ماموریت کم‌رمق علیه کودتای قالیباف!/ از پایداری برخی نمایندگان تا موتورسواران جمعه

قرعه تجمعات موتوری جمعه‌ها این بار به بهانه عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب به نام قالیباف افتاد. قرعه‌ای که پیش از آن که دغدغه حجاب داشته باشد ناشی از تلاش یک جریان سیاسی برای باقی ماندن در عرصه سیاسی و بر هم زدن وفاق میان قوای کشور است. 

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ روز جمعه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۳ دومین تجمع موتوری کم‌رونق در تهران با هدف اعتراض به کودتای رئیس مجلس علیه قانون حجاب برگزار شد!

بیشتر بخوانید؛

حمید رسایی، ایتائیون و بازی یک بام و دو هوا/ خطر آدرس اشتباهی پیام رسان‌های داخلی با مغالطه جزء و کل

در دعوت‌نامه این تجمع ضمن اتهام کودتا به رئیس مجلس نوشته شده بود: «امام خامنه‌ای: مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی است؛ انجام محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است. (۱۵//۰۱/۱۴۰۳) راهپیمایی موتوری و خودرویی مطالبه‌گران مردمی جهت مقابله با پرچم نفوذ فرهنگی دشمن در کشوراعتراض به کودتا علیه قانون توسط رئیس مجلس در عدم ابلاغ مصوبه حجاب.» در ادامه این دعوت‌نامه نیز نوشته شده بود: «استیضاح و سوال از مسئولین خاطی جزو وظایف نمایندگان مردم می‌باشد و موظف‌اند از حقوق ملت در چارچوب قانون دفاع کنند.»

در تجمع موتوری روز جمعه که حدود ۴۰ موتورسوار و ۲۰ خودرو در آن دیده شده‌اند، حسین الله‌کرم (چهره سرشناس تجمعات این چنینی در دهه هفتاد و موسس جمعیت رزما) شعارهای «کشف حجاب حرام سیاسی بود»، «کشف حجاب جرم سیاسی بود»، «مسئول رفته در خواب ایران نشه آندلس»، «مسئول بی تفاوت یا عزل یا استعفا» را سر داد و در نهایت بیانیه تجمع توسط وی خوانده شد. همچنین وی با شعار «ماشاالله حزب‌الله» خطاب به مجلس و رئیس آن گفت: «ان‌شاءالله که مجلس شایستگی این شعار را دارد وگرنه خدایی نکرده این شعار عوض خواهد شد.»!

هر چند ذات این تجمع برای دفاع از یک قانون شکل گرفته بود اما نکته جالب این جاست که خود تجمع غیرقانونی بود زیرا کمی پیشترعلی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور به صراحت هشدار داده بود که با تجمع‌کنندگان موتوری بدون مجوز برخورد خواهد شد.

زینی‌وند گفته بود: «تا جایی هم که اطلاع دارم در خصوص برخی از این تجمعات که برگزار شده است، افرادی که آن‌ها را ترتیب دادند، خواسته شدند و با آن‌ها صحبت کردند و قاعدتاً اگر این روند تشدید شود و باعث اختلاف‌افکنی در کشور شود از هر گروهی که باشند و از هر جناحی که باشند حتماً با آن‌ها برخورد می‌شود.» این که چه زمانی با این تجمعات برخورد خواهد شد و دامنه این برخورد چه تبعاتی خواهد شد هرچند پیشاپیش روشن است اما با گذشت زمان با جزئیات دقیق‌تری می‌توان درباه آن سخن گفت اما در شرایط فعلی نکته تعجب برانگیز این تجمع، هجمه برخی نیروهای داعیه‌دار انقلابی‌گری علیه رئیس مجلس است.

