به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، روز گذشته «اسکات بسنت» -وزیر خزانه‌داری ایالات متحده- به صورت رسمی آغاز عملیات موسوم به «طرد اقتصادی ایران» را اعلام کرد که مجموعه‌ای از تحریم‌ها، ابزارهای اقتصادی و اقدامات اجرایی را شامل می‌شود که بر اساس ادعاهای مقامات آمریکایی هدف آن «قطع هرگونه شریان اقتصادی باقی‌مانده که ایران» است. بر خلاف لفاظی‌های مقامات آمریکایی و تلاش برای بزرگنمایی در مورد این اقدام، به باور بسیاری از کارشناسان این اقدام نمی‌تواند اثر چندانی بر اقتصاد ایران داشته باشد که سال‌ها با تحریم‌های مختلف ایالات متحده و سازمان ملل دست و پنجه نرم کرده است.

بیشتر بخوانید:

اقتصاد ایران نسبت به تحریم واکسینه شده است / لزوم اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی برای حل مشکلات کشور

وزارت خزانه‌داری آمریکا دیشب، حدود شصت نهاد مستقر در هنگ کنگ، چین، مالزی، امارات متحده عربی، سنگاپور و سایر کشورهای ثالث را به دلیل تسهیل فرار از تحریم‌های مرتبط با ایران، تحریم کرد. اعتقاد بر این است که این نهادها به شرکت‌های ایرانی تحریم‌شده در پولشویی درآمد حاصل از فروش نفت، تهیه فناوری‌های حساس و تسهیل عملیات ناوگان سایه ایران کمک کرده‌اند.

در شرایطی که یکی از اهداف اصلی این عملیات اقتصادی انزوای ایران عنوان شده، در همین ابتدای کار برخی کشورها از جمله روسیه و چین مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. از طرف دیگر، کشورهای منطقه در ماه‌های اخیر از تا حدی اعتماد خود را به واشنگتن از دست داده‌اند و همین امر سبب شده که به فکر راه‌های جایگزین برای اتکا به آمریکا باشند. همین مسئله نیز به اعتقاد کارشناسان اثرگذاری عملیات اقتصادی علیه ایران را با چالش مواجه می‌کند.

همانطور که برخی مقامات ایرانی از جمله سرلشکر محسن رضایی -دبیر شورای عالی امنیت ملی- اعلام کرده‌اند، هرگونه همراهی با طرح آمریکا تبعات خطرناک و سنگینی برای کشورهای منطقه خواهد داشت و در شرایطی که ایران این جنگ را یک نبرد موجودیتی می‌داند، به هر اقدامی خصمانه واکنشی قاطع و سخت نشان داد و اگر قرار باشد اقتصاد ایران تحت فشار قرا بگیرد، هیچ کشوری نباید بتواند از مزایای اقتصادی فروش نفت و ترانزیت خلیج فارس استفاده کند.

دنیل فرید -از اعضای ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک و دستیار سابق وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور اروپا – معتقد است بر خلاف ادعاهای قبلی مقامات آمریکایی، «به گفته خود بسنت تحریم‌های جدید ایران یک هشدار بود، نه یک ضربه مهلک اقتصادی». به گفته این کارشناس اقتصادی آمریکایی، وارد کردن یک ضربه فلج کننده به اقتصاد ایران احتمالا مستلزم مقابله با شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ چینی است که تا کنون چنین اتفاقی رخ داده است.

از نظر فرید، ایالات متحده تهدید می‌کند که علیه کشورهای ثالثی که روابط اقتصادی خود را با ایران قطع نکنند، اقدام خواهد کرد اما انجام این کار شامل هزینه‌ها و خطراتی است که به گفته بسنت، آمریکا خواهان مواجهه با آن نیست. وی می‌افزاید: اظهارات دیشب بسنت صرفا یک هیاهو بود که باید نادیده گرفته شود، اما به نظر می‌رسد برخی در دولت می‌دانند که پیروزی سریع و بزرگ بر ایران با استفاده از زور محتمل نیست و در تلاشند تا به چیزی پایدار و بلندمدت‌تر بازگردند.

مایا نیکولادزه -از مدیران اندیشکده شورای آتلانتیک در مرکز ژئواکونومیک- نیز در ارتباط نقش چین در بی‌اثر کردن عملیات اقتصادی جدید آمریکا می‌گوید: بزرگترین چالش در این زمینه، واکنش پکن است؛ زیرا پالایشگاه‌های چینی تقریبا ۹۰ درصد نفت ایران را دریافت می‌کنند. وی با اشاره به دیدار ترامپ و شی جین پینگ که هفته آینده برگزار خواهد شد، بیان می‌کند: مشخص نیست که آیا موسسه مالی که بسنت پیشنهاد داده بود تا پایان هفته تحریم شود، چینی خواهد بود یا خیر. با این حال، با توجه به اینکه آتش‌بس یک ساله ایالات متحده و چین که تعرفه‌های ایالات متحده بر چین را متوقف کرد و ممنوعیت‌های چین بر مواد معدنی حیاتی که قرار است پاییز امسال منقضی شود، هرگونه تشدید تنش اقتصادی از سوی ایالات متحده می‌تواند منجر به اقدامات متقابل چین -به ویژه در مواد معدنی حیاتی- شود.

دکستر تیف رابرتز -که دو دهه رئیس دفتر چین و سردبیر اخبار آسیا در بلومبرگ بیزینس ویک بوده- هم جایگاه چین در وضعیت کنونی را بسیار حساس می‌داند و بیان می‌کند: در حالی که بسنت اظهار داشت که چین در مورد مجازات کشورها و شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، معاف نخواهد بود، اما هیچ جدول زمانی برای اجرا یا مشخص کردن اقدامات تنبیهی که ممکن است انجام شود، تعیین نکرد.

در همین حال، پکن به شدت مشغول ایجاد زرادخانه خود از قوانین و مقررات ضد تحریم‌های تلافی‌جویانه بوده است که بدون تردید در صورت اقدام واقعی ایالات متحده با نیروی واقعی - مثلا با تحریم بانک‌های چینی- برای ضربه زدن شدید به آن استفاده خواهد شد.

انتهای پیام/