به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ فریدون کشیتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان، از شناسایی یک انبار حاوی ۱۷۰ تن برنج در جریان گشت مشترک نظارت بر کالاهای اساسی خبر داد. به گفته او، پس از انجام اقدامات قانونی، انبار پلمب شد و پرونده برای بررسی و طی مراحل رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد. کشیتی ارزش تقریبی برنج‌های موجود در این انبار را ۹۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت بازرسی با حضور نمایندگان تعزیرات، مأموران پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان دستگاه‌های مسئول نظارت بر بازار انجام شده است.
در توضیح ترکیب گشت، کشیتی از حضور رئیس اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان کرمان نام برد. مأموران پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار نیز در این بازرسی مشارکت داشتند. او شناسایی انبار را نتیجه فعالیت همین گشت مشترک در حوزه کالاهای اساسی دانست. اقدام اعلام‌شده درباره محل نگهداری کالا، پلمب انبار پس از انجام اقدامات قانونی بود. هم‌زمان، موضوع برای بررسی در تعزیرات حکومتی استان در قالب پرونده پیگیری شد تا مراحل رسیدگی به آن طی شود.
دو عدد اعلام‌شده درباره محموله، مقدار کالا و ارزش برآوردی آن را مشخص می‌کند. موجودی انبار ۱۷۰ تن برنج اعلام شده و ارزش تقریبی آن ۹۰۰ میلیارد ریال است. این برآورد معادل حدود ۹۰ میلیارد تومان برای مجموع برنج موجود در انبار است. رقم اعلام‌شده به ارزش کالا مربوط می‌شود و مبلغی به‌عنوان جریمه یا نتیجه مالی رسیدگی اعلام نشده است. در این مرحله، اطلاعات منتشرشده درباره محموله به میزان برنج، ارزش تقریبی آن و اقدام انجام‌شده درباره محل نگهداری کالا مربوط است.
ترتیب اقداماتی که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تشریح کرد، از شناسایی انبار در بازرسی مشترک آغاز شد و پس از انجام اقدامات قانونی به پلمب آن رسید. ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی استان، بخش دیگری از فرایند اعلام‌شده بود. پلمب درباره محل نگهداری برنج انجام شده است و ارسال پرونده به معنای ارجاع موضوع برای بررسی است. بر این اساس، وضعیت فعلی پرونده را می‌توان در دو بخش دید. اقدام مربوط به انبار انجام شده و رسیدگی به موضوع ارجاع‌شده باید در تعزیرات حکومتی دنبال شود.
کشیتی در توضیح این پرونده از کشف برنج در جریان گشت نظارت بر کالاهای اساسی سخن گفت. در اعلام او عنوان مشخص تخلف، مشخصات اشخاص مرتبط با انبار یا نتیجه رسیدگی بیان نشد. به همین دلیل، آنچه درباره ماهیت پرونده می‌توان گزارش کرد، به اعلام شناسایی و پلمب محل و ارسال پرونده برای طی مراحل رسیدگی محدود است. میزان و ارزش برنج نیز اطلاعات مربوط به کالای شناسایی‌شده است. تصمیم درباره پرونده در مرحله رسیدگی مشخص می‌شود و آمار موجودی انبار، به‌تنهایی جزئیات آن تصمیم را روشن نمی‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان در بخش دیگری از سخنانش، مشارکت شهروندان را در نظارت بر بازار مهم دانست. او از مردم خواست موارد تخلف اقتصادی و تخلف در عرضه کالاهای اساسی را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند. این درخواست در کنار خبر بازرسی و پلمب انبار مطرح شد و مخاطب آن شهروندانی هستند که در جریان خرید یا عرضه کالاهای اساسی با موارد قابل گزارش روبه‌رو می‌شوند. کشیتی شماره ۱۳۵ را به‌عنوان راه ارتباطی مردم با تعزیرات حکومتی برای اعلام این موارد معرفی کرد.
به گفته کشیتی، گزارش‌های مردمی در شناسایی تخلفات و فراهم شدن زمینه برخورد قانونی با متخلفان اقتصادی نقش مؤثری دارد. اهمیت این گزارش‌ها از دید او در این است که اطلاعات شهروندان درباره وضعیت عرضه کالا می‌تواند برای بررسی در اختیار دستگاه مسئول قرار گیرد. گزارش مردمی، موضوع را به مرجع مربوط اطلاع می‌دهد و بررسی آن در مسیر نظارتی و رسیدگی دنبال می‌شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به همین نقش، خواستار ادامه همکاری مردم در نظارت بر بازار و اعلام موارد تخلف شد.
در سخنان کشیتی، فعالیت گشت‌های مشترک و دریافت گزارش‌های شهروندان دو بخش از نظارت بر بازار را تشکیل می‌دهد. گشت مشترک، بازرسی را با حضور دستگاه‌های مسئول انجام می‌دهد و سامانه تلفنی ۱۳۵ راهی برای انتقال اطلاعات شهروندان به تعزیرات است. درباره انبار برنج کرمان، کشیتی شناسایی محل را به گشت مشترک نسبت داد. اشاره او به گزارش‌های مردمی نیز در قالب درخواست عمومی برای همکاری در شناسایی تخلفات اقتصادی و موارد مرتبط با عرضه کالاهای اساسی مطرح شد.
بازرسی این انبار در حوزه نظارت بر کالاهای اساسی انجام شد. در چنین بازرسی‌ای، مقدار کالای شناسایی‌شده و ارزش برآوردی آن به توضیح ابعاد موضوع کمک می‌کند و وضعیت رسیدگی را باید جداگانه دنبال کرد. در پرونده اعلام‌شده از سوی تعزیرات کرمان، مقدار برنج به وزن محموله و رقم ریالی به برآورد ارزش آن مربوط است. اطلاعات مربوط به پلمب نیز اقدام انجام‌شده درباره انبار را نشان می‌دهد. در مقابل، ارسال پرونده به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان، مرجع پیگیری موضوع را مشخص می‌کند.
تعزیرات حکومتی استان کرمان اعلام کرده است پرونده انبار پس از بازرسی مشترک و پلمب محل، برای رسیدگی در اختیار این مرجع قرار گرفته است. کشیتی در کنار اعلام این اقدام، از شهروندان خواست اطلاعات خود را درباره تخلفات اقتصادی و عرضه کالاهای اساسی به شماره ۱۳۵ منتقل کنند. به گفته او، همکاری مردم در اعلام این موارد به شناسایی تخلفات کمک می‌کند و پیگیری قانونی پرونده‌ها پس از بررسی در مرجع رسیدگی انجام می‌شود.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای خبر/
نظر شما