هجمه مشکوکی که از مدت‌ها پیش آغاز شده و سرانجام موجب شد تا قالیباف پنجشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۳ در جریان نشستی با طلاب مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) بگوید: « قبل از آن که وارد میدان سیاست به معنای قدرت یعنی سال ۸۴ و انتخابات شوم، جایی را نمی‌توانید پیدا کنید که حرف‌هایی درباره قالیباف بزنند. حرف‌ها همه از زمانی شروع شد که پا در دایره قرمزی گذاشتم که در آن طیف‌ها و افراد خاصی هستند. هیچ علاقه‌ای به هیچ گروه سیاسی ندارم و حتی جایی ندیدید که در گروه سیاسی باشم. این را به عنوان یک ضعف بیان می‌کنند که معلوم نیست قالیباف اصولگرا، اصلاح طلب و برای کجا باشد.»

وی در نیز ادامه گفته است: «من معلوم است که برای کجا هستم؛ من بچه انقلابم و افتخارم به بسیجی بودن و پاسدار بودنم است اما تاکنون ۱۸ اتهام به من زدند و من اهل شکایت نیستم اما برای این‌که بعدا نگویند که چرا این کار را نکردی برای هر ۱۸ اتهام به دادگاه شکایت کردم و در جلسات دادگاه، برای همه آن‌ها حکم قطعی صادر شد که دروغ بوده و چنین چیزی نبوده است. حتی در انتخابات اخیر هم همه این ها را با حکم دادگاه‌هایش زدم».

اما این سخنان قالیباف نه تنها نتوانست مانع تجمع موتوری جمعه علیه وی شود بلکه در شبکه‌هایی مانند ویراستی و ایتا هجمه علیه وی بیشتر شد. مثلا کاربری در ویراستی نوشته است: «اولین علامت یک بسیجی گوش فرمان فرمانده کل قوا بودن است. قانون حجاب چه شد؟ چرا حرف ولی فقیه را زمین می‌زنی؟ بسیجی انقلابی به نفع منافع آمریکا کار نمی‌کند.»

ماموریت کم‌رمق علیه کودتای قالیباف!/ از پایداری برخی نمایندگان تا موتورسوران جمعه

کاربر دیگری نیز با کنایه در این زمینه نوشته است: «شکسته نفسی می‌فرمایید، شما چنار اعظم انقلاب هستید مثل مرحوم مغروق استخر فرح»

ماموریت کم‌رمق علیه کودتای قالیباف!/ از پایداری برخی نمایندگان تا موتورسوران جمعه

وقتی سرنخ موتوری‌های معترض به برخی نمایندگان مجلس می‌رسد!

اما این فضاسازی‌ها محدود به تجمعات موتوری نیست و در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های شاخص جبهه پایداری نیز رئیس مجلس را به علت عدم ابلاغ قانون حجاب مورد انتقاد شدید قرار دادند. حمید رسایی که با شکل‌گیری دولت پزشکیان عمده فعالیت‌های خود را بر کنار گذاشتن ظریف از دولت متمرکز کرده است حالا دیگر تذکرهای تند علیه را نیز در دستور کار خود قرار داده است و عمده این تذکرات نیز با محوریت انتقاد از عدم ابلاغ قانون حجاب صورت می‌گیرد.

وی در تذکر ۱۲ دی ماه ۱۴۰۳ گفته است: «قانون که تصویب شد برای همه لازم‌الاجراست، پس چرا ابلاغ و پیگیری نمی‌کنید و اگر کسی اجرا نکرد، چرا کسی چیزی نمی‌گوید؟ من اصلاً کار ندارم چه قانونی، بلکه هر قانونی حرمت دارد. یک موضوعی قانون و تایید شده و همه مراحل را گذرانده است، اما اصلاً انگار نه انگار که در این کشور به قانون عمل نمی‌کنند.»

رسایی یک روز قبل و در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳ نیز گفته بود: «آقای قالیباف! کی باید حرمت مجلس را نگه دارد؟ فرمون دست شماست. شمایید که باید اراده مجلس را نشان دهید. خب آقای دکتر! شما درباره زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب تاریخ تعیین کردید. در آن مصاحبه شما خیلی خوب از این قانون در برابر شبهاتی که برخی از کانال‌هایی که معلوم نیست به کجا وصل هستند، دفاع کردید و به آن شبهات جواب دادید و بعد تاریخ تعیین کردید که ابلاغ می‌شود. خب چرا این قانون ابلاغ نشده است؟»

رسایی در ادامه درباره علت اصرارش بر اجری این قانون نیز در تذکری اظهار کرد: «بنده مجددا پیگیری کردم و شورای‌عالی امنیت ملی می‌گوید ما اصلاً مصوبه‌ای در این‌باره نداشتیم.» اما این سخنان با واکنش درخور تامل قالیباف مواجه شد و وی پاسخ داد: «همان مرجعی که تاریخ ۲۳ آذرماه را برای ابلاغ این قانون به ما ابلاغ کرده بود، مجدداً (تعویق ابلاغ) آن را تمدید کرد.»

