به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ بخش کشاورزی استان در سال گذشته شاهد افزایش قابل توجه پرداخت تسهیلات بود و ۳۴ هزار پرونده اعتباری با ارزشی بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال برای کشاورزان، دامداران، باغداران و فعالان صنایع وابسته تأمین مالی شد. این میزان پرداخت در مقایسه با دوره مشابه ۵۷ درصد رشد داشته و نشان می‌دهد نیاز تولیدکنندگان به منابع مالی، همزمان با افزایش هزینه‌های تولید و نوسان قیمت نهاده‌ها، به شکل محسوسی افزایش یافته است.

امیرحسام قزلباش، مدیر شعب بانک کشاورزی استان کرمان، در نشست خبری با تشریح عملکرد این مجموعه گفت: جهت‌گیری اصلی منابع بانکی، پشتیبانی از تولید، اشتغال و امنیت غذایی است. به گفته وی، بانک کشاورزی به عنوان مجموعه تخصصی این حوزه، بخش مهمی از سپرده‌های جذب‌شده را برای تأمین نیازهای مالی فعالان کشاورزی و اجرای طرح‌های مرتبط با تولید غذا اختصاص می‌دهد.

حجم پرداخت‌های سال گذشته از یک سو بیانگر گستردگی فعالیت‌های کشاورزی در کرمان و از سوی دیگر نشان‌دهنده فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی است. کشاورزی امروز تنها به زمین و نیروی انسانی وابسته نیست و تأمین بذر، کود، خوراک دام، سوخت، تجهیزات، حمل‌ونقل و دستمزد، نیازمند سرمایه‌ای است که بسیاری از بهره‌برداران امکان تأمین کامل آن را از منابع شخصی ندارند.

مجموع منابع در اختیار بانک کشاورزی در استان بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده و مانده تسهیلات نیز از ۱۱۴ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است. گستردگی شبکه شعب در شمال و جنوب استان، امکان دسترسی فعالان این بخش به خدمات اعتباری را افزایش داده، هرچند فاصله برخی روستاها و مناطق تولیدی با مراکز بانکی همچنان می‌تواند دریافت خدمات را برای کشاورزان دشوار کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نیاز به تسهیلات، تغییرات نرخ ارز و بالا رفتن قیمت نهاده‌های وارداتی بوده است. وابستگی بخش دام و طیور به خوراک وارداتی سبب شد هزینه تأمین نهاده‌ها برای مرغداری‌ها و دامداری‌ها افزایش یابد و بسیاری از واحدها برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا کنند. این مسئله به‌ویژه واحدهای پرورش مرغ گوشتی و تولیدکنندگان گوشت قرمز را تحت فشار قرار داد.

بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۷۰ درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از خارج تأمین می‌شود. هرگونه نوسان در قیمت ارز، هزینه حمل‌ونقل یا فرایند واردات، به سرعت بر بهای خوراک دام و طیور اثر می‌گذارد. تولیدکننده‌ای که نتواند نهاده را در زمان مناسب تهیه کند، با کاهش تولید، توقف جوجه‌ریزی یا فروش اجباری دام روبه‌رو خواهد شد و نتیجه این روند می‌تواند در بازار مصرف و قیمت مواد غذایی نمایان شود.

برای پاسخ به بخشی از این نیاز، ابزار مالی پالیز به عنوان شیوه‌ای دیجیتال و مبتنی بر تعهد اعتباری به کار گرفته شده است. این روش به جای پرداخت کامل منابع به شکل سنتی، امکان تأمین اعتبار برای خرید نهاده را فراهم می‌کند و هدف آن، سرعت بخشیدن به دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و هدایت منابع به مسیر مشخص تولید است.

در استان کرمان تاکنون بیش از ۱۱۷ واحد تولید گوشت مرغ و قرمز از این ظرفیت استفاده کرده‌اند و مبلغی بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برای آنان تأمین اعتبار شده است. بخش عمده دریافت‌کنندگان را واحدهای پرورش مرغ گوشتی تشکیل می‌دهند. بهره‌برداران پس از تسویه می‌توانند با کارمزد ۲.۲۵ درصد بار دیگر از این امکان استفاده کنند.

تسهیلاتی نیز برای واحدهای جوجه‌ریزی در نظر گرفته شده است تا مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار با کاهش تولید یا توقف فعالیت مواجه نشوند. استمرار جوجه‌ریزی برای تنظیم عرضه گوشت مرغ و تخم‌مرغ اهمیت دارد و هر اختلال در این چرخه، چند هفته یا چند ماه بعد در بازار آشکار می‌شود. از این رو، تأمین به‌موقع نقدینگی تنها حمایت از یک بنگاه اقتصادی نیست و با ثبات بازار مواد غذایی ارتباط مستقیم دارد.

کمبود سرمایه در گردش، واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی استان را نیز با مشکل روبه‌رو کرده بود. در یک سال گذشته ۲۷۵ واحد با دریافت بیش از ۹ هزار میلیارد ریال اعتبار، امکان بازگشت یا ادامه حضور در چرخه تولید و اشتغال را پیدا کردند. احیای این واحدها علاوه بر حفظ ظرفیت تولید، از بیکار شدن نیروهای شاغل و هدررفت سرمایه‌های ایجادشده جلوگیری می‌کند.

استان کرمان به دلیل برخورداری از سطح گسترده باغ‌ها، نیاز بالایی به تأمین منابع مالی برای نگهداری، اصلاح و توسعه محصولات باغی دارد. بیش از هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است. باغداران برای خرید کود و سم، تأمین آب، پرداخت هزینه کارگر، هرس و مقابله با آفات به منابع مستمر نیاز دارند و بازگشت سرمایه آنان نیز معمولاً به زمان برداشت و فروش محصول وابسته است.

صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز بیش از پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند. این صنایع حلقه اتصال میان تولید خام و بازار مصرف هستند و با فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری محصولات، از ضایعات جلوگیری می‌کنند. توسعه سردخانه‌ها، واحدهای بسته‌بندی و کارخانه‌های فرآوری می‌تواند ارزش افزوده محصولات کشاورزی را افزایش دهد و سهم بیشتری از درآمد را در استان نگه دارد.

در بخش دام، طیور و آبزیان نیز بیش از چهار هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. اهمیت این حوزه تنها به تولید گوشت، شیر، تخم‌مرغ و محصولات پروتئینی محدود نمی‌شود، بلکه هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در واحدهای پرورشی، حمل‌ونقل، کشتارگاه‌ها، بسته‌بندی و شبکه توزیع به آن وابسته است.

مکانیزاسیون کشاورزی یکی دیگر از بخش‌های مورد حمایت بوده است. در سال گذشته ۴۲۱ بهره‌بردار و تولیدکننده برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، در مجموع ۲۶۹ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند. استفاده از تجهیزات جدید می‌تواند سرعت عملیات کشاورزی را افزایش دهد، هزینه نیروی انسانی را کاهش دهد و در برخی موارد به مصرف بهینه‌تر آب و نهاده‌ها کمک کند.

با این حال، توسعه مکانیزاسیون باید متناسب با نوع کشت، اندازه زمین و توان اقتصادی کشاورزان انجام شود. خرید دستگاه‌های گران‌قیمت بدون آموزش، خدمات فنی و امکان تأمین قطعات ممکن است بار مالی تازه‌ای بر دوش بهره‌بردار بگذارد. ایجاد شرکت‌های خدمات مکانیزه و استفاده اشتراکی از ماشین‌آلات می‌تواند برای کشاورزان خرد راه‌حل مناسب‌تری باشد.

در حوزه خدمات و توسعه صادرات نیز بیش از دو هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. استان کرمان محصولات صادراتی مهمی مانند پسته، خرما و برخی تولیدات باغی دارد، اما حضور پایدار در بازارهای خارجی به بسته‌بندی استاندارد، بازاریابی، حمل‌ونقل مناسب و رعایت الزامات بهداشتی نیازمند است. تأمین مالی این حلقه‌ها می‌تواند قدرت رقابت محصولات استان را افزایش دهد.

حرکت به سوی ابزارهای مالی جدید، بخش دیگری از عملکرد اعلام‌شده است. طی سال گذشته ۲۸۲ فقره ضمانت‌نامه با ارزشی بیش از ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال صادر شد. ضمانت‌نامه‌ها به فعالان اقتصادی کمک می‌کنند بدون پرداخت نقدی کامل، در قراردادها و پروژه‌ها حضور پیدا کنند و تعهدات خود را نزد طرف مقابل تضمین کنند.

در کنار تأمین مالی تولید، تسهیلات مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی نیز پرداخت شده است. در سال ۱۴۰۴ بیش از یک‌هزار و ۹۴۷ میلیارد ریال به تسهیلات ازدواج اختصاص یافت. همچنین ۴۱۵ فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش حدود ۴۵۲ میلیارد ریال و بیش از ۱۵۲ میلیارد ریال برای ودیعه مسکن محرومان پرداخت شد.

بیمه محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش ریسک تولید است. در سال زراعی گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد تومان حق بیمه از کشاورزان دریافت شد، در حالی که میزان غرامت پرداخت‌شده به بهره‌برداران از هزار میلیارد تومان فراتر رفت. تفاوت این دو رقم نشان می‌دهد خسارت‌های واردشده به بخش کشاورزی بسیار بیشتر از حق بیمه جمع‌آوری‌شده بوده است.

کشاورزی کرمان با خطرهایی مانند سرمازدگی، گرمازدگی، خشکسالی، سیل، آفات و نوسان‌های شدید آب‌وهوایی روبه‌روست. یک حادثه طبیعی می‌تواند درآمد یک سال باغدار یا کشاورز را از بین ببرد. بیمه در چنین شرایطی امکان جبران کامل خسارت را ندارد، اما می‌تواند بخشی از توان مالی از دست‌رفته را بازگرداند و زمینه آغاز دوباره تولید را فراهم کند.

بخش عمده منابع پرداخت غرامت از سوی دولت تأمین می‌شود و تأخیر در اختصاص اعتبار گاهی پرداخت خسارت‌ها را با وقفه روبه‌رو می‌کند. قرار گرفتن اعتبار خسارت‌های کشاورزی در قانون بودجه سالانه، اقدامی برای ایجاد نظم بیشتر در این فرایند است. با این حال، سرعت ارزیابی و پرداخت همچنان برای کشاورزی که سرمایه و محصول خود را از دست داده، اهمیت حیاتی دارد.

فرصت بیمه خرما و محصولات بهاره تا پایان خرداد تمدید شده است و بهره‌برداران می‌توانند در این بازه محصولات خود را تحت پوشش قرار دهند. همچنین باقی‌مانده خسارت باغ‌های پسته و خرمای سال گذشته در ۲۰ خرداد به حساب کشاورزان واریز شده است.

موضوع امهال و بخشودگی جرایم نیز بخشی از حمایت‌های اعلام‌شده را تشکیل می‌دهد. بر اساس مصوبه دولت، جریمه تأخیر و تأدیه تسهیلات بخش کشاورزی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در فاصله نهم اسفند ۱۴۰۴ تا نهم خرداد ۱۴۰۵ مشمول بخشودگی شده است. این تصمیم می‌تواند بخشی از فشار بدهی را از دوش تولیدکنندگانی بردارد که در دوره جنگ ۴۰ روزه یا شرایط اقتصادی دشوار، توان بازپرداخت به‌موقع نداشته‌اند.

رشد ۵۷ درصدی تسهیلات کشاورزی در کرمان، اگرچه نشانه افزایش حمایت مالی است، اما همزمان از افزایش هزینه‌ها و نیاز شدید تولیدکنندگان به نقدینگی حکایت دارد. موفقیت این سیاست زمانی قابل سنجش خواهد بود که تسهیلات به افزایش واقعی تولید، حفظ اشتغال، کاهش ضایعات و ثبات بازار منجر شود و بازپرداخت آن نیز تولیدکننده را با بدهی سنگین روبه‌رو نکند.

تأمین مالی بخش کشاورزی باید با نظارت بر نحوه مصرف منابع، آموزش بهره‌برداران و ارزیابی نتایج همراه باشد. هدایت درست تسهیلات به واحدهای فعال و طرح‌های دارای توجیه، از انحراف منابع جلوگیری می‌کند. همچنین ساده‌سازی فرایند دریافت و کاهش زمان بررسی پرونده‌ها می‌تواند دسترسی کشاورزان خرد را به حمایت‌های بانکی افزایش دهد.

آنچه از آمار سال گذشته به دست می‌آید، نقش گسترده منابع بانکی در ادامه فعالیت کشاورزی کرمان است. از باغدار و دامدار تا کارخانه فرآوری و صادرکننده، بخش‌های مختلف این زنجیره به نقدینگی وابسته‌اند. حفظ امنیت غذایی و اشتغال استان نیز در گرو آن است که این منابع در زمان مناسب، با شرایط قابل تحمل و در مسیر تولید واقعی قرار گیرند.

خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای خبر/