سید مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، درباره اثرات افزایش درآمدهای مالیات در بودجه سال آینده گفت: در مبانی نظری اقتصاد، سه کارکرد برای مالیات در نظر گرفته می‌شود. یکی کاهش فقر و نابرابری در جامعه است، دوم تامین درآمد برای ارائه خدمات دولت و سوم اعمال سیاست‌های ارشادی است.

افقه در رابطه با علت افزایش بیش از ۶۰ درصدی درآمد مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، تشدید تحریم‌های اقتصادی و تغییر عناصر تشکیل دهنده بودجه، افزایش مالیات‌ها برای تامین درآمد و جبران کسری بودجه دولت است.

وی ادامه داد: تا قبل از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی بیش از ۵۰ درصد بودجه دولت از فروش نفت به دست می‌آمد؛ اما در سه سال گذشته دولت از فروش اوراق مشارکت و بدهی و استقراض از بانک مرکزی، بخشی از کسری بودجه خود را جبران می‌کرد.

افقه با تاکید بر اینکه اگر افزایش مالیات سه گروه مشخص را در برگیرد، اقتصاد با شرایط ایده‌آل‌تری روبه‌رو خواهد بود، گفت: گروه اول آن دسته از اشخاصی حقیقی و حقوقی هستند که بدون دلیل موجه تا به حال از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند. گروه دوم افراد متخلفی هستند که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و گروه سوم آن دسته از فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی است که باعث افزایش تورم هم هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به ضعف‌های اداری و اجرایی موجود در سیستم مالیاتی کشور، بیان کرد: با وجود این ساختار، عملی کردن این اهداف و سازماندهی مالیات‌ها دشوار به نظر می‌رسد. دستگاه‌های نظارتی از نظر بروکراسی و سلامت، توان جلوگیری از فرارهای مالیاتی کلان را ندارند. به همین دلیل ممکن است بخش قابل توجهی از افزایش مالیات‌ها به سمت بخش تولید و مصرف‌کننده برود.

وی درباره تاثیر افزایش مالیات بر بخش تولید و مصرف گفت: در کشور ما موانع تولید بسیار زیاد است. اگر مالیات این بخش افزایش پیدا کند، تولید دچار مشکل خواهد شد که نتیجه آن کاهش تولید رکود و افزایش بیکاری است. از طرفی افزایش بیکاری و رکود، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود که بر خلاف خواسته و نیاز دولت است.

افقه با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی موجود، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را هم به شدت کاهش داده است، بیان کرد: مصرف‌کنندگان توان تامین پرداخت‌های مالیاتی بیشتر را ندارند. بنابراین نگرانی اصلی این است که این افزایش مالیات به سمت این دو بخش کمانه کند و با توجه به اینکه این دو بخش بیش از این توان و ظرفیت ندارد، نه تنها درآمدی برای دولت تامین نمی‌شود که باعث افزایش فقر و نابرابری خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست دولت سیزدهم برای کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان، گفت: در صورتی که دولت موفق شود ۵ درصد مالیات بخش تولید را کاهش دهد، بسیار ایده‌آل خواهد بود؛ اما با توجه به ناکارآمدی سیستم‌های اجرایی کشور این موضوع بعید به نظر می‌رسد. البته این ساختار ناکارآمد صرفا مربوط به دولت فعلی نیست و مربوط به اصل ساختار دولت در کشور است. ساختار فعلی توان دریافت مالیات از بخش غیرمولد را ندارد.

افقه با تاکید بر اینکه اگر دولت برای افزایش مالیات سراغ بخش مولد برود، فقر و نابرابری زیاد می‌شود، گفت: فقر و نابرابری دو موضوع متفاوتند. یک جامعه می‌تواند نابرابر باشد اما افراد فقیر کمی داشته باشد. متاسفانه در کشور ما فقر و نابرابری هر دو به وفور وجود دارند. در صورتی که سیاست‌های مالیاتی دولت و هدفی که برای آن دارد اجرایی نشود، فقر و نابرابری افزایش چشمگیری خواهد داشت.

وی در ادامه به تاثیر تحریم‌های اقتصادی پرداخت و عنوان کرد: اگر مشکل تحریم‌ها برطرف نشود، بدون تردید هم فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود و هم دامنه فقر گسترده‌تر می‌شود. ضمن اینکه بودجه سال آینده در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها بسیار نگران‌کننده است.

افقه ادامه داد: در این بودجه حقوق افراد متخصص و با تجربه را با حقوق‌های نجومی مقایسه کرده‌اند. افرادی مانند استادان دانشگاه یا قضات، ۵ درصد افزایش حقوق دارند اما مالیات آنها به صورت پلکانی افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه هنر این نیست که فاصله افراد متخصص و افراد کم‌تخصص را کاهش دهیم‌، گفت: این کار باعث انگیزه‌کشی بین افراد متخصص و با تجربه می‌شود. حقوق افراد کم‌تجربه باید افزایش پیدا کند اما به همان نسبت حقوق افراد باتجربه هم باید افزایش پیدا کند. افراد متخصص در این شرایط یا انگیزه خود را از دست می‌دهند و یا ترک کار کرده و مهاجرت می‌کنند.

 انتهای پیام/

خبرنگار:سحر وحیدقهرمان‌نیا