به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ برای بررسی سیاست‌های دولت‌های مختلف بعد از انقلاب در حوزه مسکن، سراغ سید محمود فاطمی‌عقدا معاون اسبق وزارت و شهرسازی در دولت احمدی‌نژاد رفتیم. در بخش اول این گفت‌وگو که در روزهای قبل منتشر شد؛ سیاست دولت‌های مختلف بعد از انقلاب برسی شد. در این بخش به سیاست‌های دولت روحانی در حوزه مسکن و اینکه برای آینده و بهبود وضعیت چه باید کرد پرداخته‌ایم.
فاطمی‌عقدا معتقد است در زمان وزارت عباس آخوندی بر وزارتخانه راه و شهرسازی، هیچ سیاستی در بخش مسکن وجود نداشت و با یک دیده خصمانه به پروژه مسکن مهر نگاه کردند که این موضوع نه تنها باعث ایجاد نیاز انباشته در حوزه مسکن شد بلکه بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی این سالها هم ریشه در این نوع نگاه دارد؛ چرا که حوزه مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور است و وقتی از رونق بیفتد سایر بخش‌ها هم از رونق خواهد افتاد. بخش دوم این گفت‌وگو به شرح زیر است:
با سر کار آمدن دولت روحانی، تیم اقتصادی دولت و خود رئیس‌جمهور انتقاداتی زیادی به پروژه مسکن مهر وارد کردند و معتقد بودند که این پروژه باعث افزایش نقدینگی و تورم شده است. این نقد تا چه حد وارد است؟
افزایش نقدینگی 2 عامل مهم دارد؛ یکی افزایش پایه پولی کشور و دیگری رشد و افزایش توانمدی اقتصادی جامعه است. در رشد و توسعه زمانی که پول به دست مردم می‌رسد اگر پول‌ها درست هدایت و کنترل نشود؛ تورم ایجاد می‌شود. باید این موضوع را در نظر داشت که پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای را نمی‌توان بدون هزینه کردن انجام داد. چه کسی حاضر است مجانی کار کند؟!
زمانی که پول در جهت تولید وارد رگ‌های اقتصادی کشور شود به هیچ عنوان تورم ایجاد نخواهد کرد. سطح زندگی مردم در دولت نهم و دهم با قبل از آن و بعد از آن قابل قیاس نیست؛ حتی در روستاهای دور افتاده هم فعالیت عمرانی وجود داشت. فقط بحث ساخت مسکن هم نبود و در آن دوره تقریبا تمام راه‌های روستایی آسفالت شدند و بهسازی روستایی به طور جدی اتفاق افتاد. در سال 200 تا 250 هزار واحد مسکونی با حمایت بنیاد مسکن توسط مردم در روستاها ساخته می‌شد. بنیاد از طرف دولت پشتیبانی‌های فنی، مالی و نظارتی می‌کرد و همه روستاها فعال بودند.
بعد از جنگ بر اساس سیاست‌های توسعه‌ای دولت سازندگی، فقط به پروژه‌های عظیم توجه شد. در این دوره به عمران و آبادی کالبدی کشور پرداخت شد اما بسیاری از روستاها همچنان متروکه و مخروبه بودند. دولت نهم و دهم وقتی شروع به کار کرد و پول را به اقتصاد تزریق کرد؛ اقتصاد جامعه هم رشد کرد. روستاها دیگر آن روستاهای قبل نبودند و سطح زندگی کاملا متفاوت شد. نمی‌توان با این بهانه که تورم ایجاد می‌شود؛ پول را تزریق نکرد و شغل و آبادانی ایجاد نکرد، راه نساخت و یا معابر شهری و روستایی را ترمیم و احداث نکرد.
خسارتی که بر اثر حرف وزیر به اقتصاد کشور وارد شد؛ به قدری سنگین بود که همین امروز هم تبعاتش را داریم.
تورم دولت نهم و دهم منفی نبود؛ در حال حاضر تورم منفی داریم. در دوره فعالیت و رونق اقتصادی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای با تورم مثبت مواجه هستیم. این تورم همراه با رونق و رشد اقتصادی است نه مثل امروز که تورم، همراه با کاهش و توقف تولید، افزایش بیکاری و رکود اقتصادی است. این نوع از تورم منفی و مخرب است. آن تورم ناشی از رشد اقتصادی جامعه و سازنده بود و نمی‌توان اسم آن را تخریب اقتصاد کشور گذاشت.
