به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، مبارزه با فساد باید ریشه‌ای صورت گیرد و عوامل آن مورد شناسایی واقع شده و نسبت به رفع آن اقدام شود. شرط موفقیت در مبارزه با فساد، خشکاندن ریشه‌های فساد است و اگر ریشه فساد خشک نشود هر روز شاهد ایجاد فسادی جدید در کشور خواهیم بود. در نهایت مهم است بدانیم که ریشه‌یابی و رفع ریشه‌های فساد بر مبارزه با فساد ارجح است.
محمد میلادی در گفت‌وگو با ایسکانیوز با بیان اینکه فساد اداری معضل اساسی کشور است، گفت: با وجود فساد بسیاری از فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امکان اجرا ندارد یا اجرای آنها با سختی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: فعالیت‌ها در کشور باید در بستر حقوقی مناسبی شکل بگیرد که در آن بین عدالت و امنیت نوعی تعادل و توازن وجود داشته باشد؛ اما با وجود فساد توازن و تعادل میان این دو امر بر هم می‌خورد و نهایتاً بستر حقوقی سالمی به وجود نخواهد آمد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز مطرح کرد: فساد اداری در فعالیت‌های تولیدی موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش رغبت تولیدکنندگان به تولید و همچنین کاهش توان رقابتی تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی می‌شود. فساد در فرایند اعطای مجوزها و امور مالیاتی از جمله مصادیق بارز این مسئله هستند.
وی با اشاره به فساد در حوزه سیاست خارجه بیان کرد: در عرصه بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز اولاً فساد رغبت سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد و در ثانی موجب تحمیل هزینه‌های سنگین بر کشور می‌شود چراکه سرمایه‌گذار خارجی هزینه‌هایی را که برای رشوه یا امور دیگر متحمل شده از دولت مطالبه می‌کند.
به گفته میلادی؛ به طور کلی دو شیوه اصلی مبارزه با فساد وجود دارد که شامل شیوه نظام‌مند و شیوه مقطعی. شیوه نخست بهترنی شیوه است؛ اما باید از شیوه دوم نیز زمانی که هنوز شیوه اول نتوانسته در بلندمدت به نتایج مناسب دست پیدا کند، بهره برد.
این فعال دانشجویی یادآور شد: باید شیوه‌ای نظام‌مند برای تمام زوایای زندگی و امور مختلف اداری برای از بین بردن خلأهای قانونی در کلیه ارکان و نهادهای کشور ایجاد شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به صورت کلی ابهام در قوانین باعث ایجاد فساد شده و منشا ایجاد فسادهای اداری است.
انتهای پیام/
نظر شما