مسئولیت دولت ایران در قبال امنیت؛ مبانی دفاع مشروع فراتر از ماده ۵۱ منشور ملل متحد

سمیه کتابی*

بنظر می‌آید باید این دیدگاه را دنبال نمود که دفاع از صلح، از طریق دفاع از حاکمیت، نوعی نگاه فلسفی ـ حقوقی است؛ چراکه معتقدم دفاع ما، دفاع از موجودیت خودِ قانون است، نه صرفاً حفظ خاک.

از منظر دیگر، حق بر امنیت انسانی و مسئولیت ملی نیز در این میان مطرح می‌شود؛ حاکمیت دیگر تنها یک امتیاز برای دولت نیست، بلکه وظیفه‌ای است برای حفاظت از شهروندان. اگر دولتی در این راه دفاع نکند، در واقع مرتکب نوعی ترک فعل در برابر حق اساسی حیات افرادش شده است.

در تبیین استدلال حقوقی دفاع ایران در برابر تجاوز و جنگ تحمیلی، باید از خوانش‌های سنتی فراتر رفت و بر سه رکن بنیادین و گسست‌ناپذیر تأکید کرد:

باید گامی فراتر از ماده ۵۱ منشور ملل متحد برداشت. دفاع ایران امروز را باید مصداق بارز صیانت از قواعد آمره (Jus Cogens) در برابر آنارشی سازمان‌یافته دانست. در جایی که نهادهای تضمین‌کننده‌ی امنیت بین‌المللی دچار فلج ساختاری می‌شوند، حاکمیت ملی به تنها سنگر صیانت از «حقوق بنیادین بشر» تبدیل می‌گردد. حق ذاتی دفاع مشروع (Self-defense)، در مواجهه با حمله مسلحانه، به عنوان یک قاعده عرفی و قراردادی، هیچ تردیدی در مشروعیت اقدامات ایران باقی نمی‌گذارد. همان‌طور که ماده ۵۱ منشور ملل متحد به عنوان یک قاعده آمره، مشروعیت اقدامات دفاعی ایران را در مواجهه با حمله مسلحانه تضمین می‌نماید.

نقض فاحش اصل عدم مداخله (Non-intervention) و اصل تمامیت ارضی (Territorial Integrity) موضوع بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد توسط متجاوز، نشان‌دهنده‌ی تلاش برای نقض نظم عمومی بین‌المللی در برابر قاعده منع توسل به زور است. عمل متجاوز، مصداق بارز جنایت تجاوز (Crime of Aggression) است. لذا دفاع ما، نه تنها یک پاسخ نظامی، بلکه تلاشی حقوقی برای ممانعت از تثبیت وضعیت غیرقانونی و پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی است. وقتی حق بر صلح توسط متجاوز به ابزاری برای سلطه تبدیل می‌شود، دفاع به تنها ضامن بقای حاکمیت قانون بدل می‌گردد. ما با استناد به قواعد آمره و با نگاهی به امنیت انسانی میلیون‌ها شهروند، معتقدیم که سکوت در برابر تجاوز، نه صلح‌طلبی، بلکه همدستی حقوقی در نابودی تمامیت ارضی یک ملت است.

ایفای «تعهدات ایجابی دولت» (Positive Obligations) در صیانت از حق بر حیات (Right to Life)، موضوع ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در جایی که دولت‌ها موظف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در برابر تهدیدات حیات هستند، سکوت در برابر تجاوز، نقض تعهدات Erga Omnes (در برابر همگان) در قبال شهروندان است.

لذا اقدامات میهن ما، «دفاع ایران»، برای حفاظت از امنیت انسانی، صیانت از کیان خانواده و ضرورتی حقوقی برای اعاده‌ی اعتبار به حقوق بشردوستانه و کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو در برابر آنارشی متجاوز است. ما از حق حیات نسل‌های آینده دفاع می‌کنیم تا حقوق بین‌الملل نه یک متن بی‌اثر، بلکه سپری واقعی برای ملت‌ها باقی بماند.

سمیه کتابی*

انتهای یادداشت/

کد مطلب: 1301390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha