به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ تداوم تصدی سمت معاونت راهبردی رئیسجمهور از سوی ظریف همچنان یکی از مسائل غامض دولت چهاردهم است. از طرفی نمایندگان مجلس و در راس آنها رئیس قوه مقننه این حضور را غیرقانونی میدانند و از طرف دیگر رئیسجمهور اصرار به تداوم حضور ظریف در کسوت معاون راهبری ریاست جمهوری دارد.
بیشتر بخوانید؛
ماموریت کمرمق علیه کودتای قالیباف!/ از پایداری برخی نمایندگان تا موتورسواران جمعه
قالیباف در تازهترین اظهار نظرش ضمن لزوم پرهیز از حاشیهها در ویدئویی که از طریق کانال تلگرامی اش منتشر شده، گفته است: «در زمینه انتصابهای غیرقانونی دو نظر بین دوستان وجود دارد؛ یکی اینکه موضوع از طریق اعمال ماده ۲۳۴ دنبال شده و رئیسجمهور را به دادگاه معرفی کنیم اما این کار چه خاصیتی دارد؟ آیا مطمئن هستیم که در صحن نمایندگان به اعمال ماده ۲۳۴ رای میدهند، اگر این اتفاق نیفتد، چه خواهد شد یا اگر مجلس رای داد و گزارش به قوه قضائیه ارجاع شد، آن زمان چه اتفاقی میافتد؟»
وی در ادامه این ویدئو به استفاده از ظرفیت قانونی اشاره کرده و اظهار کرده است: «به جای ایجاد چنین حاشیههایی به سمت استفاده از ظرفیتهای قانونی رفتیم. قانون راه پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری را تعیین کرده است لذا از کمیسیون خواستیم به جای موضوع پیگیری اعمال ماده ۲۳۴، جهتگیری دیگری داشته باشید یعنی ما به عنوان مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت کرده تا آن را رسیدگی کرده و حکم صادر کند.»
طبق ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه میدهد. چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوهقضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
راهکار اول قالیباف: استعفای ظریف
اظهارنظر قالیباف درباره حضور غیر قانونی ظریف در دولت از دو بعد مورد توجه تحلیلگران و محافل سیاسی قرار گرفته است:
الف) اولین مخالفت رئیس مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم
تا پیش از این مسئله، شعار وفاق یکی ازعوامل اتحاد رئیس مجلس و رئیسجمهور بود و تلاش قالیباف در گرفتن رای اعتماد برای کل کابینه پزشکیان نیز در همین چارچوب ارزیابی میشد. اما چه در زمان مخالفت قالیباف با فوریت لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس و نیز اظهارات وی مبنی برغیرقانونی بودن حضور ظریف در کابینه پزشکیان به زعم برخی هواداران دولت تاحدی بسترساز افتراق قوای مجریه و مقننه شد و البته رئیس مجلس از انتقادهای تند و تیز این طیف نیز بینصیب نماند. زیرا آن را سیگنالی به دولت پزشکیان و محمدجواد ظریف توصیف میکنند و معتقدند قالیباف مرزبندی جدیدی را میان دولت و مجلس ترسیم کرده است.
اما وی بر این باور است شعار وفاق ملی را خدشه دار نکرده است و مخالفت با فوریت لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس و حضور ظریف خارج از مقوله وفاق قابل بررسی است. قالیباف در نشست خبری با اهالی رسانه گفته بود: «موضوع «اصلاح قانون مشاغل حساس» چندان بزرگ نیست. من اگر جای آقای ظریف بودم خیلی با ظرافت به آقای پزشکیان میگفتم اجازه دهید من این چند صباح هم نباشم و اگر لایحهای که به مجلس رفت، تبدیل به قانونی شد من باز میگردم و اگر نشد من به دولت نخواهم آمد.»
وی همچنین در این کنفرانس برای اولین بار از رای خود به بررسی «یک فوریت» لایحه «اصلاح قانون مشاغل حساس» پرده برداشت و گفت: «من به این موضوع رای ندادم و حضور آقای ظریف براساس قانون جاری خلاف است و این موضوع روشنی است.»
