به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ نسخه جدید رئیس مجلس خبرگان رهبری در زمینه حجاب و موضع‌گیری متفاوت رئیس‌جمهور در ششمین اجلاس این نهاد، بحث‌های دامنه‌دار درباره مسئله حجاب را از زاویه‌ای دیگر در بوته نقد قرار داده است.
بیشتر بخوانید؛
بلوای «پیامک حجاب» در کوران مذاکرات/ وقتی بی‌قانونی جای «همبستگی ملی» را می‌گیرد!
محمدعلی موحدی کرمانی در اجلاس خبرگان رهبری در قم گفته است: «در خصوص مسئله حجاب قوانینی تصویب کنیم که برای افراد محجبه امتیار قائل شود، از جمله تخفیف مالیاتی و بخشودگی جرایمی مانند جرایم رانندگی تعلق بگیرد. این امتیاز باعث می‌شود افراد به سمت حجاب تشویق شوند.»
این اظهارات رئیس مجلس خبرگان رهبری بازتاب زیادی در رسانه‌ها پیدا کرد و حتی برخی فعالان رسانه‌ای مواضع تندی هم علیه آن اتخاذ کردند. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب با اشاره به نیت موحدی کرمانی برای عبور از منازعات خیابانی نوشت: «به نظرم آقای موحدی با این توصیه خواسته راهی برای عبور از منازعات خیابانی بر سر حجاب بگشاید، اما این راه نیست، چاه است. حجابی که انگیزه‌اش تخفیف مالیاتی و بخشودگی جرائم رانندگی باشد، چه اهمیت و ارزشی دارد؟»
محسن برهانی، حقوق‌دان نیز در در توئیتی نسبت به اظهارات رئیس مجلس خبرگان رهبری واکنش نشان داد و نوشت: «پیشنهاد تصویب قوانینی جهت ایجاد امتیاز برای افراد محجبه از جمله تخفیف مالیاتی و بخشودگی جرایمی مانند جرایم رانندگی، شرعاً و قانوناً و اخلاقاً اشتباه است. حجاب، رانت نیست و نباید به آن نگاه رانتی داشت.»
مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در بخشی از بیانیه خود درباره حجاب به خطر شکل‌گیری «دوقطبی» اشاره کرد و اعلام کرد: «متأسفانه شاهد هستیم که دشمنان با ترویج فرهنگ منحط و سبک زندگی غربی، احساسات پاک جوانان به ویژه زنان و دختران عفیف ما را نشانه گرفته و سعی بر حاکم کردن فضای هنجارشکنانه در بین آنان دارند تا در پس آن علاوه بر فروپاشی بنیان خانواده ایرانی به زعم خود با سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به مقابله برخیزند و با ایجاد دوقطبی به خیال خام خود، مردم را در مقابل حاکمیت قرار دهد و انسجام درونی ما را تضعیف نماید.»
فحوای هشدار دوراندیشانه بیانیه خبرگان رهبری یکی از عواملی است که به باور بسیاری از تحلیل‌گران، عامل تعلیق قانون حجاب در جامعه شده است. اما خطر بزرگ‌تر شکل‌گیری دو قطبی میان مسئولان و تصمیم‌سازان ارشد کشور است که علاوه بر دست آویز قرار گرفتن از سوی بیگانگان باعث سردرگمی مردم می شود. یکی از شاهد مثال‌های اخیر این خطر، موضع کاملا متفاوت رئیس‌جمهور و رئیس مجلس خبرگان در اجلاسیه مذکور است.
موضعی که صرفا بیان دو دیدگاه درباره یک مسئله نیست بلکه دو مسیر کاملا متفاوت در تصمیم‌سازی است که نمود عینی آن در چالش «پیامک حجاب» تجلی یافته است. پیامک‌هایی که از سویی، مسئولین قوه مجریه از منشاء آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند! از سوی دیگر نهاد یا نهادهایی حتی راضی نیستند تا هنگام اصلاح قانون عفاف و حجاب اصطلاحا «دندان روی جگر بگذارند» و عجولانه راه نهی از منکر را در ارسال پیامک به همسران و پدران بانوان غیر محجبه جستجو می‌کنند!
اما مسعود پزشکیان هم پس از سخنان عجیب موحدی کرمانی، بیکار نماند و با تکرار مواضعش درباره حجاب، گفت: «باور عمومی را با زور نمی توان ایجاد کرد و کاری انجام نمی دهد که به وحدت عمومی خدشه وارد سازد و موجب سوء استفاده دشمنان شود و به نارضایتی عمومی بینجامد و به خاطر حجاب نباید دختران و زنان را بی‌دین کرد.»
