به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، اندیشکده «والدای» روسیه در گزارشی به قلم «عمر العبیدی» به بررسی تلاش‌ کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» برای اتخاذ سیاست‌های حفاظت از محیط زیست پرداخته است. از نظر نگارنده این گزارش، علاوه بر فشارهای داخلی به ویژه توسط نسل جوان کشورهای مذکور برای اتخاذ سیاست‌های حفظ محیط زیست، بهرمندی از مزایای اقتصادی آن از جمله افزایش صادرات به منظور کسب درآمد بیشتر و کاهش استخراج منابع فسیلی به منظور برخورداری نسل‌های آتی از آن، انگیزه‌های دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس محسوب می‌شوند.

از طرف دیگر، بر اساس آنچه در این گزارش ذکر شده، با توجه به شروط جدید صندوق‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری مبنی بر الزام توجه به حفاظت از محیط زیست، دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس که به دنبال حفظ جذابیت اقتصاد خود برای سرمایه‌گذاران خارجی هستند، توجه به این امر را در دستور کار خود قرار دادند.

بخش اول این گزارش بدین شرح است:

همزمان با افزایش شواهد محسوس تغییرات اقلیمی، فشار فزاینده‌ای بر همه کشورها برای اتخاذ سیاست‌های حفظ محیط زیست به وجود آمده است. شش کشور شورای همکاری خلیج فارس در تلاش هستند به سمت حفظ محیط زیست حرکت کنند؛ این امر به دلیل مواجهه با عواملی متفاوت از انگیزه‌های اقتصادهای پیشرفته است. حرکت به سوی سیاست‌های حفظ محیط زیست احتمالا در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

در اقتصادهای پیشرفته «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»[1]، محرک اصلی سیاست‌های حفظ محیط زیست –به ویژه در بین نسل جوان- افکار عمومی بوده است. این امر تا حدی یک تغییر ایدئولوژیکی محسوب می‌شود، زیرا ارزش‌هایی که به «پایایی» تأکید می‌کند، برای جوانان اهمیت دارند. البته عامل «حفاظت از خود» نیز حائز اهمیت است؛ زیرا اعضای جوان جامعه نگران وضعیت سیاره‌ای هستند که در اواسط قرن 21 برای آنها باقی خواهد ماند.

گرایش فوق الذکر در قالب اهداف «توسعه پایدار» در سطح جهانی نهادینه شده است. دولت‌ها -از جمله دولت‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس- اکنون باید به شرکای خود نشان دهند که سیاست‌های آنها با حفاظت از محیط زیست سازگار است؛ به نحوی که نسل‌های آینده بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند.

«در حالی که فشار سیاسی اعمال شده توسط جوانان در جهت حرکت به سوی سیاست‌های حفظ محیط زیست در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاثیرگذار بوده، اما نقش آنها ثانویه است؛ زیرا مجموعه‌ای از عوامل دیگر برای تقویت حرکت به سمت حفاظت از محیط زیست ترکیب شده‌اند».

قبل از توصیف عوامل مذکور ذکر این نکته اهمیت دارد که چشم‌اندازهای اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، که چندین مورد آن سال‌ها قبل از اهداف توسعه پایدار راه اندازی شده بود، همگی بر پایداری سیاست‌های توسعه اقتصادی تأکید دارند. این امر به این دلیل است که فارغ از هر گونه نگرانی زیست محیطی، اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس در طول تاریخ به منابع محدود و پایان‌پذیر مثل نفت و گاز وابسته بوده و بنابراین آنها به دنبال ایجاد یک مدل توسعه جدید بودند که منقضی نمی‌شد.

در واقع بخشی از حرکت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر در شورای همکاری خلیج فارس تمایل به کاهش میزان هیدروکربن‌های آنها بوده است؛ زیرا سوزاندن نفت یا گاز طبیعی داخلی منبع اصلی برق در شورای همکاری خلیج فارس است. روی آوردن به انرژی خورشیدی یا باد به دولت‌ها این گزینه را می‌دهد که با افزایش صادرات نفت و گاز خود درآمد بیشتری کسب کنند و یا میزان استخراج را کاهش دهند تا نسل‌های آینده از سهم بیشتری از محصول آن برخوردار شوند. به طور خاص کشور عمان به ذخایر محدود گاز طبیعی خود را به عنوان یک عنصر مهم در بخش تولید و به عنوان پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی و نه تنها یک منبع صرف برای [تولید] برق می‌نگرد.

فراتر از این، در چشم‌اندازهای همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، آنها به دنبال جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»[2] به عنوان جزء اصلی استراتژی‌های اقتصادی خود هستند؛ به ویژه سرمایه‌ای که شرکت‌های چند ملیتی پیشرفته فناوری «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» می‌توانند به خلیج فارس بیاورند. از لحاظ تاریخی، سیاست‌گذاران با جلب سرمایه‌گذاران خارجی بر ترکیبی از مشوق‌های مالی و اصلاحات نظارتی تمرکز می‌کنند که پادشاهی بحرین و امارات متحده عربی (به ویژه دبی) نمونه‌ای از این رویکرد هستند.

با این حال در عصر حاضر که دوران حرکت به سوی «پایایی» است، بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری الزام توجه به محیط زیست را تصویب کرده‌اند؛ بدین ترتیب، هر پروژه‌ای که نیازمند مشارکت آنهاست باید نشان دهد که الزامات حفاظت از محیط زیست را رعایت کرده است. بنابراین، دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس که به دنبال حفظ جذابیت اقتصاد خود برای سرمایه‌گذاران خارجی هستند، مجبور شدند تلاش بیشتری برای توجه به «پایایی» انجام دهند. این در واقع دلیل اصلی توجه عربستان سعودی به درنظر گرفتن الزامات محیط زیستی در بزرگترین پروژه خود در دریای سرخ موسوم به «نیوم» بوده است.

انتهای پیام/