به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ انتصاب علی لاریجانی به سمت دبیری شورای امنیت ملی هر چند نویدبخش تحولات مثبتی در این شورا است اما به نظر میرسد پارهای انتظارات از وی با واقعیتهای موجود فاصله دارد و برخی دیگر نیز حاکی از تقابل حزبی دو دیدگاه سیاسی در شعام است که نماد یکی علی لاریجانی و نماد دیگری، سعید جلیلی است.
بیشتر بخوانید؛
بازگشت علی لاریجانی؛ از تغییر در شعام تا تعیین تکلیف با تندروها/ چرا شورایعالی دفاع تشکیل میشود؟
البته این افزایش انتظارات از یک زاویه به علت مشی میانهروی وی و تجربیاتش در حوزههای متعدد فرهنگی، دیپلماسی، پارلمانی و... است اما نگرانی اصلی زمانی آغاز میشود که انتصاب لاریجانی به منزله «تغییر رویکرد بنیادین» در سطوح بالای تصمیمسازی درنظر گرفته شود که حاکی از رخنه ناواقع گرایی در تحلیلهای سیاسی و فروخوراندن آن به نظام تصمیمسازی کشور است. درست مانند آنچه پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ شاهدش بودیم یا افزایش انتظارات از سیدمحمد خاتمی در دهه هفتاد که حتی منجر به عبور برخی افراطیون چپ از رئیسجمهور محبوب جریان اصلاحات شد.
این در حالی است که «فرد» در یک «ساختار» تا حدودی میتواند مصدر تغییرات سازنده یا تخریبی شود و تا زمانی که ساختار دچار تحولات مبنایی نشود، تغییراتی فردی صرفا منجر به تحولات جزئی میشود و اگر این محاسبه در ارزیابی انتظارات از مسئولین لحاظ نشود، ممکن است بالا رفتن سطح تواقعات از آنها حتی منجر به «مرگ حیات سیاسی» آنها یا در بهترین حالت فقدان کارکرد این افراد شود.
در برابر گمانهزنیهای خیالی از بازگشت علی لاریجانی به شورای امنیت ملی صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه نوشت: «این انتصاب نمایانگر تکیه رژیم بر همان شخصیتهای قدیمی و راهبردهای منسوخ شده است. بازگشت لاریجانی به نقشی که تقریباً دو دهه پیش بر عهده داشت، نشاندهنده ترجیح برای انتخاب راهحلهای شکستخورده به جای رویکردهای آیندهنگر است.»
هر چند نویسندگان این توئیت همان گستاخی و پمپاژ همیشگی ناامیدی را در دستور کار خود قرار دادهاند اما بعد مثبت این سطور، معرفی علی لاریجانی با همه وزن سیاسی وی به عنوان عنصری در خدمت مرکز سیاست نظام و اجتناب از برساختن نیروی «گریز از مرکز» از این سیاستمدار قدیمی است.
تکرار سم مهلک پیشگیری از جنگ با آمدن علی لاریجانی
بزرگنمایی در تفاوت تاثیرگذاری دیدگاه علی لاریجانی و سعید جلیلی در جهتگیری دستگاه دیپلماسی کشور و نقش این دو جریان فکری در تصمیمهای راهبردی شعام باعث شده است تا برخی جریانهای سیاسی، صدور حکم برای لاریجانی را به منزله تلاش نظام برای پیشگیری از جنگ قریبالوقوع و تغییر رویکرد در مذاکرات احتمالی با آمریکا تعبیر کنند.
گویی ترکیب لاریجانی – پزشکیان در کسوت دبیر اعتدالگرای شعام و رئیسجمهور اصلاحطلب به تنهایی شرط لازم و کافی برای پیشگیری از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران خواهد بود. ترویج این دیدگاه نادرست در عرصه رسانهای کشور مبتنی بر دو اصل موضوعه باطل است:
الف) فرد مساوی با ساختار است و با رفت و آمد افراد ساختار دچار دگرگونی میشود.
ب) سیاستهای کلان منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران عامل اصل وقوع جنگ است و چنانچه این سیاستها تغییر کنند، طرف مقابل دست از جنگافروزی و خلف وعده برمی دارد!
این در حالی است که نتیجه چنین برداشتهای نادرستی چیزی جز ایجاد ناامیدی در میان مردم نخواهد بود زیرا وقتی سطح انتظارات شکل گرفته درباره محدوده اثر کارگزاران ارشد نظام از سقف واقعیتهای موجود فراتر میرود، با عدم برآورده شدن آن، مردم امید خود را برای تغییرات واقعی و شدنی نیز از دست می دهند.
