به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز؛ پرونده دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ پس از کش و قوس‌ها و چانه زنی‌های فراوان با تصویب افزایش ۳/۳۵ درصدی حداقل دستمزد بسته شد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافته است.

این تصمیم در آخرین جلسه شورای عالی کار در ساعات ابتدایی بامداد ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ از سوی نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان گرفته شده و نمایندگان کارگران به عنوان ضلع سوم این جلسه مذکور از امضای مصوبه مذکورخودداری کردند.

احمدرضا معینی، عضو شورای عالی کار از ترک جلسه از سوی نمایندگان کارگران خبر داده و گفته است: نمایندگان کارگران بدون امضای میزان افزایش پیشنهادی مزد جلسه را ترک کرده اند زیرا تعیین مزد پیشنهادات طرف کارفرمایی و دولت توسط گروه کارگری پذیرفته نشد.

در واکنش به ترک جلسه نمایندگان کارگری، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار گفته است: این شورا با دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن رسمی است.

صولت مرتضوی، وزیر کار نیز پس از جلسه شورای کار از تشکیل قرارگاه مسکن برای کارگران خبر داده است. وی همچنین گفته است: به دنبال این هستیم که افزایش حقوق کارگران در بودجه تعیین شود.

درباره چالش‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ با رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان و فرامرز توفیقی، فعال حوزه کارگری گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

تورم عامل اختلاف نظر در تعیین حداقل دستمزد است

رحمان سعادت به خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز گفت: تورم سبب اختلاف نظر در تعیین دستمزد می‌شود. اگر با نگاه کارشناسی به این مساله بپردازیم، خواهیم دید که کارگران نسبت به تورم آسیب‌پذیر هستند و انتظار دارند حداقل به اندازه تورم، دستمزدها افزایش پیدا کند و هر سال شاهد این هستیم که تامین معاش برای کارگران سخت‌تر می‌شود و این چرخه معیوب همچنان ادامه پیدا می‌کند.

وی در ادامه گفت: نرخ تورم چهل تا چهل و پنج درصد است و نمایندگان کارگری به دنبال افزایش دوبرابری دستمزدها هستند تا کفاف سبد معیشیت کارگران را بدهد اما به نظر من رقم پنجاه دصد به واقعیت نزدیک‌تراست که کارفرمایان به این رقم تن نمی‌دهند و اگر هم بپذیرند خطر تعدیل بخشی از نیروی کار وجود دارد.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: مساله اصلی در حوزه عدم تعادل وضعیت معیشتی کارگران و حداقل دستمزد، معضلات اقتصادی کشوراست که منجر به ایجاد چالش بین کارگر و کارفرما می‌شود به طوری که کارگر از یک سو با مشکل عدم تامین معاش دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر با افزایش نرخ دستمزد هم خطر بیکاری او وجود دارد و تا زمانی که مشکلات کلان اقتصادی سر و سامان نیابد این چالش‌ها نیز ادامه دارد.

سعادت در توضیح امضای مصوبه دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان کارگری گفت: وقتی سال به پایان می‌رسد برای این که پرداختی‌های سال بعد انجام شود باید حتما مصوبه‌ای وجود داشته باشد و جلسه شب گذشته آخرین فرصت برای تعیین نرخ دستمزد بوده است. وقتی از سه ضلع دولت، کارفرما و نمایندگان کارگران دو بخش موافقت می کنند عملا این قانون مصوب شده است.

بانک مرکزی و وزارت خارجه دو نهاد موثر در کنترل تورم

وی در ادامه گفت: بانک مرکزی و دستگاه سیاست خارجی کشور دو نهاد موثر برای پیشگیری از تکرار سناریوی چالش معیشتی برای سال‌های آینده هستند. بانک مرکزی با کنترل تورم نقش اساسی در حل مشکلات اقتصادی مردم دارد. علاوه بر بانک مرکزی برخلاف تصورعموم مردم مهم‌ترین دستگاهی که می‌تواند در آینده اقتصادی یک کشور تاثیرگذار باشد، ارگان‌ها و نهادی اقتصادی نیستند بلکه وزارت خارجه است و اگر این دو دستگاه به درستی به وظایفشان عمل کنند تورم کنترل می‌شود و با کنترل تورم بسیاری از مسائل از جمله تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز حل می‌شود و نیازی به قانون و مصوبه جدید نیست.

