به گزارش خبرنگار علم و فناوری ایسکانیوز به نقل از کانورسیشن، دانشگاه‌های آمریکایی هر ساله میلیون‌ها دلار برای ثبت اختراعات توسعه یافته در دانشگاه‌های خود هزینه می‌کنند. نام‌های بزرگی مانند استنفورد و سیستم دانشگاه کالیفرنیا در فعالیت‌های ثبت اختراع پیشتاز هستند، اما صدها دانشگاه دیگر نیز در تلاشند تا با کسب درآمد از مالکیت معنوی، به ثروت دست یابند. ایده ساده است: با سرمایه‌گذاری در اختراعات و فروش یا صدور مجوز آنها به صنعت، دانشگاه سود خواهد برد. اما در عمل، این استراتژی به ندرت نتیجه می‌دهد.
در واقع، نتایج یک مطالعه اخیر نشان می‌دهد که دانشگاه‌های تحقیقاتی آمریکایی به طور متوسط سالانه میلیون‌ها دلار در زمینه ثبت اختراعات از دست می‌دهند. یکی از دانشگاه‌هایی که به عنوان یک مطالعه موردی بررسی شده است، در یک سال ۹ میلیون دلار بابت سرمایه‌گذاری‌های مالکیت معنوی از دست داد.
این یافته‌ها در برهه‌ای حساس منتشر شده‌اند. دانشگاه‌های سراسر ایالات متحده تحت فشار مالی جدی و در معرض خطر از دست دادن بودجه فدرال در دولت فعلی هستند. به نظر می‌رسد که دانشگاه‌ها دیگر نمی‌توانند از دست دادن پول در طرح‌هایی که برای ایجاد درآمد در نظر گرفته شده‌اند را تحمل کنند.
چگونه دانشگاه‌ها وارد تجارت ثبت اختراع شدند؟
سیستم فعلی از قانون بای-دال در سال ۱۹۸۰ متولد شد که سیاست فدرال را برای تشویق دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی دانشگاه‌ها به ثبت اختراعات خود استاندارد کرد. هدف، تجاری‌سازی تحقیقات تأمین شده توسط مالیات‌دهندگان و کسب درآمد برای دانشگاه‌ها در این فرآیند بود.
قانون بای-دال (Bayh-Dole) یا قانون آئین ثبت اختراع دانشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک، برگرفته از نام ۲ سناتور آمریکایی به نام‌های «برچ بای» و «باب دال»، در سال ۱۹۸۰ توسط رئیس‌جمهور «جیمی کارتر» در مجلس سنای آمریکا تصویب شد. این قانون در واقع اصلاحیه «قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری» است و یک چارچوب قانونی برای حقوق اختراع ناشی از تحقیقات با بودجه فدرال ایجاد کرد. این قانون به دانشگاه‌های آمریکایی اجازه داد تا نتایج حاصل از تحقیقات و پژوهش‌های علمی خود را تجاری‌سازی کنند.
قانون بای دال که شاید بتوان آن را الهام بخش‌ترین قانون در نیم قرن اخیر آمریکا دانست، دانشگاه‌ها را مجاز به استفاده از فناوری‌های توسعه یافته و تبدیل آن به محصولات و خدماتی کرد که به جامعه سود می‌رساند و نقش مهمی در جوان‌سازی کل سیستم اقتصادی ایالات متحده، تبدیل آن از یک پایگاه تولیدی به یک پایگاه نوآوری ایفا کرده است.
دانشگاه‌ها پیش از این قانون، بیشتر معطوف به ۲ کارکرد سنتی خود یعنی آموزش و پژوهش بودند و دولت مالک همه اختراعاتی بود که با بودجه و حمایت مالی دولت ابداع می‌شدند. واگذاری مجوز بهره‌برداری از این اختراعات به بخش‌های خصوصی نیز توسط دولت انجام می‌شد. بدان معنا که تنها دولت حق کنترل و تجاری‌سازی هر گونه اکتشاف با بودجه خود (که از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود) را دارد.
در نتیجه، بسیاری از اختراعات و اکتشافات پیشگامانه به دلیل کمبود منابع یا علاقه دولت، توسعه نیافته باقی ماندند. ابداعات و ابتکارات دانشگاه‌ها نیز هیچ وقت به صنعت و استفاده عموم نمی‌رسید. و به همین دلیل قبل از ۱۹۸۰ تنها پنج درصد از ابداعاتی که دولت مالک آنها بود عملاً به تولید محصول منتهی شد در حالی که بودجه زیادی صرف ابداع می‌شد.
این پتنت‌ها به این دلیل انباشته شده بودند که پس از جنگ جهانی دوم، دولت تحت ریاست جمهوری «هری ترومن» تصمیم گرفت با عنوان «علم مرز بی‌پایان»، هزینه‌های خود را برای تحقیق و توسعه ادامه دهد و حتی افزایش دهد. وی تصریح کرد: پیشرفت علمی یکی از کلیدهای اساسی برای امنیت ما به عنوان یک ملت، برای سلامت بهتر ما، مشاغل بیشتر، استانداردهای بالاتر زندگی و پیشرفت فرهنگی ما است.