ب) نیفتادن در بازی تشکیلاتی جبهه پایداری و پیگیری مسئله از طریق قانون
تلاش قالیباف برای پیگیری مسئله ظریف در چارچوب قانون در حالی است که برخی نمایندگان به بهانه صیانت از قانون تا شکایت از رئیسجمهور و خلع وی نیز پیش رفتهاند. کامران غضنفری عضو جبهه پایداری مهر ۱۴۰۳ گفته بود: «در مجلس درباره این موضوع به پزشکیان اخطار میدهیم که اگر هرچه سریعتر این حکم غیرقانونی را لغو نکند به دستگاه قضایی شکایت خواهیم کرد. در این صورت پزشکیان باید در دادگاه جواب دهد که مسلما هیچ جوابی ندارد و به پنج الی پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم میشود، اگر چنین اتفاقی بیفتد عملاً آقای پزشکیان از ریاست جمهوری خلع میشود.»
راهکار دوم قالیباف: پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری
حمید رسایی یکی از نمایندگان پیگیر اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس است. این عضو جبهه پایداری در جلسه علنی ۷ آذر ماه ۱۴۰۳ در تذکر علنی خطاب به قالیباف گفته بود: «دیروز گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اعمال ماده ۲۳۴ مربوط به انتصاب در مشاغل حساس بدون نقص برای هیئت رئیسه ارسال شده و بنده این موضوع را پیگیری کردم، اما گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره ماده ۲۳۴ قرائت نشد. از سوی دیگر هفته آینده وارد بررسی بودجه میشویم و عملا دیگر ممکن نیست که این گزارش در دستورکار قرار گیرد. چرا قوه قضائیه اقدام نمیکند؟ چرا حتی یک مکاتبه از مجلس به قوه قضائیه زده نشده که این انتصاب غیرقانونی است و باید با آن برخورد شود و باید وی عزل شود.»
قالیباف نیز در واکنش به این تذکر گفته بود: « من همان روز که اولویت بررسی لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بررسی شد، اشاره کردم که بله این تخلف است و حتماً آنجا خلاف قانون انجام شده و این هم باید پیگیری شود و هیچ شکی در این نیست؛ حالا غیر از ماده ۲۳۴ مسیر دیگری هم دارد.»
به نظر میر سد مسیری که قالیباف برای برخورد با مسئله ظریف در پیش گرفته است متفاوت از شیوه غوغاسالارانه جبهه پایداری و اعمال ماده ۲۳۴ است. منظور وی از «مسیر دیگر» نیز همانطور که در ویدئوی کانال تلگرامیاش نیز آمده پیگیری این موضوع از طریق «دیوان عدالت اداری» است.
واکنش ظریف و دولت؛ از اصرار پزشکیان تا تعامل با مجلس
ظریف اخیرا در یک برنامه تصویری علت تداوم حضورش در دولت را اصرار پزشکیان اعلام کرده و گفته است: «با اشاره به دلیل تأخیرش در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم با رهبر انقلاب بیان داشت: روزی که ملاقات دولت با مقام معظم رهبری بود، شب قبلش به من زنگ زدند که حتماً ملاقات را بیا؛ من گفتم که نمیآیم چون دوستان میگویند من غیرقانونی هستم؛ شما تکلیف مرا معلوم کنید. آقای پزشکیان فرمودند که مشورتهایی کردیم و مقتضی است که شما با اختیارات کامل به کار برگردید.»
وی پیشتر نیز در این باره گفته است: «دکتر پزشکیان به بنده دستور دادند که به فعالیت خود در دولت ادامه دهم، وظیفهام را انجام میدهم و ذهن خود را مشغول این مسائل نمیکنم.»
دولت چهاردهم و حامیانش نقل قول فضائلی را به عنوان یکی از استدلالهای خود برای باقی ماندن ظریف در سمت معاون راهبردی پزشکیان ذکر میکنند و بر این باورند مخالفت قالیباف و برخی نمایندگان مجلس با حضور ظریف در واقع مخالفت با نظر رهبر انقلاب است. در همین راستا چندی پیش مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور در سخنانی از موافقت رهبر انقلاب با اصلاح قانون «مشاغل حساس» خبر داد و تاکید کرده بود: «ایشان گفتهاند که بند مربوط به تابعیت قهری باید اصلاح شود و با اصلاحیه دولت از این منظر موافقاند.»