متاسفانه این روزها بزرگنمایی درباره تغییرات شعام به تحلیلهای سیاسی و بینالمللی محدود نماند و برخی کانال های تلگرامی حتی سبزپوش شدن بورس در نخستین روز هفته جاری را نیز به این تغییرات نسبت دادند. در حالیکه بورس تهران امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه را با افت ۸ هزار واحدی به پایان رساند. سادهسازی مسائل درهم تنیده تاثیرگذار بر بازار سرمایه و ایجاد ارتباط بین رشد مقطعی آن و تغییر دبیر شورای امنیت ملی، یکی دیگر از خطاهای راهبردی است که نتیجهای جز سرخوردگی اجتماعی ندارد.
توقعهای افراطی از پزشکیان را درباره لاریجانی تکرار نکنیم
مشابه همین وضعیت در انتخابات سال گذشته با ایجاد دو قطبی پزشکیان-جلیلی نیز شکل گرفت. آن زمان نیز برخی جریانهای سیاسی، حوادث سال ۱۴۰۱، فیلترینگ، مساله حجاب، وضعیت معیشت و بسیاری مسائل دیگر را منبعث از سیاستهای دولت سیزدهم میدانستند و تلاش میکردند تا تفکر سعید جلیلی را مدل افراطی تفکر شهید رئیسی معرفی کنند که با آمدن وی بنبست در سیاست خارجی کشور و شعلهور شدن آتش جنگ قطعی خواهد بود.
حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی دوران ریاستجمهوری حسن روحانی در تحلیلی درباره اصلیترین ماموریت علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «نخستین و مهمترین مأموریت دبیر جدید، بازکردن گره تهدیدهای واقعی کشور از مسیرمذاکره خواهد بود. مذاکرات کنونی، به دلیل ساختار تیم هستهای، مواضع ناموزون ومتناقض، مصاحبههای نسنجیده، و رویکرد برخی اعضای پیشین تیم جلیلی در آن، گرفتار «فلج دیپلماتیک» وسه ضعف بنیادی در بزنگاه اسنپبک شده است.»
اما مروری کوتاه بر حوادث سال اول ریاستجمهوری مسعود پزشکیان نشان داد که چنانچه دشمنان در حمله به خاک ایران مصمم باشند حتی اگر دولت اصلاحات نیز بر سر کار بیاید در روز تحلیف رئیسجمهور، اسماعیل هنیه را ترور میکند و پس از پنج دوره مذاکره، حمله نظامی را بر تداوم مذاکرات ترجیح میدهد! حملهای که بسیاری از تحلیلگران آن را صرفا نتیجه به بنبست رسیدن مذاکرات نمیدانند و اعتراف میکنند این جنگ بخشی از پازل خاورمیانه بزرگ بود و از مدتها پیش طراحی شده و در این زمان اجرا شد.
در زمینه مسائل داخلی نیز اگر به عنوان مثال شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد فرادستی ریاستجمهوری، تصمیم به تعلیق قانون حجاب نمیگرفت، پزشکیان با تمام اصرارش بر عدم اجرای این قانون جنجالی، در نهایت ناگزیر بود آن را بپذیرد. با این اوصاف ممکن است برخی بپرسند اگر حمله اسرائیل و آمریکا به ایران یا تحولات داخلی در حیطه اختیارات دولتها نیست، پس تفاوت آنها چیست؟ در پاسخ باید گفت دولتها مجری سیاستهای کلان بالادستی هستند و تقاوتی که میان دولت چهاردهم و سیزدهم یا دولت سیزدهم و دوازدهم و ... مشاهده میشود در زمینه نحوه اجرای این سیاستها است. البته دست دولتها در اولویتبندی و سیاستگذاریهای میانی باز است.
بنابراین هر دولتی بنا به خاستگاه سیاسی و اجتماعی خود، در تعیین اولویتها، شیوه اجرا، انتخاب کارگزاران، نحوه و میزان تعامل با سایر اجزای انتخابی و غیرانتخابی ساختار عملکرد خاصی دارد؛ بنابراین خروجی متفاوت دولتها در مسائل خرد و کلان ناشی از آزادی عمل در این سطح است.
انتظار واقعگرایانه از علی لاریجانی کدام است؟
جریان حامی دولت یکی از طیفهایی است که نقش اصلی را در افزایش سطح انتظارات از تغییرات شورای عالی امنیت ملی بازی می کند، در این چارچوب برخی از فعالان رسانهای این جریان حتی تا پیش صدور حکم برای لاریجانی در تلاش بودند تا القاء کنند این تغییرات حتی منجر به حذف سعید جلیلی از شعام میشود و دامنه تغییرات تا این حد گسترده است؛ اصطلاحا شورای امنیت ملی با آمدن لاریجانی و رفتن جلیلی شاهد خانهتکانی گسترده خواهد بود!
محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی درباره احتمالات برکناری جلیلی از شعام گفته بود: «جلیلی به مدت حدود ۱۵ سال، نمایندهی رهبری در شورایعالی امنیت ملی بوده است. دیدگاه و نظرات ایشان، هرچه که بوده، طی این مدت طولانی بیان و عملیاتی شده و در صورت مصلحت، میتواند چرخش شکل بگیرد. نتیجهی انتخابات اخیر ریاستجمهوری نیز نشان داد که اکثریت مردم، تندروی و سیاستهای افراطی را نمیپسندند؛ بنابراین رخداد چنین تغییری، مورد استقبال طیف عقلا و بخش قابل توجهی از جامعه خواهد بود.»
با تمام این اوصاف عباس عبدی، فیاض زاهد و محمد مهاجری سه تن از فعالان سیاسی و رسانهای نزدیک به دولت در قالب یادداشتی مشترک ضمن آسیبشناسی افزایش توقعات جریانهای سیاسی از دبیر جدید شعام، انتظارات واقعی از وی را اینگونه توصیف کردهاند: «او با ادبیات رقبای پزشکیان همسازتر است و همین میتواند برای دولت مستقر یک مجال باشد. او در حوزههای گوناگون، ارتباطات نزدیک با حلقههای حاکمیت و… است. همه اینها به جای خود پراهمیت است اما نمیتوان گفت او حتی اگر بخواهد هم یک معجزهگر است و با عصای موسی آمده تا نیل را بگشاید.»
آنها در ادامه این یادداشت بر ضرورت ایجاد وفاق در سطوح بالای تصمیمگیری تاکید کرده و آن را شرط لازم برای کارآمدی لاریجانی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی میدانند. بر این اساس، در بخش دیگری از این یاداشت آمده است: «منظور از وفاق درون ساختاری این است که نهادهای تصمیمگیری میتوانند هر اختلاف نظری را درون خود مطرح کنند و ایرادی هم ندارد، ولی هنگامی که به یک تصمیم رسیدند همه تصمیمگیران باید بدون قید و شرط از آن تصمیم و اجرایش حمایت کنند. پس در عین دفاع از تکثر در عرصه عمومی باید از وحدت رویه و سیاست در حوزه حکومت و ساختار دفاع کرد.»
با این حال به نظر میرسد برای رسیدن به نگاه نزدیک به واقعیت هنوز راه طولانی وجود دارد. روزنامه هممیهن امروز در یادداشتی به یافتن راهحل برای بحران کریدور زنگزور پرداخته و آن را اولین آزمون علی لاریجانی در دور جدید حضورش در شعام معرفی کرده است. این روزنامه نوشته است: «او در آزمونی سترگ و زودهنگام در گذرگاه تاریخ قرار گرفته است. دکتر علی لاریجانی میتواند با طرح اتصال بندر چابهار و جاسک به کریدور زنگزور، و متصل کردن ایران به چهار سوک تجارت جهانی از شرق تا به غرب؛ و از جنوب تا به شمال، تهدیدی آشکار را به فرصتی بیمانند بیاراید.»
ترسیم پرتره یک نخبه ژئوپلیتیک از دبیر شعام که میتواند گره پیچیده کریدور زنگزور و انبوه دیگری از این دست مسائل را باز کند، یکی دیگر از خطاهای راهبردی است که با مفروض گرفتن حسن نیت نویسنده این یادداشت، باز هم میتواند ضربه مهلکی به جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی بزند.
اگر جریانهای رسانهای هر چه زودتر از ذوقزدگی جناحی و حزبی ناشی از بازگشت لاریجانی به شورای امنیت ملی خارج نشوند و در فضایی فانتزی، روزانه ماموریتهای جدیدی برای وی تعریف کنند، پس از مدتی به تدریج بدنه مردمی حامی این جریان با لیست بلندبالایی از ماموریتهای دشوار بر زمین مانده مواجه خواهند شد که نتیجهای جز ناکارآمدن جلوه کردن شخصیتهای ارزشمند نظام مانند علی لاریجانی نذارد و این درست همان چیزی است که توئیت صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس مدعی آن شده است.
در حالی که برخلاف ادعای وزارت خارجه آمریکا بازگشت علی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی نه تنها به معنای توسل نظام به راهحلهای منسوخ نیست بلکه حاکی از تصمیمی آیندهنگرانه است که تلاش برای افزایش همگرایی میان کارگزاران ارشد، سنگبنای آن است.
انتهای پیام/
نظر شما