با این حال، دولت یک سیاست ثبت اختراع یکپارچه حاکم بر تمام آژانس‌هایی که بودجه تحقیقات را تأمین می‌کنند، نداشت و سیاست کلی این بود که دولت مالکیت اختراعات را حفظ می‌کند و فقط به‌طور غیر انحصاری مجوز می‌دهد.
یکی از نتایج این سیستم، گسترش سریع دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه‌های سراسر کشور بود. این دفاتر برای حمایت از تجاری‌سازی تحقیق و توسعه دانشگاهی طراحی شده‌اند. در ظاهر، این استراتژی ممکن است امیدوارکننده به نظر برسد. داده‌های سال‌ها از انجمن مدیران فناوری دانشگاه، که دفاتر انتقال فناوری را بررسی می‌کند، حاکی از درآمدهای کلان و رو به رشد از صدور مجوز مالکیت معنوی است.
اما یک نکته مهم وجود دارد: انجام همه این کارها برای یک دانشگاه هزینه دارد و ارقام انجمن همه این هزینه‌ها را در نظر نمی‌گیرد. آنها هزینه‌های بزرگی مانند هزینه‌های اداره دفاتر انتقال فناوری و دعاوی حقوقی را حذف می‌کنند. تحقیقات قبلی نشان داده است که وقتی این موارد لحاظ شوند، کمی کمتر از نیمی از دفاتر انتقال فناوری هزینه‌های خود را پرداخت می‌کنند.
و حتی این تحلیل‌ها نیز ناقص هستند، زیرا هزینه‌های فرصت از دست رفته اعضای هیئت علمی را نادیده می‌گیرند که در فرآیند زمان‌بر ثبت اختراع شرکت داشتند. از این گذشته، هر ساعتی که یک استاد صرف ثبت اختراع می‌کند، ساعتی است که صرف نوشتن پروپوزال‌های گرنت نمی‌شود.
این یک سوال اساسی را مطرح می‌کند: آیا سرمایه‌گذاری‌های دانشگاه‌ها در ثبت اختراع، با در نظر گرفتن تمام هزینه‌ها، واقعاً بازده مثبتی از سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد؟
محققان برای پاسخ به این سوال، فرمولی را برای تعیین دقیق میزان هزینه دانشگاه‌ها در ثبت اختراع، از جمله هزینه‌های زمان هیات علمی، تهیه کردند. سپس آن فرمول را با استفاده از اعداد واقعی برای یک دانشگاه تحقیقاتی متوسط R۱ - تقریباً در نیمه لیست بودجه سالانه بنیاد ملی علوم - اعمال کردند.
هزینه پنهان زمان هیات علمی
محققان یک دانشگاه را در نظر گرفتند و در مطالعه خود دریافتند که هر دسته هزینه از درآمد مربوط به مالکیت معنوی فراتر رفته است. آنها متوجه شدند که اگر محقق به جای نوشتن گرنت، برای ثبت اختراع یا پتنت وقت بگذارد، زمان، انرژی و پول بیشتری از دست می‌دهد.
این بدان معناست که یک دانشگاه متوسط آمریکایی به معنای واقعی کلمه میلیون‌ها دلار را برای پیگیری ثبت اختراع از دست می‌دهد. دانشگاه‌های تحقیقاتی می‌توانند با نادیده گرفتن کامل مالکیت معنوی، درآمد تحقیقاتی را افزایش دهند.
استفاده از این روش حسابداری هزینه کامل، چیزی است که مدیران دانشگاه با توجه به هزینه‌های فرصت واقعی زمان اعضای هیات علمی، باید در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر بگیرند.
مدیران ممکن است استدلال کنند که چون اعضای هیات علمی حقوق‌بگیر هستند، هیچ هزینه اضافی برای صرف وقت آنها برای نوشتن اختراعات وجود ندارد. اما این واقعیت را نادیده می‌گیرد: اعضای هیات علمی از جمله پربازده‌ترین دارایی‌های دانشگاه هستند. آنها از طریق شهریه و کمک‌های پژوهشی درآمد کسب می‌کنند. وقت آنها رایگان نیست - و استفاده ناکارآمد از آن می‌تواند هزینه گزافی داشته باشد.
مطالعه محققان فقط روی یک دانشگاه نشان می‌دهد که اتفاقاً نرخ افشای اختراع بسیار بالایی دارد و اگر از دور به آن نگاه کنیم، به نظر می‌رسد که در سرمایه‌گذاری مالکیت معنوی واقعاً خوب عمل می‌کند. ولی وقتی همه هزینه‌ها برای دانشگاه در نظر گرفته شود، آشکار می‌شود که سیاست مالکیت معنوی باعث می‌شود که دانشگاه پول زیادی از دست بدهد.
روش‌شناسی آسان و قابل فهمی که محققان ایجاد کرده‌اند می‌تواند توسط هر دانشگاهی برای تعیین بازده واقعی درآمد مالکیت معنوی آن استفاده شود. هر دانشگاه کمی متفاوت خواهد بود، اما برای اکثریت قریب به اتفاق، بازده سرمایه‌گذاری به شدت منفی خواهد بود. از آنجایی که هزینه‌های تحصیلات دانشگاهی برای بسیاری از آمریکایی‌ها به طور فزاینده‌ای چالش‌برانگیز می‌شود، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که نگاهی دقیق به «سرمایه‌گذاری‌های» دانشگاهی در انتقال فناوری با بازده منفی بیندازیم.
انتهای پیام/
نظر شما