چند روز بعد ادعای انصاری با تایید مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب مواجه شد. وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس، نوشت: «این نقل قول صحیح و مربوط به دو ماه قبل است اما رهبر انقلاب با درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون دربارهٔ تابعیتهای غیرقهری مخالفت کردهاند.» هر چند در آن زمان توئیت فضائلی واکنش مثبت قالیباف را نیز در جلسه علنی مجلس به همراه داشت و اظهارات وی را مورد تایید دانست اما به نظر میرسد سرانجام در کسوت رئیس دستگاه قانونگذاری حل این مسئله را جز از طریق قانون میسر نمیداند.
البته در این بخش از سیر وقایع مواجهه مجلس با دولت بر سر مسئله ظریف حتی توئیت فضائلی نیز از گزند جبهه پایداری در امان نماند و حمید رسایی ضمن تاکید بر اینکه «فضائلی اعلام کرده سخنگوی دفتر رهبری نیست» گفت: «ایشان مثل بقیه افراد اطلاعاتی داشته و گاهی منتشر میکنند. آن چه در لایحه دولت آمده کدام یک از این موارد است و اصلا در لایحه دولت اشارهای به مساله قهری و غیرقهری شده است؟»
آنچه در ماجرای ظریف رخ داد و گفته میشد که برخی دیگر از اعضای دولت نیز میتوانستند بر اساس قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، از حضور در کابینه منع شوند، زمینه ساز تدوین لایحه اصلاح قانون فوق توسط هیات دولت شد. در همین راستا، هیئت دولت به لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، با قید یک فوریت رای موافق داد و آن را تصویب کرد؛ مصوبهای که پزشکیان ۱۴ مهر امسال آن ۲ سال پس از ابلاغ این قانون به مجلس فرستاد.درخواست اصلاحی دولت مربوط به بند الف از ماده ۲ قانون یاد شده است؛ بر اساس لایحه اصلاحی، عبارت «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر کرده است.
لایحهای که البته با مخالفت نمایندگان از یک فوریت خارج و به عنوان لایحه عادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است زیرا نمایندگان بر این باور بودند که کشور در شرایط فعلی الویتهای دیگری دارد و قید دو فوریت برای این لایحه اجحاف در حق مردم است.
به نظر میرسد با وجود دستور رئیسجمهور دولت پس از پیگیری و تذکرهای مکرر مجلس متوجه قصور قانونی شده اما در تلاش است تا مساله را از طریق قانونی حل کند. در این راستا سخنگوی دولت چندی پیش در جمع خبرنگاران گفته است: «موضوعات این چنینی را معاونت حقوقی در حال پیگیری است و جز موضوعاتی است که با تعامل خوبی که بین دولت و مجلس وجود دارد با حضور معاون امور مجلس و معاونت حقوقی در حال پیگیری است و طبیعتا خروجی که حاصل شود به سمع و نظر مردم خواهد رسید.»
حال باید دید دولت منتظر نتیجه لایحه اصلاحی که به مجلس برده است میماند و اگر رای نمایندگان به آن منفی بود سپس ظریف به ناچار از کابینه خداحافظی خواهد کرد یا این که در این فاصله از طریق رایزنی با مجلس تلاش خواهند کرد تا رای مثبت نمایندگان را جذب کنند؟!
اما آنچه تاکنون واضح است حضور ظریف در دولت خلاف قانون است و چنانچه در رایزنیها نظر نمایندگان پیش از جلسه رایگیری آشکار شود بهتر است معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای حفظ جایگاهش همانطور که رئیس مجلس توصیه کرده است از دولت کنارهگیری کند. این کنارهگیری قطعا به معنای نادیده گرفتن توانایی و ظرفیت ظریف یا تسلیم خواستههای نمایندگان طیف پایداری نیست بلکه صرفا به معنای پاسداشت قانون در دولت چهاردهم است.
انتهای پیام/
نظر شما