سعادت درباره نقش دستگاه سیاست خارجی در کنترل تورم گفت: دنیای اقتصاد امروز به دنیای روابط بین‌الملل ‌گره خورده است و از چین تا هند و برزیل با ریل‌گذاری در حوزه بین‌الملل توانسته‌اند منافع اقتصادی کشورشان را تامین کنند و به رشد اقتصادی بالا دست پیدا کنند و ایران نیز از قضیه مستثنا نیست. جهان امروز به لحاظ تجاری و اقتصادی به هم وابسته است و ممکن است. در آینده نیز با حضور هوش مصنوعی و رمزارزها این وابستگی بیشتر می‌شود بنابراین تعادل روابط حوزه اقتصادی مشروط به تعادل روابط حوزه بین‌الملل است.

تا زمانی که دولت‌ها کارفرمای بزرگ کشور هستند چالش‌های دستمزد ادامه دارد

فرامرز توفیقی به خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز گفت: مادامی که دولت‌ها کارفرمای بزرگ کشور هستند روند چالش تعیین حداقل دستمزد ادامه دارد. دولت‌ها حق دخالت در امور تقنینی و چانه‌زنی در امور بین کارگر و کارفرما را ندارند و صرفا مکلف به اجرای قانون هستند و وظیفه تسهیل‌گری دارند. دولت‌های ما فراموش می‌کنند بیش از ورود به جلسه شورای عالی کار، لباس کارفرمایی را از تن درآورند.

این فعال حوزه کارگری در ادامه گفت: سه ضلع جلسه شورای عالی کار، منصوبان دولتی هستند و نهایتا دوازده تا چهارده درصد جامعه کارگری را نمایندگی می‌کنند. کارگران ما نمی‌تواند در چارچوب قانون دست به اقدامات صنفی، نه ناهنجاری‌های اجتماعی، بزند. کشور ما با این که عضو ILO (سازمان بین المللی کار) است؛ حق اعتراضات صنفی را هرگز امضا نکرده است.

نقش دولت احمدی‌نژاد در تغییر مصوبه شورای عالی کار

وی درباره چگونگی قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار بدون حضور نمایندگان کارگری گفت: در دوران احمدی‌نژاد وقتی مخالفت‌های نمایندگان کارگری اتفاق افتاد، او قانونی را به مجلس برد مبنی بر این که اگر مصوبه شورای عالی کار به اکثریت رسید ولو این که نماینده یکی از سه ضلع امضا نکرد، قابلیت اجرا دارد و این قانون در مجلس وقت تصویب شد. تا بیش از آن اگر قانونی را می‌خواستند مصوب کند و باید حداقل یک امضا از اعضای هر یک از سه ضلع پای این قانون بود و در غیر این صورت از حیز انتفاع خارج می‌شد. یک سال پیش از این که دولت آقای روحانی به پایان برسد نیز ما مصوبه رقم افزایش حداقل دستمزد را امضا نکردیم و دولت آقای روحانی از همین قانون استفاده کرد و مصوبه لازم الاجرا شد.

توفیقی در ادامه گفت: در این مصوبه بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده است. بند یک ماده ۴۱ صراحتا درباره حداقل دستمزد سخن می گوید و در این بند آمده است مطابق با تورم اعلامی از سوی مراجع اقتصادی - نرخ تورم ۴۳/۸ درصد اعلام شده است - افزایش دستمزد باید صورت گیرد و بنده دو می‌گوید فارغ از این که فرد چه شغلی دارد و چه اندازه توانایی جسمی دارد باید حداقل دستمزد به گونه ای تصویب شود که بتواند میانگین خانوار یعنی سبد معیشت را تامین کند، میانگین خانوار هم ۳/۳ است. سبد معیشتی بالای ۲۳ میلیون تومان است و اگر ۴۳/۸ ضربدر ۱۴ میلیون سبد سال گذشته شود رقمی حدود بیست و یک میلیون به دست می‌آید. بند دو صراحتا از لفظ باید استفاده می‌کند که الزام آور است و می‌گوید باید حداقل دستمزد این مقدار باشد. اما حداقل دستمزد اعلام شده به ۵۰ درصد اعلام شده بند دو هم نرسیده و تورم ۸/۴۳ بنده یک را هم در نظر نگرفته است.

وی در پایان گفت: خود دو ضلع دولت و کارفرما هم تصریح می‌کنند که هرگز آیتم‌های تاثیرگذار در حداقل حقوق در بنگاهای متوسط و خرد اجرا نمی‌شود و فقط آیتم حداقل حقوق اجرا می‌شود و وقتی آیتم حداقل حقوق را ملاحظه کنید که از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان رسیده چگونه می‌توانند از افزایش ۳۵ درصد سخن بگویند؟ اگر ۳۵ درصد افزایش حداقل دستمزد داشتیم، باید حداقل حقوق، به بیش ازهشت میلیون تومان می‌رسید.

انتهای پیام/