وی در زمینه علت مخالفتش با برخی نگرش‌ها نیز این‌گونه توضیح داد: «من از اقداماتی که دشمنان بتوانند از آن سوء استفاده کنند پرهیز می‌کنم. نباید کاری بکنم که انقلاب زیر سوال برود. اگر احساس کنم با اقدامی وحدت ملی خدشه‌دار می‌شود، آن کار را نمی‌کنم، چون وحدت برای من اولویت دارد. وحدت برای من اولویت دارد و هرگز کاری نمی‌کنم که وحدت ملی را خدشه‌دار کند.»
سرایت لایه به لایه یک دوقطبی
نکته جالب این جاست که این روزها نمایش دیدگاه متفاوت دو تن از مسئولان عالی‌رتبه در زمینه حجاب که هر دو با نیت کاملا خیرخواهانه صورت گرفته است، موجی از واکنش‌های متفاوت را در میان سایر مسئولین و کنشگران سیاسی برانگیخته است و چنانچه در بر همین پاشنه بچرخد، نگرانی از ایجاد دوقطبی در سطوح عالی تصمیم‌سازی و انعکاس آن در لایه‌های پایین‌تر، مقدم بر نگرانی از ایجاد دوقطبی در میان مردم خواهد شد.
عباس عبدی، عضو شورای راهبری دولت چهاردم ، یک روز پس از اجلاسیه خبرگان رهبری و در فضای التهاب‌آلود ناشی از پیامک‌های حجاب، پیشنهاد داد برای خاتمه یافتن حواشی مسئله حجاب از مردم «نظرسنجی» شود. در یادداشت وی که روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت آن را منتشر کرد، آمده است: «تعیین حدود پوشش مورد قبول جامعه، یک پیمایش ملی علمی و بی‌طرفانه با مشارکت سه نهاد پژوهشی معتبر انجام شود در این پیمایش، با استفاده از تصاویر پوشش‌های مختلف، از مردم در نقاط مختلف کشور نظرخواهی شود تا مبنای تصمیم‌گیری قانونی قرار گیرد.»
این پیشنهاد عبدی با واکنش تند برخی از مدافعان قانون عفاف و حجاب مواجه شد. مثلا حمید رسایی با «بی‌شرمانه» خواندن آن نوشت: «روزنامه اعتماد که مدیر مسئول آن از مسئولان دولت است، پیشنهاد بی‌شرمانه‌ای داده است که قطعا باید با آن برخورد شود. این روزنامه با انتشار یادداشتی به قلم عباس عبدی، درباره مسأله حجاب پیشنهاد عملی داده که باید نظرسنجی کرد! آقای پزشکیان! نهج البلاغه شما چاپ کجاست که از دل آن این پیشنهادات بی‌شرمانه مسئولان دولتی در رسانه‌هایشان منتشر می‌شود! سکولاریسم، معنای دیگری هم دارد؟!»
جدل عبدی و رسایی به عنوان دو تن از چهره‌های مشهور فعال رسانه‌ای، نشانه‌ای از سریان دوقطبی شکل گرفته در لایه‌های بالا به لایه‌های میانی است و نمونه‌های فراوانی از بسط این دوقطبی به سطوح پایین جامعه نیزدر کشمکش‌های فضایی مجازی در دسترس است. اما این جبهه‌گیری‌ها و دوپاره شدن‌های نیروهای سیاسی بر سر مسئله‌ای که فی‌نفسه به عنوان پدیده‌ای فرهنگی و اجتماعی طبقه‌بندی می‌شود، چه بازتابی در خارج از کشور و حتی در میان رسانه‌های فارسی زبان آن سوی آب‌ها دارد؟
پاس گل چندصدایی به بیرون مرزها
بی بی فارسی بازنشر خبر اجلاسیه خبرگان را به بخشی از سخنرانی رئیس‌جمهور با تیتر مبهم «پزشکیان: نوعی هدایت نکنید که در مقابل شما قرار بگیرم» محدود کرد و بدون اشاره به سخنان رئیس مجلس خبرگان تلاش کرد تا به مخاطبانش القاء کند که شخص دوم کشور در مواضع فرهنگی با کل ساختار تقابل دارد!
القای این تقابل اغراق‌آمیزی در حالی صورت می‌گیرد که در بحبوحه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ و درست زمانی‌که تلاش برای افزایش مشارکت مردمی بزرگ‌ترین هدف مشترک حاکمیت و تمام جناح‌های سیاسی کشور بود، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور تلاش می‌کردند تا به قشر خاکستری جامعه ایرانی بقبولانند، هیچ‌یک از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جهموری در مواضع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی با یکدیگرتفاوتی ندارند و رقابت‌های داغ انتخاباتی و وعده‌های متفاوت آن‌ها، صرفا عوام‌فریبی است و اساسا همه بازیگران سیاسی داخل نظام از یک تفکر واحد پیروی می‌کنند.
