به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز؛ پلیس بریتانیا در جریان یک تجمع گسترده در شهر لندن، بیش از ۵۰۰ نفر از معترضان حامی فلسطین را به اتهام حمایت از سازمان «فلسطین اکشن» (اقدام برای فلسطین) بازداشت کرد.

بر اساس گزارش شبکه خبری المیادین، این سازمان از سوی مقامات انگلیس به عنوان «سازمان تروریستی ممنوعه» طبقه‌بندی شده است.

نیروهای امنیتی انگلیس، فعالان را از محل تجمعات خارج کردند، در حالی که معترضان باقی‌مانده با فریادهای همبستگی، پلاکاردهایی در حمایت از این سازمان حمل می‌کردند. بر اساس قوانین بریتانیا، از زمان قرار گرفتن این سازمان در فهرست سیاه در ماه ژوئیه گذشته، حمایت از آن «جرم کیفری» محسوب می‌شود و مجازات آن تا ۱۴ سال زندان افزایش می‌یابد.

این بازداشت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که دادگاه عالی لندن در ماه فوریه گذشته، اعتراضی علیه تصمیم ممنوعیت را تأیید کرد و آن را مغایر با حق آزادی بیان دانست. پیش از این، دولت بریتانیا در ماه مارس اعلام کرد که پیگرد معترضان را از سر می‌گیرد و منتظر بررسی قضایی فراگیری است که برای ماه ژوئن برنامه‌ریزی شده است.

جنبش «دفاع از هیئت‌های همپیمان» که برگزارکننده این اعتراض بود، تأکید کرد که این اقدام در اعتراض به «همدستی دولت انگلیس در نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز داخلی با بهانه‌های گمراه‌کننده» صورت گرفته است.

این جنبش افزود پلیس لندن علی‌رغم غیرقانونی بودن ممنوعیت دولت بر اساس تصمیم دادگاه عالی و هشدار وکلا مبنی بر غیرقانونی بودن هرگونه بازداشت، اقدام به بازداشت کرده است.

شرکت‌کنندگان در اعتراضات بر عزم خود برای ادامه موضع اخلاقی و بر اهمیت ادامه مخالفت با نسل‌کشی تأکید کردند.

در تاریخ پنجم ژوئیه، جنبش اقدام فلسطین به پیشنهاد ایوت کوپر، وزیر خارجه انگلیس، به فهرست سازمان‌های ممنوعه در بریتانیا اضافه شد. ابتکار او مورد حمایت پارلمان قرار گرفت. عضویت در این سازمان، شرکت در جلسات آن و هرگونه حمایت از فعالیت‌های آن به عنوان جرم شناخته شده و با حداکثر مجازات ۱۴ سال زندان روبه‌رو می‌شود. از زمان ممنوعیت این سازمان، حداقل ۳۰۰۰ نفر در اعتراضات حمایت از آن در سراسر کشور بازداشت شده‌اند.

سازمان اقدام برای فلسطین که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد، هدف اعلام شده خود را پایان «مشارکت جهانی در نسل‌کشی و آپارتاید رژیم صهیونیستی» اعلام کرده است. اعتراضات این سازمان عمدتاً بر هدف قرار دادن کارخانه‌های تسلیحاتی رژیم اشغالگر، به‌ویژه شرکت «الیبیت سیستمز» که مسؤول تأمین ابزار کشتار برای ارتش اشغالگر است، متمرکز بوده است.

انتهای پیام/