به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ غلامحسین اسماعیلی در چهل و یکمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.
سخنگوی دستگاه قضا در ابتدای سخنان خود گفت: موج چهارم کرونا بی رحمانه در کشور جولان می‌دهد، کادر درمان شبانه روز در جهت درمان بیماران تلاش می‌کنند و همچنان همکاری مردم بهترین راه برای مقابله با ویروس است.
وی افزود: دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی در نظام دادرسی جمهوری اسلامی ایران است، در سال ۹۹ قریب به ۹۴ هزار پرونده در این دیوان رسیدگی شده است، این رقم رشدی معادل ۳۳ درصد در مقایسه با سال ۹۸ داشته‌ایم و در مقایسه با سال ۹۷ رشدی معادل با ۶۰ درصد داشته است.
رشد چشمگیر پرونده‌های وحدت رویه در دیوان عالی کشور
اسماعیلی بیان کرد: این در حالی است که شعب دیوان عالی کشور اضافه نشده است اما قضات در دیوان عالی کار جهادی کرده‌اند و عملکرد بسیار متمایزی نسبت به سال‌های قبل داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: افزایش جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور و صدور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، علیرغم وضعیت کرونایی رشد چشمگیری داشته است، ما در سال ۹۷، ۸ رأی وحدت رویه داشته‌ایم و در سال ۹۸، ۱۴ رأی وحدت رویه هیئت عمومی کشور صادر شده و در سال ۹۹ هم ۲۱ رأی صادر شده است.
وی با اشاره به عملکرد دیوان عدالت اداری گفت: در سال ۹۹ مجموعه پرونده‌های وارده به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بالغ بر ۲۴۶ هزار پرونده بوده است در حالی که پرونده‌های مختومه در سال ۹۹ بیش از ۲۶۲ هزار پرونده بوده است یعنی عملکرد دیوان عدالت حدوداً ۱۲ هزار پرونده بیش از پرونده‌های وارده بوده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: ۴۳۷ مورد از مصوبات دولت، وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی مورد شکایت قرار گرفته و رسیدگی شده که در آرای صادره ۳۲۰ مورد از مصوبات دولت و سازمان‌های تابعه ابطال شده و ۱۱۷ مورد قبول شده است.
راه اندازی سامانه ساعد در دیوان عدالت اداری
وی افزود: دیوان عدالت اداری برای بهره برداری مردم و قضات سامانه‌ای به نام «ساعد» را راه اندازی کرده است که آمار پرونده‌هایی که شکایت بالایی دارند در معرض دید افکار عمومی قرار گرفته است.
اسماعیلی تاکید کرد: سامانه ثبت دادخواست‌های الکترونیکی از دیگر اقدامات دیوان عدالت اداری بوده است که در اسفند ماه ۹۹ بیش از ۵۶ درصد از دادخواست‌های مردم از طریق این سامانه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و گفت: تثبیت مالکیت و صدور اسناد حدنگاری و کاداستری از اولیت‌های اصلی سازمان ثبت املاک در سال ۹۹ بوده است. بیش از ۵۴ و نیم میلیون هکتار از اراضی کشور جهت صدور مالکیت آماده سازی شده و تثبیت مالکیت شده است؛ برای ۴۷ میلیون هکتار از اراضی کشور سند کاداستری و حدنگاری صادر شده است که در مقایسه با سال ۹۸ رشدی معادل ۸۴ درصد و نسبت به چهل سال گذشته رشدی معادل ۳۲۷ درصد داشته است.
اسماعیلی درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد در خصوص طرح کاداستر گفت: کاداستر از اولویت‌های سازمان ثبت در سال ۹۹ بود و به دلیل عدم تخصیص منابع لازم از سوی دولت و مجلس این موضوع به تعویق افتاده بود، اما در سال ۹۹ بیش از ۵۴ و نیم میلیون هکتار از اراضی کشور جهت صدور سند مالکیت آماده سازی و تثبیت مالکیت شدند. همچنین برای ۴۷ میلیون هکتار سند کاداستر صادر شده و این رقم نسبت به سال ۹۸ رشد بیش از ۴۰۰ درصدی داشته است.
آماده سازی مقدمات عکس برداری‌های هوایی جدید پس از ۶۰ سال
وی ادامه داد: در حوزه کاداستر به شدت بیشتری کار می‌کنیم و در آینده‌ای نه چندان دور امیدواریم اجرای این قانون را به اتمام برسانیم. همچنین سازمان ثبت اسناد متوجه شد که ۶۰ سال است که عکس برداری هوایی انجام نشده است و سازمان ثبت با انعقاد قرارداد با ۵ شرکت دانش بنیان، مقدمات عکس برداری جدید را فراهم کرده و این عکس‌ها به تثبیت مالکیت کمک می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به واحد اجرای اسناد گفت: این واحد بیش از ۵ هزار پرونده را مختومه کرد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۶۰ درصدی داشته است و بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد و در دو سال اخیر معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان وصول شد و ۱۸ میلیون سند رسمی تنظیم شد و ۹۰۰ دفترخانه جدید ثبت شد.
