به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در بیستوسومین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور در مشهد مقدس، با بیان اینکه دادستانها در صف مقدم رسیدگی به مسائل کیفری هستند، اظهار کرد: ما در جایگاهی حقوقی قرار داریم که میتوانیم از طریق این جایگاه به نحو احسن به مردم، نظام و کشور خدمت کنیم و در مسیر آرمانهای والای انقلاب اسلامی و ستاندن حق مظلوم از ظالم ، گام برداریم.
اژهای: قاطبه مردم ما متدیّن و طرفدار عفت هستند
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح مسئولیتهای ذاتی و قانونی قوه قضائیه و دادستانها، تصریح کرد: ما باید بررسی کنیم که آیا در اموری نظیر ایجاد امنیت اعم از روانی و فیزیکی، دفع شر و اشرار، استیفای حق، راست کردن کجیها، جلوگیری از ایجاد کجیها و ... نقشآفرینی اثرگذار داشتهایم یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است باید ببینیم ضعفها و نواقص کجاست و مجدانه در جهت رفع آنها اقدام کنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به جنگ ترکیبی و همهجانبه تحمیل شده از ناحیه دشمنان، بیان داشت: هدف اصلی دشمنان مقابله با نظام اسلامی و ولایی ما است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به جنگ ترکیبی و همهجانبه تحمیل شده از ناحیه دشمنان، بیان داشت: هدف اصلی دشمنان مقابله با نظام اسلامی و ولایی ما است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت مراقبت کامل از نفوذ شیطان و شیطانصفتان گفت: گاهی یک فرد گمراه و اهل ضلالت، خود را در صف افراد مؤمن قرار میدهد؛ در این قبیل موارد باید نهایت هوشیاری و تدبیر را به خرج دهیم.
قاضیالقضات در ادامه گفت: دادستانها و مسئولان ذیربط قضایی در رسیدگی و تکمیل پروندههای ناظر بر موضوعات اقتصادی و تولیدی از نقطهنظرات و مساعدتهای متخصصین مربوطه بهره بگیرند تا رسیدگی به این قبیل پروندهها توأم با سرعت و دقت و جامعنگری باشد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه و وظایف و مسئولیتهای قوه قضائیه در تحقق این مهم گفت: مسئولان قضایی مربوطه به ویژه دادستانها به این مهم توجه داشته باشند که در قضیه احیای حقوق عامه، ما نمیتوانیم جایگزین دستگاه اجرایی شویم؛ در مبحث حقوق عامه هرجا که برای آن متولی تعیین شده، باید متولی را وادار به انجام وظیفه کنیم. برای مثال اگر در حوزهای، متولی مربوطه محیط زیست است و وظایف آن حوزه معطل مانده است، ما باید به سراغ مسئول مربوطه برویم؛ ما در دستگاه قضایی نباید همه جا متولی امر شویم بلکه باید متولیان امر را از مجرای قانونی وادار به انجام وظایف و مسئولیتهای خود کنیم.
رئیس قوه قضائیه در پایان با تبیین و تشریح مقوله ترک فعل مسئولان گفت: باید توجه داشت که همه ترکفعلها، جرم تلقی نمیشود؛ البته ترکفعلهایی که ناشی از کوتاهی است در دایره «جرم» یا «ضمان» میگنجند اما در مواردی نیز یک ترکفعل نه ناشی از «نخواستن» بلکه ناشی از «نتوانستن» و امکان نداشتن محقق شدن ان تکلیف دستگاه مربوطه است؛ به طور کلی ما در این قضیه نیاز به اصلاح قانون داریم که این ماموریت به معاونت حقوقی داده شده است دادستانی کل کشور نیز در این خصوص کمک کند اما تا قبل از اصلاح قانون باید خودمان توجه کنیم که برخی عبارات و واژگان مبهم و دارای چندین مصداق را گسترش ندهیم.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
نظر شما