به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، پس از ماه‌ها چالش بین اوکراین و آمریکا بر سر امضای توافق معدنی کی‌یف در برابر خواسته آمریکا تسلیم شد و توافق مذکور را با آمریکا امضا کرد. چند ماه پیش دولت آمریکا برای امضای این توافق ولودیمیر زلنسکی -رئیس جمهور اوکراین- را به کاخ سفید فراخوانده بود اما پس از تحقیر وی در برابر دوربین رسانه‌های بین المللی او را از آمریکا اخراج کردند. با این حال، با وجود اینکه به نظر می‌رسد همچنان هیچ یک از مطالبات اوکراین در مذاکرات موسوم به صلح تامین نشده اما در نهایت آمریکا خواسته خود را به آنها تحمیل کرد.

زلنسکی پس از امضای توافق معدنی با آمریکا که پنجشنبه گذشته انجام شد، مدعی شد: توافقنامه مواد معدنی امضا شده با ایالات متحده نتیجه مذاکراتی است که منجر به «توافقی واقعا برابر» شد. بسیاری از کارشناسان حقوق بین الملل برخلاف ادعای رئیس جمهور اورکراین، توافق مذکور را گامی نگران‌کننده در جهت واگذاری کنترل منابع استراتژیک اوکراین به آمریکا می‌دانند. این گروه از کارشناسان توافق مذکور را «تسلیم اقتصادی در برابر آمریکا» و نشانه‌ای از تضعیف حاکمیت منابع ملی اوکراین ارزیابی کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

هیئت اوکراینی در جده تسلیم آمریکا شد

بر اساس این توافق، آمریکا و اوکراین برای بهره‌برداری از منابع معدنی حیاتی نظیر لیتیوم، تیتانیوم، گرافیت و عناصر نادر خاکی به همکاری مشترک می‌پردازند. یکی از بندهای کلیدی این توافق دولت اوکراین را متعهد می‌کند که ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی دولتی به‌ویژه معادن را به صندوقی مشترک با ایالات متحده اختصاص دهد.

«اوکسانا هوربات» -تحلیل‌گر اقتصادی در ارتباط با این توافق می‌گوید: «هیچ کشوری در جهان نیمی از درآمدهای استراتژیک خود را به کنترل یک دولت خارجی نمی‌سپارد؛ این نه مشارکت، بلکه نوعی انتقال خاموش مالکیت است».

تکرار الگوهای استعماری

بسیاری از حقوقدانان و فعالان مدنی در خصوص نبود ساختار شفاف قانونی در نحوه مشارکت شرکت‌های آمریکایی هشدار داده‌اند. به گفته آنها، قراردادها و امتیازهای استخراج به‌صورت مستقیم میان شرکت‌ها و نهادهای دولتی در اوکراین بسته می‌شود و نظارت قوی و مستقلی از سوی پارلمان یا نهادهای مردمی در آن وجود ندارد.

«سوتلانا روماننکو» -از انجمن حفاظت از منابع ملی اوکراین- در این ارتباط می‌گوید: «ما تجربه تلخی از خصوصی‌سازی‌های فاسد در دهه ۹۰ داریم. امروز همان اتفاق در قالبی جدید و با مهر دولت آمریکا در حال تکرار است. این یک استعمار معدنی است».

نبود تضمین‌های امنیتی در متن توافق معدنی با آمریکا

مشکلی دیگری که از سوی کارشناسان در خصوص توافق معدنی امضا شده بین اوکراین و ایالات متحده آمریکا مورد توجه قرا گرفته، نبود تضمین‌های امنیتی به کی‌یف در ازای دادن امتیازات به واشنگتن است. کارشناسان بر این باورند که در متن توافق هیچ اشاره‌ای به ارائه تضمین‌های امنیتی از سوی ایالات متحده برای محافظت از پروژه‌ها یا حتی کشور اوکراین در برابر تهدیدات خارجی نشده است.

«مارکوس ویسلر»، کارشناس ارشد امنیت انرژی در دانشگاه برلین، می‌نویسد: «ایالات متحده علاقمند به منابع است، اما نه به امنیت اوکراین. غیبت هرگونه بند دفاعی یا تعهد امنیتی در این توافق‌نامه نشان‌دهنده اولویت‌های اقتصادی صرف واشنگتن است».

انتهای پیام/