌های مورد نیاز کارفرمایان را در دانش‌آموختگان تقویت کنند، زمینه پایداری شغلی را فراهم آورند و توانایی افراد را برای مواجهه با تغییرات اقتصادی و فناوری افزایش دهند. چنین رویکردی علاوه بر ارتقای قابلیت اشتغال فارغ‌التحصیلان، می‌تواند برای آنان مزیت رقابتی ایجاد کند و مسیر استفاده مؤثرتر از ظرفیت نیروی انسانی متخصص را هموار سازد.
انتهای پیام/
نظر شما