اما این‌ها فقط بخشی از انتقادات مستقیم رسایی به ئیس مجلس است. وی هفته گذشته در واکنش به انتشار ویدئویی بحث‌برانگیز از حضور خانوادگی‌اش در ستوران لوکس برج میلاد نوشته بود: «حالا خوبه رسایی سیسمونی ایتالیایی از ترکیه وارد نکرده یا یه هلدینگ رو باجاش نخورده. این شش ثانیه را ابتدا چهره‌های بی‌اخلاق تیم رسانه‌ای مدافع آ. قالیباف منتشر کردند و پس از نشر گسترده هم حذفش کردند. در روزگاری که اسناد تخلفات مالی برخی افراد و نزدیکانشان دست بدست میشود، استناد به چنین مطالب سطحی وسخیفی برای تخریب رسایی فقط یک معنی دارد: سلامت.»

همه این انتقادات در حالی مطرح می شود به گفته بسیاری از مسئولین و کارشناسان سیاسی علت تاخیر دوباه در ابلاغ قانون عفاف و حجاب ترک فعل روسای دو قوه مقننه و مجریه نیست بلکه ریشه این تصمیم صرفا به شورای عالی امنیت ملی بازمی‌گردد. عباس گودرزی، عضو هیات رئیسه مجلس در این زمینه گفته است: «ما موظف به ابلاغ این قانون بودیم اما شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که با تاخیر صورت بگیرد تا دولت لایحه اصلاحی خود را ارائه دهد و در این مورد جمع‌بندی شود بنابراین این قانون در زمان مقتضی به دولت ابلاغ خواهد شد.»

تعویق این قانون از سوی شورای عالی امنیت ملی تا جایی روشن است که حتی برخی نمایندگان جبهه پایداری نیز به آن معترف هستند. مثلا سیدمحمود نبویان، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری پس از اعتراضات مکرر رسایی در قالب توئیتی در پاسخ به وی نوشت: «تا آنجایی که مطلع هستم، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، ابلاغ و اجرای قانون مربوط به عفاف و حجاب را به تعویق انداخته و حتی اگر رئیس مجلس بخواهد هم نمی‌تواند مانع اجرای قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده، شود.»

عدم ابلاغ قانون حجاب علت حجمه علیه قالیباف است یا بهانه آن؟

به نظر می‌رسد بنا به دو دلیل عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب صرفا یک دستاویز برای انتقاد تند از رئیس مجلس است و حداقل رهبران تحرکاتی مانند تجمعات موتوری به خوبی می‌دانند که رئیس مجلس در این زمینه ترک فعل نکرده است زیرا:

۱) قالیباف در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود با اهالی رسانه به صراحت اعلام کرده بود که قانون عفاف و حجاب ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۳ ابلاغ می‌شود. اظهاراتی که بلافاصله پس از آن کنفرانس، موجی از انتقادات هواداران و حامیان دولت را برانگیخت زیرا بر این باور بودند که ابلاغ چنین قانونی از سوی رئیس مجلس، زمینه عدم وفاق دولت و مجلس را فراهم می‌کند اما آن زمان قالیباف به صراحت از قانون مذکور دفاع کرد هرچند سرانجام پس از تمدید تصمیم شعام مبنی بر تعویق قانون عفاف و حجاب، از ابلاغ آن خودداری کرد.