صد البته که آمد و رفت دولت‌ها در جهت‌گیری‌های کلان نظام حکمرانی تغییری ایجاد نمی‌کند اما آیا در مسائل اجرایی واقعا تفاوتی ندارد که چه کسی رئیس‌جمهور شود؟ طبیعی است دود فضاسازی رسانه‌های خارج از کشور در آن زمان بیش از همه کاندیداها به چشم پزشکیان می‌رفت اما به هر ترتیب آن فضاسازی‌ها به نتیجه نرسید و سرانجام وی راهی پاستور شد و این بار فضاسازی رسانه‌ای صدوهشتاد درجه تغییر کرد والقای شائبه تقابل رئیس‌جمهور با نظام بر سر موضوعاتی مانند «مذاکره» و «حجاب» در دستور کار قرار گرفت.
پرونده پروژه دوگانه‌سازی با حربه «مذاکره» نیز پس از آغاز مذاکرات غیرمستقیم دولت پزشکیان و ترامپ بسته شد و ظاهرا فقط مانور بر سر حجاب باقی مانده است. مسئله‌ای که اگر از سوی مسئولان کنترل نشود نه تنها باعث آسیب‌های کلان در حوزه فرهنگی و اجتماعی می‌شود بلکه دامنه آسیب‌های آن حیطه بسیاری از مسائل سیاسی و دیپلماسی از جمله مذاکرات را نیز در بر می‌گیرد.
آیا دین کالا است که رانت و جریمه داشته باشد؟!
علاوه بر شکل‌گیری چند صدایی و به تبع آن چندقطبی در زمینه حجاب که این روزها به سکه رایج در محافل رسانه‌ای و سیاسی کشور تبدیل شده است، بیم تولد خطر پنهانی دیگری نیز از دل پیشنهاداتی از قبیل نسخه اخیر رئیس مجلس خبرگان نیز نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. این نگرانی برخاسته از تلقی خاصی از دین است که در آن با کنش‌های دینی مردم به مثابه کالا رفتار می‌شود و به این ترتیب مشمول تشویق، جریمه و حتی رانت نیز خواهد شد.
هنگامی که از جرائم نجومی قانون عفاف و حجاب رونمایی شد، بسیاری از مدافعان و دلسوزان فرهنگی هشدار داند که چنین جرائمی علاوه بر تبعیض بی‌معنا بین قانون‌شکن فقیر و غنی، دین و حدود الهی را به «کالا» تبدیل می‌کند! براین اساس افراد مرفه جامعه بواسطه برخورداری از مواهب مادی می‌توانند به راحتی احکام شریعت و قوانین کشور را زیر پا بگذارند و افراد کم برخوردار نیز صرفا به علت عدم دسترسی به مواهب مادی یا مجازات می‌شوند و یا ناگزیرند به قوانین شرع و جامعه تن بدهند! نتایج فاجعه‌آمیز «طبقاتی شدن» قانون و شرع نیز پیشاپیش اظهر من الشمس است به همین علت دولت در صدد برآمد تا لایحه را اصلاح کند.
در همین چارچوب تشویق افراد به رعایت حجاب با دادن رانت‌هایی مانند بخشودگی جرائم مالی و ... نیز در نهایت منجر به «شرطی» شدن شریعت و قانون در میان مردم می‌شود و به محض این که چنین رانتی برداشته شود آمار افراد قانون‌شکن و شرع گریز به حالت قبلی باز خواهد گشت.
اساسا پایبندی به شرع و عرف صرفا به بهانه امتیاز گرفتن آیا راهکار مبنایی برای نهادینه شدن قوانین اسلامی در جامعه است؟ آیا قوانین حقوقی اسلام به قانون‌گذاران اجازه می‌دهد تا برای برای بانوان محجبه حق مضاعفی نسبت به سایرین درنظر بگیرند؟ اساسا پایبندی به شریعت بدون باور قلبی به آن برای کسانی که مدافع اجرای قانون حجاب به هر قیمتی هستند، چه ارزشی دارد؟ پاسخ به پرسش‌های فوق هرچه باشد در نگاه کلان حاکی از یک اصل هشداردهنده است.
اصرار بر تداوم راهکارهای منسوخ فرهنگی مانند نظام جزا و پاداش سنتی در مواجهه با سبک زندگی نسل جدید منجر به عدم دستیابی به یک زبان مشترک برای مفاهمه با آن‌ها و دشواری انتقال میراث غنی فرهنگی و دینی به این نسل می‌شود. متاسفانه تداوم بی تفاوتی برای کاستن از این شکاف و فاصله علاوه بر نتایج زیانبار فرهنگی، چالش‌های جدی برای تصمیم‌سازی کلان در عرصه سیاسی نیز ایجاد می‌کند.
انتهای پیام/
نظر شما