به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز؛ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۲۸ ماده، بازارهای مسکن، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمزارزها را پوشش می‌دهد و معاملات کوتاه‌مدت و مکرر را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌کند.

پایه محاسبه، سود حاصل از معامله است؛ نرخ مالیات بسته به مدت نگهداری دارایی متفاوت است:

اموال و دارایی‌های مشمول این قانون شامل دو دسته اصلی هستند: اموال غیرمنقول (مانند املاک و حق واگذاری محل) و اموال منقول (مانند خودرو، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار).

معافیت‌ها شامل اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، املاک تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی، و نقل‌وانتقالات ارثی یا درون‌خانوادگی است. برای کنترل و شفافیت، سامانه ملی رهگیری معاملات طراحی می‌شود و ارائه گواهی مالیاتی پیش از ثبت هر معامله الزامی است.

اجرای این طرح مرحله‌ای است و ابتدا بازار مسکن و خودرو را پوشش می‌دهد و در ادامه به سایر حوزه‌های سرمایه‌ای تعمیم می‌یابد؛ عدم ثبت معاملات یا فرار مالیاتی نیز با جریمه‌های سنگین، مالیات مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی همراه خواهد بود. این طرح وظایفی را برای اشخاص ثالث نیز تعیین کرده است. کلیه مراجع قانونی ذی‌ربط در ثبت انتقال و واگذاری اموال و دارایی‌ها موظفند اطلاعات مربوط به معاملات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند پیش از نقل و انتقال، قیمت مورد معامله را ثبت کرده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، اقدام به ثبت سند انتقال قطعی کنند. همچنین، این طرح به نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سایر مقررات مالیاتی از جمله کسر و انتقال زیان می‌پردازد. تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ۶ماه پس از تصویب آن تعیین شده است.

انتهای پیام/