سفر وزیر راه و شهرسازی به استان مازندران، فرصتی مهم برای بازنگری در سیاست‌های زمین، مسکن و زیرساخت در یکی از حساس‌ترین استان‌های کشور است. مازندران درحالی میزبان وزیر راه و شهرسازی است که چالش‌های انباشته در حوزه‌های عمرانی، شهری و حمل‌ونقل، مانع جدی توسعه متوازن استان شده است.

وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی توسعه سرزمین، سه مأموریت کلیدی در استان برعهده دارد: توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه زمین و مسکن و برنامه‌ریزی شهری و بازآفرینی بافت‌های فرسوده. با وجود این، پراکندگی مأموریت‌ها و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها موجب شده بخش بزرگی از ظرفیت‌های عمرانی استان در مرحله نیمه‌تمام متوقف بماند.

بر اساس آمارهای رسمی، بیش از دو هزار و هفتصد پروژه عمرانی نیمه‌تمام در استان وجود دارد که حدود هفتاد پروژه آن ملی است. بخش مهمی از این طرح‌ها مستقیماً به وزارت راه و شهرسازی مرتبط است؛ از جمله چهاربانده شدن محور مرزن‌آباد–کلاردشت، محور نکا–بهشهر، کمربندی‌های قائم‌شهر و بابل و نیز طرح توسعه بندر فریدون‌کنار و خطوط ریلی در مسیر قائم‌شهر–ساری–گرگان. هرچند تعدادی از این پروژه‌ها در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما بسیاری از آن‌ها به دلیل محدودیت مالی و مشکلات تملک زمین، همچنان بلاتکلیف‌اند.

در حوزه مسکن نیز مازندران با وضعیتی خاص مواجه است. رشد بی‌رویه قیمت زمین، نفوذ سرمایه‌های غیرمولد و تغییر کاربری‌های گسترده سبب شده اقشار متوسط و پایین عملاً از بازار مسکن حذف شوند. طرح نهضت ملی مسکن در استان اگرچه ظرفیت بزرگی برای خانه‌دار کردن مردم ایجاد کرده، اما در اجرا با کمبود زمین در شهرهای شمالی، ضعف زیرساختی شهرهای جدید و تأخیر در پرداخت تسهیلات روبه‌روست.

زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان نیز متناسب با بار ترافیکی و گردشگری مازندران نیست. راه‌های اصلی در بسیاری از محورهای شرقی و غربی ظرفیت پاسخ‌گویی به حجم خودروها را ندارند و ایمنی جاده‌ها به دغدغه‌ای جدی برای مردم و مسافران تبدیل شده است. توسعه حمل‌ونقل ریلی و اتصال بنادر شمالی به شبکه سراسری، یکی از نیازهای فوری استان است که می‌تواند بخشی از بار جاده‌ها را کاهش دهد.

در چنین شرایطی، سفر وزیر راه و شهرسازی می‌تواند نقطه عطفی در بازتعریف سیاست‌های این وزارتخانه در مازندران باشد. آنچه امروز مورد انتظار افکار عمومی و مدیران محلی است، نه صرفاً وعده‌های جدید، بلکه تصمیمات اجرایی و عملی برای عبور از وضعیت رکود و پراکندگی است.

راه عبور از وضعیت فعلی، در چند محور خلاصه می‌شود:

نخست، تمرکز بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام به جای آغاز طرح‌های تازه. تکمیل چند محور کلیدی و چند پروژه بزرگ شهری می‌تواند اثر مستقیم بر معیشت مردم و اعتماد عمومی داشته باشد.

دوم، ایجاد قرارگاه استانی زمین و مسکن با محوریت وزارت راه و شهرسازی و استانداری، برای تجمیع اختیارات زمین، هماهنگی دستگاه‌ها و کنترل سوداگری در بازار زمین.

سوم، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و مدل‌های جدید تأمین مالی برای پروژه‌های راه‌سازی و بازآفرینی شهری.

چهارم، تمرکز بر بازسازی بافت‌های ناکارآمد شهری به‌جای توسعه بی‌ضابطه در زمین‌های کشاورزی.

پنجم، استفاده از سامانه‌های هوشمند و نظارتی برای کنترل تغییر کاربری‌ها و معاملات زمین در نوار ساحلی استان.

مازندران با ظرفیت‌های طبیعی و انسانی خود می‌تواند به الگوی توسعه پایدار در شمال کشور بدل شود، به شرط آن‌که تصمیمات این سفر، منجر به حرکت واقعی در میدان اجرا گردد. آنچه مردم از وزارت راه و شهرسازی انتظار دارند، نه گزارش پیشرفت‌ها، بلکه تحقق وعده‌ها در عرصه عمل است.

* فعال اجتماعی حوزه مسکن

انتهای پیام/