اسماعیلی با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین تصریح کرد: راه اندازی بیش از ۲۰ سامانه جدید، الکترونیکی شدن تمام فرآیندهای اسناد رسمی، ایجاد سرویس تطبیق اثر انگشت، کنترل نظارت الکترونیکی در حوزه دریافت حق ثبت از مراجعان و اقدامات فراوان دیگر از جمله این عملکردها است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه، ۵ موضوع اصلی از جمله مبارزه با فساد، توسعه امنیت اقتصادی برای حمایت از تولید، هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و ارتقای کیفیت و کمیت آرا، مشارکت حداکثری مردم، اشتغال فراگیر زندان از اولویت‌های قوه قضائیه هستند.
بازگشت ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی به بیت المال
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یکی از محورهای مهمی که در سال ۹۹ مورد توجه بوده است اهتمام ویژه در جهت مقابله با زمین خواری به ویژه در اراضی متعلق به بیت‌المال بوده است، در سال ۹۹ حدود ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و طبیعی به بیت‌المال بازگشت داده شده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در استان آذربایجان غربی ۸۴۰ هکتار، در البرز ۷۰۰ هکتار، ایلام ۵۰۷ هکتار، بوشهر ۳۶۰ هکتار در تهران ۲۹۷۳ هکتار و در چهارمحال و بختیاری ۳۵۲۶ هکتار به بیت‌المال برگشت داده شده‌اند.
وی افزود: در طرح آزادی زندانیان تا به امروز بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برای آزادی زندانیان از سوی مردم جمع‌آوری شده است و جدا از این مبالغ پیام‌های بسیاری هم از سوی مردم برای کمک به زندانیان دریافت شده است.
جمع آوری ۱۵ هزار میلیارد توان کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان مالی
اسماعیلی تاکید کرد: ۲۴ درصد از پیام‌ها مربوط به مسائل بهداشت زندانیان بوده، ۱۸ درصد مربوط به حرفه آموزی و ۱۵ درصد مربوط به کمک‌های معیشتی به خانواده زندانیان، ۸ درصد کمک به تهیه مسکن و ۵ درصد هم ارائه خدمات به مردم بوده است.
وی افزود: سلامت زندانیان باید از ناحیه تمامی دست اندرکاران باید مورد توجه قرار گیرد و سازمان زندان‌ها برای سلامت زندانیان اقدامات مناسبی انجام شده که بارها مورد تقدیر وزارت بهداشت و ستاد کرونا هم قرار گرفته است.
اسماعیلی بیان کرد: تمامی زندانیان ورود به زندان در بدو ورود تست کرونا می‌دهند و اگر مبتلا باشند به قرنطینه می‌روند و اگر شرایط آزادی آنها فراهم باشد آزاد می‌شوند و همچنین وضعیت سلامت زندانیان مستقر در زندان روزانه پایش می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اعطای مرخصی به زندانیان که از اول شیوع کرونا بیشتر شده و همچنین برگزاری آنلاین جلسات رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از رفت و آمد زندانیان از زندان به دادسرا و … سبب جلوگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین اعطای مرخصی به زندانیان هم از جمله اقدامات دیگری بود ه است و تا امروز بیش از ۴۰ هزار نفر از مرخصی ماه رمضان بهره‌مند شدند و ان شاءلله در روزهای آینده و لیالی قدر تعداد دیگری به مرخصی می‌روند.
وی ادامه داد: موفق‌ترین عملکرد را در بین تمام زندان‌های دنیا در مواجه با ویروس کرونا داشته‌ایم.
بابک زنجانی از کشور خارج نشده است
اسماعیلی به شایعات اعلام شده در مورد خروج بابک زنجانی از کشور که از سوی برخی از مسئولان اشاره کرد و گفت: ادعای خروج بابک زنجانی از کشور مطلقاً صحت ندارد، اموال و دارایی‌های او در داخل کشور به وزارت نفت تحویل داده شده است و تیم بسیار قوی در حال تلاش است تا اموال نامبرده در خارج از کشور را ثبت و بررسی کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظر آیت الله رئیسی برای شرکت در انتخابات تغییری کرده است یا خیر افزود: پاسخ ما در ارتباط با این سوال قبلاً اعلام شده و همان پاسخ قبلی است و فعلاً اتفاق جدیدی رخ نداده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: با صدور کیفرخواست این پرونده به دادگاه ارسال شده است، این پرونده در مسیر انجام تحقیقات دادسرای نظامی با بکارگیری تیم‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف و با بهره‌گیری از کارشناسان ذی‌ربط و با استفاده از جعبه سیاه هواپیما که خوانش آن انجام شد، دقیق‌ترین و فنی‌ترین بررسی‌ها انجام شده است در قالب قرار نهایی و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این ادله و مستندات در اختیار کشورهای ذینفع و اوکراین قرار گرفته است و نحوه بررسی‌های دقیق قضائی مورد تأیید کشورهای دیگر که در جریان این پرونده بودند قرار گرفته است. تمامی بررسی‌های فنی قضائی حکایت از غیرعمدی بودن این حادثه دارد و ادعاهایی که مطرح می‌شود به هیچ عنوان قابل مستند نیست.