وقتی پول به اقتصاد جامعه تزریق نشود، حالا یا نداریم یا داریم و سیاست این است که پول تزریق نشود؛ پروژه‌های عمرانی می‌خوابد، بیکاری به وجود می‌آید و اقتصاد جامعه به هم می‌ریزد. به نظر من در دولت نهم و دهم سیاست اقتصادی چون همراه با تولید و اشتغال بود؛ تورمش، مخرب اقتصاد نبود.
با اینکه آخوندی وزیر راه سابق دولت روحانی در جلسه رای اعتماد خود از طرح مسکن اجتماعی گفت. اما به نظر می‌رسد در دولت روحانی شاهد یک بی‌برنامگی در حوزه مسکن هستیم. به نظر شما سیاست دولت روحانی برای حوزه مسکن چه بود؟
دولت‌ها تابع برنامه‌های توسعه‌ای کشور هستند و برنامه‌های سالانه‌ای هم که می‌نویسند در جهت تحقق این برنامه‌های توسعه ۵ ساله است. اما در دولت روحانی، بخش مسکن کشور و به طور خاص شخص وزیر طرحی برای تامین مسکن نداشتند. تامین نیاز کشور به مسکن و مسکن مهر را درک نکردند و هرگز حاضر نشدند مسکن مهر را به طور کامل و جامع ببینند.
مسلم است که هر پروژه ای ممکن است چند درصدی ضعف داشته باشد؛ حتی در پروژه‌های عمرانی کوچک و متوسط در مقیاسی کشوری هم بالاخره نواقصی وجود دارد. چطور ممکن است؛ یک ابر پروژه که در تاریخ مکتوب کشور بی‌نظیر است بی‌نقص باشد. هیچ وقت مسکن مهر را از این زاویه نگاه نکردند و با یک دید خصمانه و دشمنی جلو آمدند. تنفر خاصی به مسکن مهر داشتند و همین باعث شد برخورد بسیار مخربی با بخش مسکن داشته باشند. همین که ایشان اعلام کرد؛ مسکن مهر پروژه مزخرفی است به عبارتی فتیله اقتصاد کشور را کامل خاموش کرد.
وقتی بخش مسکن به خاطر این حرف و سیاست‌های آقای آخوندی خوابید؛ در واقع ۷۰ تا ۸۰ درصد صنایع کشور از کار افتاد. از همان شروع دولت آقای روحانی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و بسته شدن آنها هم شروع شد و بیکاری کارگران پدید آمد. ضمن اینکه طرح جایگزینی هم نداشتند. زمانی هست که شما می‌گویید؛ طرح، طرح بدی است ولی طرح بد را باید جایگزین کرد. دولت قبل ۴ میلیون واحد ساخت و در حال حاضر ۲ میلیون واحد نیاز انباشته داریم؛ خب به طور مثال بگویید ما سالی ۱۰۰ هزار واحد تامین می‌کنیم نه اینکه کلاً همه چیز را خاموش کنید.
اگر بخواهیم واقع‌بینانه و منصفانه برخورد کنیم؛ خود وزارتخانه این توان را داشت که حداقل سالی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را بسازد. اگر این کار را می‌کردند اینقدر گرفتار نمی‌شدیم. خسارتی که بر اثر حرف وزیر به اقتصاد کشور وارد شد؛ به قدری سنگین بود که همین امروز هم تبعاتش را داریم. به نظر من محققان باید ضربه اقتصادی که بر اثر سیاست دولت اول روحانی در بخش مسکن ایجاد شد را تحلیل کنند.
شما گفتید که پروژه مسکن مهر مصوبه مجلس بود؛ آیا مجلس نمی‌توانست در این حوزه ورود کند؟
این موضوع باید درسی باشد برای مجلس. اگر همان وقت، مجلس وزیر را احضار می‌کرد و جلوی کارهای قهرآمیز او را در بخش مسکن می‌گرفت و به او متذکر می‌شد که شما دستگاه مجری هستید نه قانونگذار، دستگاه مجری هستید نه اینکه قانون مصوبه مجلس را بایکوت کنی؛ جلوی بسیاری از مشکلات گرفته می‌شد. طرح مصوب مجلس چه بد چه خوب، شما موظف هستید طرح را جلو ببرید و نواقص آن را برطرف کنید. متاسفانه مجلس وقت، این کار را نکرد و همین باعث شد نزدیک به ۶ سالی که ایشان در مسند وزارتخانه بود؛ عملاً در بخش مسکن بدون داشتن طرح جایگزین پیش برویم و برخورد قهرآمیزی هم با مسکن مهر شد.
