به گزارش خبرنگار بین الملل ایسکانیوز، احمد الشرع -رئیس دولت موقت سوریه- قرارداد ۳۰ ساله‌ای با شرکت فرانسوی حمل‌ونقل و لجستیک سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام برای مدیریت و توسعه بندر لاذقیه امضا کرد. این قرارداد که پس از سقوط بشار اسد و مذاکرات مجدد با مقامات جدید سوریه منعقد شد، شامل سرمایه‌گذاری ۲۳۰ میلیون یورویی از سوی این شرکت فرانسوی در طول مدت قرارداد است. در سال اول، ۳۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خواهد شد و ۲۰۰ میلیون یوروی باقی‌مانده در چهار سال بعدی تخصیص می‌یابد.

مراسم امضای این قرارداد در کاخ دمشق و با حضور الشرع و جوزف دکاک مدیر منطقه ای سی.ام.ای سی.جی.ام و مدیر بندر لاذقیه یعنی احمد مصطفی برگزار شد. این قرارداد جدید جایگزین توافق قبلی است که در اکتبر ۲۰۲۴ تحت دولت اسد امضا شده بود و نشان‌دهنده تلاش دولت جدید برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش درآمدهای بندری است.

بنا بر گزارشات طبق مفاد قرارداد جدید، دولت سوریه ۶۰٪ از درآمد را دریافت خواهد کرد و ۴۰٪ باقی‌مانده به شرکت سی.ام.ای تعلق خواهد گرفت. یکی از بخش‌های اصلی این سرمایه‌گذاری، ساخت اسکله‌ای به طول ۱.۵ کیلومتر و عمق ۱۷ متر با زیرساخت‌های مدرن است که ظرفیت بندر را برای فعالیت‌های بیشتر افزایش می‌دهد.

شرکت سی.ام.ای، یک شرکت خصوصی و بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی فرانسه و چهارمین در جهان است. هر چند شرکت رسما مستقل از سیاست‌های دولت فرانسه عمل می‌کند، اما در برخی موارد از حمایت‌های سیاسی یا دیپلماتیک برخوردار می‌شود.

از منظر سیاسی فرانسه در دوره بشار اسد، از مخالفان جدی این رژیم بود و روابط میان دو کشور عمدتا قطع یا در پایین‌ترین سطح ممکن بود. پاریس همواره خواستار کناره‌گیری اسد و گذار سیاسی در سوریه بود. حتی در سال ۲۰۲۳، حکم بازداشت بین‌المللی علیه ماهر اسد توسط دادگاه فرانسه صادر شد.

اما پس از سقوط دولت اسد در اواخر ۲۰۲۴، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی فرانسه به صحنه اقتصادی و دیپلماتیک سوریه دیده می‌شود.فرانسه جزو اولین کشورهایی بود که جکومت جدید سوریه را مورد شناسایی قرار داد.

گفتنی است این شرکت تحت مدیریت رودولف سعادِه، میلیاردر فرانسوی-لبنانی با ریشه‌های سوری، از سال ۲۰۰۹ مدیریت ترمینال کانتینری بندر لاذقیه را بر عهده داشته است.

در واقع مدیرعامل پیوندهای خانوادگی و محلی با منطقه دارد و نفوذ شخصی و شبکه‌های منطقه‌ای خود برای حفظ فعالیت در بندر لاذقیه می‌تواند بهره ببرد. شواهد تارخی نیز نشان می‌دهد حتی در دوره‌ای که دولت فرانسه با رژیم اسد رابطه نداشت، در سال ۲۰۰۹ و سپس در سال‌های بعد، حتی با وجود تحریم‌ها این شرکت مجوز مدیریت ترمینال کانتینری بندر لاذقیه را گرفت. در واقع، فعالیت این شرکت در دوره اسد بیش از آنکه ناشی از روابط خوب پاریس و دمشق باشد، حاصل نفوذ شخصی مدیر شرکت، ماهیت غیردولتی آن، و منافع اقتصادی دوطرفه بود.

حال با این قرارداد جدید مقامات سوری انتظار دارند که زیرساخت‌های بندری سوریه مدرن‌تر شده و نقش مهمی در بازسازی اقتصادی کشور ایفا کند.

خبرنگار: ماری ملکی

انتهای پیام/