برخورد قضائی با نقض کنندگان قرنطینه‌های کرونایی
اسماعیلی با اشاره به برخورد قضائی با نقض کنندگان قرنطینه تاکید کرد: برخورد با متخلفان قطعی است و حمایت ما از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا جدی است اما نوع برخورد متفاوت است، تمامی موارد در دادگستری رسیدگی می‌شود و هیچ ملاحظه‌ای هم از بابت اینکه فرد متخلف مسئول باشد یا فرد عادی نداریم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تغییر کاربری زمین‌های ملی گفت: افراد سودجو در استان‌های مختلف تخلفاتی در زمینه زمین‌خواری انجام داده‌اند و رسیدگی به زمین‌ها در تمام کشور وجود دارد، اما در گیلان، گلستان، مازندران، لواسانات، چهارباغ، هفت سنگان و رسیدگی در استان‌های مختلف همچنان ادامه دارد و حتماً با تعدی به اراضی ملی در هر کجا که باشد، مقابله می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا درباره افرادی که در فضای مجازی به نفع نامزدهای احتمالی انتخابات اخباری را منتشر می‌کنند گفت: توصیه می‌کنم که تمامی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر مجلس شورای اسلامی و خبرگان قانون را بیش از پیش رعایت کنند قانون هم برای تبلیغات ایام مشخصی را تعیین کرده است و من کرد تبلیغات توأم با توهین و تخریب نسبت به دیگران و تشویش اذهان عمومی باشد.
ادامه رسیدگی به شکایت نمایندگان از دولت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده‌های ارسالی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه درباره پرونده عاملان و بانیان بحران و گرانی مرغ، استنکاف رئیس جمهور از امضا و ابلاغ ۱۳ قانون مصوب نمایندگان و گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی گفت: نامه‌هایی از ناحیه نمایندگان مجلس و برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس به قوه قضائیه واصل شده است و حتماً به این موضوعات در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بدون ملاحظه این و آن رسیدگی می‌کنیم.
وی ادامه داد: البته از آنجایی که این اعلامات توأم با اسناد و مدارک نیست، کار همکاران ما را زیاد کرده است و آنها باید کارشناسی‌های لازم را انجام دهند و سپس تصمیم بگیرند که اعلامات قضائی و مکاتبات موجب تعقیب قضائی شود یا خیر، در حال حاضر این برنامه در دستور کار است و هم دادسرای تهران و هم سازمان بازرسی مکلف شده‌اند که موضوعات را بررسی کنند.
اسماعیلی ادامه داد: داوطلبان بدانند که مردم فهیم و بصیر هستند و کسانی که از قانون تخطی می‌کنند با رأی مردم مواجه می‌شوند و از آنجایی که در برخی از بخش‌ها صلاحیت‌ها به پایان نرسیده است این اقدامات به قوه قضائیه منعکس می‌شود و این اقدام‌ها در بررسی صلاحیت اثر دارد، ستادهای ویژه فعال هستند و اقدامات حوزه انتخاباتی را رصد می‌کند.
جلوگیری از تغییر کاربری اراضی بنیاد مستضعفان در البرز
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی مجدد به واگذاری اراضی از ناحیه بنیاد مستضعفان به برخی افراد گفت: واگذاری اراضی که از ناحیه بنیاد مستضعفان به برخی افراد در استان البرز انجام شد موضوعی قدیمی است و قوه قضائیه حساسیت لازم را دارد و این پرونده با دستور رئیس قوه قضائیه مجدداً رسیدگی خواهد شد. با پیگیری‌های قضائی در استان البرز تغییر کاربری این اراضی انجام نخواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضائیه به پرونده افشای اطلاعات گفت: مکاتباتی واصل شده و نیازمند بررسی‌های دقیق است و نمی‌توان در زمان کوتاه آنها را بررسی کرد و افرادی که مستنداتی دارند، آنها را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، قوه قضائیه در چارچوب قانون ادعای موجود را رسیدگی می‌کند.
انتهای پیام/
نظر شما