نیاز انباشته ما به مسکن در حال حاضر بین ۵ تا ۶ میلیون واحد است.
در آن زمان مسکن مهر با متری ۳۰۰ هزار تومان قرارداد بسته شده بود. خیلی از فازها هم با همین قیمت واگذار شدند. افراد با ۲، ۳ و ۵ میلیون تومان آورده در شهرهای جدید صاحب خانه شدند. یکی از مشکلاتی که باز هم دستاورد آقای آخوندی است؛ پرونده‌های بسیار زیادی است که در قوه قضاییه وجود دارد و کار به شکایت کشیده است.
چه کسانی شکایت کرده‌اند؟
شرکت‌ها و سازندگانی که نتوانستند پروژه خود را انجام دهند. از یک طرف پروژه اینها خوابید و متحمل خسارت شدند و از طرف دیگر هم قرارداد داشتند و ملزم به ساخت بودند. حالا بحث های حقوقی یک موضوع است؛ موضوع دیگر سرمایه کشور است که از دست رفت. مردم هم در این مدت نتوانستند از خانه‌های خود استفاده کنند و به آنها نیز خسارت وارد شده است.
به نظر می‌رسد در مقطع کنونی به همان زمان شروع دولت نهم برگشته‌ایم و با حجم انبوهی از کمبود مسکن مواجه هستیم. طبق آمار گفته می‌شود که نزدیک به ۶ میلیون خانه جدید در کشور نیاز داریم. به نظر شما دولت جدید با این وضع کمبود مسکن و رکود اقتصادی که بر کشور حاکم شده است چه سیاستی را باید در حوزه مسکن پیش بگیرد؟
نیاز انباشته ما به مسکن در حال حاضر بین ۵ تا ۶ میلیون واحد است. واحدهای در دست ساخت مسکن مهر و برنامه اقدام ملی مسکن بین ۱.۵ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانه جدید می‌شود. اگر اینها محقق شود؛ دولت جدید باید ۴ میلیون واحد مسکونی را هدف گذاری کند.
اینها به جز نیازیست که سالانه اضافه می‌شود؟
بله، سالانه حدود ۸۰۰ هزار نیاز جدید هم ایجاد می‌شود. آقای اسلامی با ورود به وزارتخانه، سیاست را عوض کرد؛ هم توجه جدی به اتمام پروژه مسکن مهر کرده و هم با توجه به بضاعت امروز دولت، وزارتخانه ساخت حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تحت عنوان اقدام ملی مسکن شروع کرده است. این اقدام خوبی بود که وزارتخانه بعد از پنج سال رکود و سقوط در بخش مسکن به این حوزه ورود کرد. در حال حاضر هم مجلس جدید، دولت را ملزم کرده که باید سالی یک میلیون واحد مسکونی را هدف‌گذاری کند. بخش خصوصی هم در راستای همین برنامه های مجلس خودش را آماده ورود به این حوزه کرده است.
دولت آینده به ۲ دلیل چاره‌ای جز ورود به بخش مسکن ندارد؛ یکی به خاطر تامین مسکن مردم و رفع نیاز انباشته‌ایست که جامعه دارد، دوم هم موضوع ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور است. مسکن، موتور محرکه اقتصاد کشور است. اگر این موتور روشن شود موتور بقیه صنایع هم روشن خواهد شد و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال اتفاق می افتد. دولت چاره‌ای جز این ندارد که سیاست اصلی خود را روی فعال سازی اقتصاد مسکن بگذارد.
در حال حاضر و در اثر به هم ریختگی اقتصادی ما شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و مصالح اصلی مثل فولاد و سیمان افزایش قیمت زیادی داشته‌اند. دولت چطور می‌تواند توازنی بین توان اقتصادی و هزینه‌های تمام شده مسکن ایجاد کند؟
بخشی از این توازن را می‌تواند با حذف قیمت زمین انجام دهد و مانند پروژه مسکن مهر زمین را یا رایگان یا با قیمت کم در اختیار تولید کننده قرار دهد. کار دیگر هم این است که یک انقلاب اقتصادی در کشور رخ دهد و برای یک بار اقتصاد کشور جراحی شود؛ موانع جدی رونق اقتصادی، تولید و اشتغال باید در کشور برطرف شود که خیلی از اینها به اصلاح قوانین نیاز دارد. ضمن اینکه این کار عزم جدی دولت را هم می‌خواهد. دولت آینده با هر دیدگاهی که بر سر کار آید؛ چاره‌ای جز ورود به بخش مسکن و فعال‌سازی این بخش ندارد.