۲) به نظر می‌رسد دلیل اصلی اصابت ترکش‌های برخی نمایندگان جبهه پایداری به قالیباف تعامل سازنده وی با دولت پزشکیان است که چندان به مذاق اعضای این جبهه خوش نمی‌آید و در این چارچوب هر یک از چهرهای شاخص جبهه انقلاب نیز ممکن است مورد بی‌مهری و حتی انتقادات تند قرار گیرد. بر اساس می‌توان به گفتگوی پرحاشیه اخیر محمدرضا باهنر و یاسر جبرائیلی در زمینه FATF اشاره کرد.

هر چند اظهارات هر یک از طرفین از سوی برخی صاحبنظران مورد نقد قرار گرفت اما امیرحسین ثابتی دیگر چهره جنجالی پایداریون که گویا پس از چند روز به تازگی بخش‌هایی از این برنامه تلویزیونی را دیده، نوشته است: «جای نگرانی جدی است که افرادی مثل باهنر با این سطح اطلاعات و تحلیل قرار است در مجمع تشخیص درباره FATF تصمیم گیری کنند. کاش جلسات مجمع تشخیص درباره FATF از شبکه خبر پخش زنده شود تا مردم بفهمند چه کسانی با چه سطح سواد و اطلاعاتی طرفدار FATF هستند و قرار است با رای مثبت شان، سرنوشت کشور را به خطر بیندازند.»

به نظر می‌رسد همسویی باهنر با دولت پزشکیان درباره تاثیرات لوایح اقدام مالی FATF بر وضعیت اقتصادی کشور در موضع‌گیری رسایی علیه باهنر بی‌تاثیر نیست. گویی هریک از چهره‌های شاخص جریان انقلاب از قالیباف گرفته تا باهنر و فضائلی اگر موضعی مشابه با دولت چهاردهم داشته باشند و یا در راستای گفتمان دولت مستقر مبنی بر «وفاق» گامی حمایتی از پزشکیان و کابینه‌اش بردارند مورد عتاب رقیب سیاسی دولت قرار می‌گیرند و حتی ممکن است مانند رئیس دستگاه قانون‌گذاری متهم به کودتا علیه قانون نیز بشوند! یا مانند مانند توئیت‌های فضائلی در حمایت از ظریف اصلا قابلیت استناد نداشته باشد زیرا به زعم این جریان، رهبر انقلاب سخنگو ندارند و تمام موضعشان را نیز باید خودشان بیان کنند!

البته علاوه بر حمایت‌های گاه و بیگاه قالیباف و برخی چهره‌های هم طیف وی از دولت پزشکیان، تبارشناسی جبهه پایداری و جریان‌های مشابه آن مانند شریان و رزما در سال‌های اخیر حاکی از این است که جبهه پایداری و جریان‌هایی که از آن منفک شده‌اند در سال‌های گذشته تلاش زیادی کرده‌اند تا با به حاشیه راندن جریان اصیل اصول‌گرایی گفتمان خود را خط اصیل جریان انقلاب معرفی کنند. این جریان نه تنها نمی‌تواند اصلاح‌طلبان را به عنوان یکی از نیروهای فعال در نظام حمکرانی ایران برتابد بلکه به دلیل ضعف گفتمانی نتوانسته نیروهای انقلابی را نیز جذب خود کند تا از این رهگذر دستی بر آتش در برخی سطوح بالای حکمرانی داشته باشد.

با وجود چنین ضعف بنیادینی، پایداریون و امثالهم وارد یک رقابت کاذب با جریان سنتی اصوگرایی شده‌اند که نتیجه آن چیزی جز اتحاد و به عبارتی وفاق اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان میانه‌رو نیست. در حال حاضر قالیباف و پزشکیان به عنوان پرچمداران این دو طیف میانه‌رو، در راس دو قوه قرار گرفته‌اند و یک روز موتورسواران جمعه با جمعیتی کمتر از ده نفر علیه رفع فیلترینگ گوگل پلی و واتساپ تجمع می‌کنند و روز دیگر تعداد موتورسوارها به ۴۰ نفر می‌رسد و خوستار ابلاغ قانونی از سوی رئیس مجلس می‌شوند که آشکارا شورای عالی امنیت ملی آن را به تعویق انداخته است! تجمعاتی که هر چند برای گردانندگان آن آبی ندارد اما سود سرشاری را به سمت میانه‌روهای سنتی دو جناح سرازیر می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1255381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =