به گزارش ایسکانیوز از اصفهان؛ شالوده قانون اساسی آمریکا، قدرت اعلان جنگ را طبق ماده ۱، بخش ۸ منحصراً در اختیار کنگره قرار داده و نقش رئیس‌جمهور را در ماده ۲ به عنوان «فرمانده کل قوا» برای هدایت نیروهای مسلح پس از صدور مجوز، تعریف کرده است. قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ نیز دقیقاً برای جلوگیری از ورود به جنگ‌های طولانی‌مدت بدون اجماع ملی و نظارت کنگره تدوین شد.

استدلال کاخ سفید مبنی بر اینکه آتش‌بس، ساعت قانونی ۶۰ روزه را متوقف می‌کند، یک تفسیر یک‌جانبه و خطرناک است که هدف آن تهی کردن این قانون از محتوای خود است.

چنین اقدامی، اصل بنیادین «نظارت و توازن» را که ستون فقرات دموکراسی آمریکاست، به چالش می‌کشد و راه را برای یک «ریاست‌جمهوری امپراتوری‌گونه» هموار می‌سازد؛ جایی که قوه مجریه بدون پاسخ‌گویی، منافع ملی را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

اقدام نظامی یک‌جانبه بدون مجوز شورای امنیت یا خارج از چارچوب دفاع مشروع، نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است که «تهدید یا توسل به زور» را ممنوع می‌کند. تداوم عملیات نظامی فراتر از مهلت قانونی داخلی، این تجاوز را به یک «فعل مستمر متخلفانه بین‌المللی» تبدیل می‌کند که بر اساس «طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» (ILC 2001)، مسئولیت کامل دولت آمریکا را برای جبران تمامی خسارات مادی و معنوی به دنبال دارد.

اظهارات سخن‌گوی وزارت خارجه ایران که این جنگ را «تجاوزی بی‌دلیل و غیرقانونی» خوانده، بر همین مبنای حقوقی استوار است. این مسئولیت تنها متوجه دولت نیست و می‌تواند به مسئولیت کیفری فردی مقامات، از جمله رئیس‌جمهور، تحت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به اتهام «جنایت تجاوز» نیز منجر شود.

رفتار دونالد ترامپ و نادیده گرفتن آشکار قوانین داخلی و بین‌المللی، پرسش‌های جدی در مورد توانایی وی برای اجرای مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری برانگیخته است. در چنین شرایطی، متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا، راهکاری برای مقابله با رئیس‌جمهوری است که «قادر به انجام وظایف و اختیارات خود نیست». اگر معاون رئیس‌جمهور و اکثریت کابینه به این نتیجه برسند که اقدامات رئیس‌جمهور ثبات و امنیت ملی را به خطر انداخته، می‌توانند با فعال‌سازی بخش چهارم این متمم، قدرت را به طور موقت به معاون اول منتقل کنند.

درخواست‌ها برای فعال‌سازی این متمم پس از تهدیدهای ترامپ علیه زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، نشان‌دهنده نگرانی عمیق از پیامدهای تصمیمات وی است.

اقدام ترامپ در دور زدن کنگره، صرفاً یک اختلاف سیاسی داخلی نیست، بلکه یک بحران قانون اساسی با ابعاد بین‌المللی است. این رویکرد، نه تنها اعتبار ایالات متحده را به عنوان یک دولت قانون‌مدار در جهان تضعیف می‌کند، بلکه با افزایش بی‌ثباتی در منطقه، صلح و امنیت بین‌المللی را نیز به مخاطره می‌اندازد. اکنون کنگره در یک آزمون تاریخی قرار دارد تا با استفاده از تمام ابزارهای قانونی خود، از جمله استیضاح یا حمایت از اجرای متمم ۲۵، مانع از تداوم این رویه خطرناک شود.

خبرنگار: علی قدیری

انتهای پیام/