اگر تسهیلات ارزان قیمتی را که به متقاضی می‌دهیم به سازنده داده شود؛ در درجه اول قیمت مسکن را کاهش می دهیم و در درجه دوم اثر تورمی را کنترل می‌کنیم.
ورود دولت آینده به بخش مسکن چگونه باید باشد؟ آیا نیاز است پروژه عظیمی مثل مثل مسکن مهر راه بیفتد یا بخش خصوصی باید کار اصلی را انجام دهد؟
صد در صد بخش خصوصی. البته ۹۰ درصد مسکن مهر را هم بخش خصوصی انجام داد. دولت در ابتدا ورود داشت اما به خصوص در دولت دهم، دیگر نقشی در اجرا بر عهده نداشت و انبوه‌سازان و تعاونی‌ها بودند که خانه‌ها را می ساختند. در حال حاضر هم به دولت نباید حق ورود داده شود. البته قانون هم به دولت این اجازه را نمی‌دهد. ضمن اینکه دولت هم سازوکار لازم برای ورود به این کار را ندارد چون بیشتر شرکت‌های خود را در بورس واگذار کرده و بازوهای اجرایی خود را از دست داده است. دولت باید بر توان بخش خصوصی و انبوه‌سازان تکیه کند و فقط باید در حوزه مقررات و نظارت ورود کند. زمین در تمام دنیا در اختیار دولت است و دولت باید وظیفه تامین زمین و تسهیلات مورد نیاز را برعهده گیرد.
امروز صاحب خانه شدن برای خیلی‌ها تبدیل به یک رویا شده است. آیا دولت آینده می‌تواند این رویا را به واقعیت تبدیل کند؟
عرض شد که دولت آینده با هر گرایش سیاسی چاره‌ای جز ورود به بخش مسکن و برخورد منطقی با این حوزه ندارد؛ جهت‌گیری مجلس هم همین است. قطعاً در اثر این سیاست‌ها بخش مسکن رونق پیدا می‌کند و قیمت‌ها بهینه می‌شود. موضوعی که اینجا اهمیت دارد؛ بحث تامین منابع در جهت تولید مسکن است به جای تقاضا یعنی تسهیلات تولید باید افزایش داده شود. اگر ما بتوانیم هزینه‌های ساخت را در قالب تسهیلات تامین کنیم؛ اقشار کم درآمد به راحتی می‌توانند خانه‌های ساخته شده را استفاده کنند و تسهیلات را خودشان پرداخت کنند. در واقع تسهیلاتی که سازنده گرفته است عیناً به خریدار منتقل می‌شود.
در حال حاضر منابع ما چند تکه است. تکه‌ای در بخش مسکن جوانان، تکه‌ای برای مسکن اولی‌ها و تکه‌ای هم برای سازندگان است که البته با صورت مشارکتی و با سود فوق‌العاده بالاست. همه اینها هزینه‌های تمام شده را افزایش می‌دهد. اگر تسهیلات ارزان قیمتی را که به متقاضی می‌دهیم به سازنده داده شود؛ در درجه اول قیمت مسکن را کاهش می دهیم و در درجه دوم اثر تورمی را کنترل می‌کنیم.
زمانی که وام خرید از ۵۰ میلیون به ۱۰۰ یا ۱۸۰ میلیون می‌رسد؛ اثر تورمی زیادی دارد و بلافاصله هم بازار واکنش نشان می‌دهد. اگر این تسهیلات به جای پرداخت به خریدار به سازنده داده شود؛ نه تنها اثر تورمی نخواهد داشت بلکه چون پروژه سریعتر انجام می‌شود شاهد کاهش قیمت هم خواهیم بود. لزومی ندارد که ما پول را به افراد بدهیم؛ مسکن دارای تسهیلات را به آنها می‌دهیم. کل این منابع تسهیلاتی هم باید در قالب یک تسهیلات بیاید که ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه ساخت را تأمین کند. ۸۰ تا ۹۰ درصد متقاضیان می توانند ۲۰ تا ۳۰ درصد باقی‌مانده را تامین کنند و صاحب خانه شوند.
انتهای پیام/
نظر شما