به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب استان همدان، با تشریح آخرین مصادیق جرایم امنیتی، به شهروندان هشدار داد که هرگونه همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم، صراحتاً جرم‌انگاری شده و با مرتکبان آن برخورد قاطع خواهد شد. این هشدار در پی تصویب «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» و با استناد به مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. نجفی تأکید کرد که این همکاری‌ها شامل ابعاد گسترده‌ای از جمله اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی و حتی مساعدت اقتصادی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، می‌شود و ارتباط با افراد معاند خارج‌نشین نیز جرم تلقی خواهد شد.

عباس نجفی، دادستان همدان، با تشریح آخرین مصادیق جرایم امنیتی، به شهروندان هشدار داد که قانون‌گذار به طور صریح هرگونه همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم را جرم‌انگاری کرده است. این هشدار، بر اهمیت حفظ امنیت ملی و مقابله با نفوذ عوامل خارجی تأکید دارد.

وی با اشاره به «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» (مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) و همچنین مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، تأکید کرد که این همکاری‌ها شامل طیف وسیعی از فعالیت‌هاست. این همکاری‌ها تنها به ابعاد اطلاعاتی و امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی و حتی مساعدت اقتصادی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، را نیز در بر می‌گیرد. این جامعیت در جرم‌انگاری، نشان‌دهنده هوشیاری قانون‌گذار در برابر شیوه‌های مختلف نفوذ و همکاری با دشمن است.

دادستان همدان در ادامه، به بحث ارتباط با افراد معاند خارج‌نشین (خائنین به وطن) پرداخت و عنوان کرد که این افراد "از جیره‌خواران نظام سلطه محسوب می‌شوند." وی تصریح کرد که "ارتباط با این افراد نیز جرم تلقی شده و مرتکبان به اشد مجازات محکوم خواهند شد." این تأکید بر اشد مجازات، نشان‌دهنده جدیت دستگاه قضایی در برخورد با کسانی است که امنیت ملی را به خطر می‌اندازند.

نجفی افزود: "مطابق مواد ۶ تا ۸ قانون جدید، مجازات بر اساس نقش و میزان تأثیرگذاری افراد در جرم تعیین می‌شود که می‌تواند منجر به شدیدترین مجازات‌های حدی یا تعزیری شود." این رویکرد، به عدالت قضایی کمک کرده و مجازات را متناسب با جرم ارتکابی و نقش فرد در آن تعیین می‌کند.

در راستای تقویت امنیت ملی و مقابله با تهدیدات، دادستان همدان اعلام کرد که دستگاه قضایی استان آماده دریافت گزارش‌های مردمی در مورد هرگونه فعالیت مشکوک در فضاهای حقیقی و مجازی است. این فراخوان عمومی، نشان‌دهنده اهمیت مشارکت شهروندان در حفظ امنیت کشور و ایجاد یک شبکه اطلاعاتی مردمی است.

دادستان عمومی و انقلاب استان همدان، از شهروندان خواست که هرگونه ارتباط با اشخاص معاند خارج‌نشین یا عوامل صهیونیست را، حتی تحت پوشش کسب‌وکار، تبادل داده یا تولید محتوا، فوراً به پلیس فتا یا دادستانی گزارش دهند. این تأکید بر گزارش‌دهی فوری و بدون اغماض، اهمیت سرعت عمل در مقابله با فعالیت‌های مشکوک را برجسته می‌سازد. از سوی دیگر، نجفی تضمین کرد که برای افشاکنندگان این موارد، مصونیت قضایی در نظر گرفته شده است. این تضمین، به شهروندان اطمینان خاطر می‌دهد که گزارش‌های آن‌ها بدون پیامدهای منفی برای خودشان، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و انگیزه‌ای برای مشارکت بیشتر مردم در حفظ امنیت خواهد بود.

نجفی با تأکید بر نقش کلیدی خبرنگاران و رسانه‌های استان در آگاه‌سازی افکار عمومی، هشدار داد که "هرگونه بازنشر محتوا از منابع وابسته به رژیم صهیونیستی یا شبکه‌های معاند، حتی به صورت ناخواسته، می‌تواند به منزله مساعدت تبلیغی تلقی شده و پیگرد قانونی داشته باشد." این هشدار، مسئولیت سنگین رسانه‌ها را در دوران جنگ ترکیبی و اهمیت دقت در انتخاب منابع خبری گوشزد می‌کند. در شرایطی که دشمن از ابزارهای رسانه‌ای برای نفوذ و تحریف استفاده می‌کند، هوشیاری رسانه‌ها در انتشار محتوا، حیاتی است.

وی در ادامه به "قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی" اشاره کرد که در پی تشدید تحرکات سایبری و جنگ ترکیبی دشمن تدوین شده است. این قانون، به عنوان یک ابزار قانونی مهم، تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و فرهنگی کشور را مکلف کرده تا با "هر سطح از همکاری یا عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی" مقابله کنند. این جامعیت در مقابله، نشان‌دهنده عزم راسخ کشور در مواجهه با تهدیدات صهیونیستی در تمامی ابعاد است.

نجفی یادآور شد که پیش از این نیز، مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، جرایم سازمان‌یافته علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را جرم‌انگاری کرده بود. وی تصریح کرد که "اکنون با قانون جدید، هرگونه حمایت از رژیم صهیونیستی ذیل همان مواد با مجازات‌های تشدید شده، رسیدگی می‌شود." این بدان معناست که قانون جدید، قدرت اجرایی و بازدارندگی قوانین قبلی را در زمینه مقابله با رژیم صهیونیستی افزایش داده است.

دادستان همدان در پایان بر "برخورد قاطع و بدون اغماض" با شبکه‌های اطلاعاتی دشمن در استان تأکید کرد و از شهروندان خواست که در فضای حقیقی و مجازی هوشیار باشند و هر نوع فعالیت مشکوک را سریعاً گزارش دهند. این تأکید، به معنای عدم تساهل در برابر هرگونه اقدام علیه امنیت ملی و لزوم حفظ هوشیاری دائمی در برابر توطئه‌های دشمن است.

نجفی در پایان ابراز کرد: "حفظ امنیت ملی، مسئولیتی همگانی است و کوتاهی در برابر نفوذ دشمن، به ویژه صهیونیسم بین‌الملل، عواقب قضایی و امنیتی جدی در پی خواهد داشت." این جمله، بار دیگر بر نقش تک تک افراد جامعه در حفظ امنیت کشور تأکید می‌کند و پیامدهای جدی غفلت در این زمینه را گوشزد می‌نماید.

خبرنگار: نازنین مولایی منظر

انتهای پیام/