به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دولت انگلیس پیشنهاد داده است که ۶ درصد از درآمد دانشگاههای این کشور از شهریه دانشجویان به عنوان مالیات برای پرداخت هزینههای آموزش عالی به دولت اختصاص داده شود. منتقدان این طرح معتقدند که وضع مالیات بر شهریه برای دانشگاههای انگلیس به پایداری مالی موسسات آموزش عالی آسیب میزند. به خصوص در شرایطی که دولت صدور ویزای دانشجویی را محدود کرده است.
کاهش ۱۴ هزار درخواست تحصیل در صورت اجرای پیشنهاد اخذ مالیات ۶ درصدی
بر اساس اسناد منتشر شده، مالیات پیشنهادی میتواند تا ۶ درصد درنظرگرفته شود. بررسیها نشان میدهد که اجرایی شدن این مالیات در کوتاهمدت ۱۴ هزار درخواست تحصیل در دانشگاههای انگلیس را کاهش میدهد.
این پیشنهاد موافقانی هم دارد. لیل برمرمن-ریچارد مدیر اجرایی گروه آموزش بینالمللی آکسفورد(OIEG) بر این باور است که افزایش مالیات در نهایت به نفع دانشگاههاست. چرا که دانشگاهها را وادار میکند قوانین را سختگیرانهتر اجرا کنند، بودجه کمتری برای دانشجویان داخلی هزینه کنند و برای پرداخت مالیات، نوآوری بیشتری به خرج دهند.
نیک هیلمن یکی دیگر از موافقان این پیشنهاد است که معتقد است این پیشنهاد به رغم بحثبرانگیز بودن، مالیاتی بر صادرات بسیار موفق انگلستان است.
دولت تاکنون جزئیات بیشتری در مورد پیشنهاد مالیات منتشر نکرده؛ اما تاکید داشته که از درآمد حاصل از آن برای تامین بودجه بخشهای آموزش عالی و مهارتها استفاده خواهد کرد.
از طرف دیگر، ونسا ویلسون مدیر اجرایی اتحادیه دانشگاهها، پیشنهاد مالیات از سوی دولت را خطرناک توصیف کرد و این نوع سیاستگذاری را ناپخته دانست. چرا که مشخص نیست که چگونه از این مالیات استفاده خواهد شد یا چگونه برای ارتقای مهارتها هزینه میشود. اخذ مالیات از دانشگاهها، منابع اصلی درآمد مراکز آموزشی را کاهش میدهد. این مراکز اهرمهای بسیار کمی برای حفظ پایداری مالی خود دارند.
تبعات تصمیم دولت انگلستان در مورد کاهش مدت ویزای پس از تحصیل
دولت انگلستان پیشتر هم زمان ویزای پس از تحصیل را از ۲ سال به ۱۸ ماه کاهش داده بود. این موضوع هم چالشهای بسیاری برای دانشجویان بینالمللی ایجاد کرد، تا جایی که این کشور در مقایسه با رقبای جهانی خود جذابیت خود را از دست داد. هیلمن در این زمینه گفت کارفرمایانی که دانشجویان بینالمللی را با استفاده از مسیر فارغ التحصیلان استخدام میکنند، میخواستند شاهد افزایش به سه یا چهار سال باشند، نه کاهش، زیرا کارمندان جدید ماهها طول میکشد تا به اعضای مولد نیروی کار تبدیل شوند.
برمرمن-ریچارد هم معتقد است که تغییر در حقوق کار پس از تحصیل صرفاً برای تبدیل انگلستان به مقصدی کمتر جذاب برای دانشجویان است. چرا که این کشور را در پایینترین رتبه قرار میدهد و فشار بیشتری بر دانشگاهها وارد میکند تا در حمایت از دانشجویان برای یافتن سریعتر یک نقش در سطح تحصیلات تکمیلی سرمایهگذاری کنند.
در این راستا، «Creative UK» و «Universities UK» دو نهاد آموزشی انگلستان که نماینده معاونان دانشگاههاست، از دولت خواستهاند تا برنامهی لغو یا محدودکردن مسیر ویزای فارغالتحصیلان را رد کند. این دو نهاد معتقدند که فارغالتحصیلان بینالمللی برای صنایع خلاق انگلستان که در حال حاضر ارزشی بالغ بر ۱۰۸ میلیارد پوند دارند، حیاتی هستند. آنها استدلال میکنند که مسیر ویزای فارغالتحصیلان یکی از معدود راههای باقیمانده است که به این افراد بااستعداد اجازه میدهد پس از فارغالتحصیلی در بریتانیا کار کنند و به این صنایع کمک کنند.
