به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ آییننامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی در ۱۳ فصل، ۹۳ ماده و ۹۶ تبصره در شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1396/5/1 به تأیید دبیرخانه شورای آموزشی پزشکی عمومی رسید و تصویب شد.
این آییننامه از ابتدای سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ برای آن دسته از دانشجویانی که از آن تاریخ به بعد وارد دانشگاه میشدند، لازم الاجرا بود و از آن تاریخ، کلّیه آیین نامهها و بخشنامههای مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو میشد.
طبق ماده ۴ آئیننامه، دانشجوی دوره دکترای عمومی پزشکی در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیردولتی را نداشت.
در صورت تخلّف به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقرّرات آموزشی وزارت متبوع، از ادامه تحصیل در یکی از رشتههای انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام میشد و دانشجو موظّف بود کلّیه هزینههای مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفههای تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.
اما این ماده با هدف تمرکز دانشجویان بر رشته پزشکی و جلوگیری از پراکندگی منابع آموزشی وضع شده بود. از همین جهت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/13 که با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد، پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رای مبادرت کردند که به طور ضمنی محدودیت ماده ۴ آییننامه را تحت تأثیر قرار میدهد.
اگرچه جزئیات این رأی تاکنون از سوی وزارت بهداشت به دانشگاهها ابلاغ نشدهاست، اما میتوان پیشبینی کرد که رویکرد سختگیرانه تحصیل همزمان مورد تجدیدنظر قرار گرفتهاست.
پیش از تصویب آییننامه مذکور، دانشجویان پزشکی اجازه تحصیل همزمان در رشتههای مرتبط مانند «مدیریت سلامت» را داشتند. احتمال دارد دیوان عدالت اداری با استناد به ضرورت انعطافپذیری آموزشی، مجدداً چنین امکانی را فراهم کند.
با توجه به پیشرفتهای فناوری و نیاز پزشکان به مهارتهای چندرشتهای (مانند فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی در پزشکی، بیوانفورماتیک)، ممکن است رشتههای مرتبط با تکنولوژی نیز به فهرست رشتههای مجاز برای تحصیل همزمان افزوده شوند.
همچنین باید بر این اصل پایبند بود که رشته اول دانشجو باید پزشکی باشد و تحصیل در رشته دوم نباید با تعهدات اصلی پزشکی تداخل داشته باشد.
دانشجویان متقاضی تحصیل همزمان باید تأییدیه شورای آموزشی دانشگاه را دریافت کنند. این شورا باید توانایی دانشجو برای مدیریت همزمان دو رشته و عدم تداخل آن با فرآیند تحصیل پزشکی را تایید کند.
دانشجو میتواند با اخذ واحدهای کمتر در رشته دوم، فشار تحصیلی را تا حدودی کاهش دهد. با این حال، باید توجه داشت که سقف مجاز طول دوره پزشکی محدود است و تمدید آن موجب افزایش مدت تعهد خدمت در «طرح نیروی انسانی سلامت» میشود؛ (معمولاً به میزان دو برابر مدت تحصیل افزوده خواهد شد) بنابراین چنانچه طول دوره تحصیل پزشکی به دلیل تحصیل همزمان افزایش یابد، مدت تعهد خدمت دانشجو در طرح اجباری نیز متناسب با آن زیاد میشود. این موضوع باید در تصمیمگیری دانشجویان به دقت مدنظر قرار گیرد.
از آنجایی که لازمه چنین اقداماتی شفافسازی است وزارت بهداشت باید هرچه سریعتر جزئیات رأی دیوان عدالت اداری و آییننامههای اصلاحی را به دانشگاهها ابلاغ کند.
ضروری است فهرست رشتههای مجاز برای تحصیل همزمان با پزشکی، با در نظر گرفتن نیازهای روز نظام سلامت و انطباق با فناوریهای نوین، تعیین و اعلام شود.
در نتیجه رأی اخیر دیوان عدالت اداری میتواند نقطه عطفی در انعطافپذیری نظام آموزش پزشکی ایران باشد، به شرط آنکه با تدوین مقررات دقیق و نظارت مؤثر، همزمان کیفیت آموزش پزشکی و پاسخگویی به نیازهای آینده نظام سلامت تأمین گردد.
انتهای پیام/
نظر شما