دانشگاههای انگلستان با کاهش شدید تعداد دانشجویان بینالمللی که برای تحصیل در انگلستان درخواست میدهند، مواجه هستند. این در حالی است که هشدارهایی مبنی بر اعمال محدودیتهای بیشتر بر ویزای دانشجویی، میتواند به جریان حیاتی استعدادها برای صنایع خلاق انگلستان آسیب جدی وارد کند.
انصراف ۲۰ هزار دانشجوی انگلیسی از دورههای آموزشی
این تصمیمات در حالی آموزش عالی انگلستان را تحت تاثیر قرار میدهند که یکی از مهمترین خبرهای سال ۲۰۲۳ انصراف ۲۰ هزار دانشجوی انگلیسی از دورههای آموزشی بود.
بحران هزینههای زندگی بر دانشجویان مقطع کارشناسی در انگلستان تاثیر گذاشته است. دادههای مرکز وامهای دانشجویی نشان میدهد که حدود ۲۰ هزار دانشجو در سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ انصراف دادهاند. کارشناسان معتقدند که این ارقام نگرانکننده است و لازم است دولت با تامین بودجه مانع از افزایش آن شود.
انگلستان تنها کشوری نیست که ویزای کار فارغالتحصیلی را کاهش داده است. استرالیا هم چندی پیش این تصمیم را گرفت. کارشناسان معتقدند که کاهش ویزای کار فارغالتحصیلی در انگلستان به ۲ سال، باعث جذب بسیاری از دانشآموختگان در مشاغل سطح پایین با دستمزد کم شد. به عقیده آنها، شرایط سخت ویزای انگلستان به پژوهشگران پسادکتری آسیب میزد.
استرالیا کشور دیگری است که ویزای کار پس از فارغالتحصیلی را ۲ سال کاهش داد. این کشور همچنین الزامات زبان انگلیسی را تشدید کرد و محدودیت سنی برای متقاضیان ویزای فارغالتحصیلی را از ۵۰ به ۳۵ کاهش داد.
گفتنی است، بسیاری از دانشگاههای انگلستان در بحران مالی به سر میبرند و این در حالی است که دولت به جای کمک آنها را رها کرده و آموزش عالی را یک صنعت بخش خصوصی و تحقیقات را یک سرمایهگذاری عمومی تلقی میکند.
ایسکانیوز پیشتر در گزارش دانشگاههای بریتانیا در دو راهی حفظ اعتبار و ورشکستگی به بررسی مشکلات مالی این موسسات پرداخت. در این گزارش آمده است که بر اساس گزارش مجله نیچر، بسیاری از دانشگاههای انگلستان در حال ورشکستگی هستند. زیرا تورم بالا و افزایش هزینههای دانشجویی توفان مالی ایجاد کرده است. دولت برای برطرف کردن این مشکل در ماه ژانویه گذشته اکثر دانشجویان بینالمللی را از آوردن افراد تحت تکفل خود به این کشور منع کرد. اما همین اقدام بیشتر به این باور دامن زد که انگلستان ملت مهماننوازی نیستند و در نتیجه تعداد دانشجویان که یکی از منابع اصلی درآمد دانشگاهها به شمار میآیند، کاهش یافتند.
به غیر از این، دولت به طو مستقیم به دانشگاههای انگلستان، ایرلند شمالی و ولز در ازای آموزش دانشجویان هزینهای پرداخت نمیکند؛ در حالی که در جاهای دیگر این اتفاق میافتد. به همین دلیل این دانشگاهها به شدت به شهریه دانشجویان متکی میشوند و دانشجویان اساسا مشتریان پولی آنها هستند. در نتیجه دانشگاهها به کسبوکار انتفاعی تبدیل شدهاند. با این تفاوت که هر دولتی معمولا به کسبوکارها اجازه میدهد که اگر سودی کسب نکنند، شکست بخورند. اما ورشکستگی در دانشگاهها معنایی ندارد. و از آنجا که فقط چند هفته بیشتر از شروع نخست وزیری «کر استارمر» نمیگذرد، نمیتوان توقع داشت که دولت نگاهی متفاوت نسبت به کسبوکار داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما