به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ حمید ملانوریشمسی در نشست قرارگاه استانی نظارت و بازرسی بازار، با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و توزیع کالا اظهار کرد: نظارت بر بازار زمانی اثربخش خواهد بود که تمامی مراحل تولید، تأمین، انبارش، حملونقل، توزیع، عمدهفروشی، خردهفروشی و رسیدن کالا به مصرفکننده نهایی را دربرگیرد.
وی افزود: تمرکز بازرسیها تنها بر واحدهای خردهفروشی نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت بازار ارائه دهد، زیرا ممکن است اختلال، افزایش غیرمنطقی قیمت یا کاهش عرضه در حلقههای ابتدایی زنجیره شکل گرفته باشد. دستگاههای مسئول باید منشأ هرگونه نابسامانی را شناسایی کرده و پیش از آنکه آثار آن در بازار آشکار شود، برای رفع مشکل اقدام کنند.
استاندار همدان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: کشور در یک سال گذشته در مقاطع مختلف با فشارها و شرایط ویژهای روبهرو بوده است، اما همکاری دستگاههای اجرایی، نیروهای نظارتی، اصناف، تولیدکنندگان و همراهی مردم موجب شده آرامش نسبی بازار حفظ شود و روند تأمین کالاهای مورد نیاز ادامه پیدا کند.
ملانوریشمسی تصریح کرد: حفظ ثبات بازار به معنای پایان یافتن مسئولیت دستگاهها نیست و مدیریت اقتصادی باید به صورت مستمر، لحظهای و براساس اطلاعات دقیق ادامه داشته باشد. هرگونه تأخیر در تصمیمگیری ممکن است به ایجاد کمبود، افزایش قیمت یا شکلگیری نگرانی در میان مصرفکنندگان منجر شود.
وی با بیان اینکه مدیریت بازار یک اقدام مناسبتی یا مقطعی نیست، افزود: رصد وضعیت عرضه و تقاضا باید در تمام روزهای سال انجام شود. دستگاههای مسئول باید اطلاعات مربوط به میزان تولید، موجودی انبارها، نیاز بازار، نحوه توزیع و قیمت کالاها را به طور مستمر جمعآوری و تحلیل کنند تا امکان تصمیمگیری سریع فراهم شود.
استاندار همدان ادامه داد: نظارت هوشمند زمانی شکل میگیرد که اطلاعات دستگاههای مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرد و تصمیمها براساس دادههای واقعی اتخاذ شود. پراکندگی اطلاعات و نبود ارتباط میان مجموعههای اجرایی میتواند سرعت واکنش در برابر مشکلات را کاهش دهد و زمینه بروز اختلال در بازار را فراهم کند.
ملانوریشمسی اظهار کرد: یکی از ضرورتهای مدیریت بازار، شناخت دقیق نقاط آسیبپذیر زنجیره تأمین است. ممکن است کالا به اندازه کافی تولید شده باشد، اما در مرحله حملونقل، انبار یا توزیع با مشکل روبهرو شود. در چنین شرایطی، افزایش بازرسی از فروشگاهها به تنهایی مشکل را برطرف نمیکند و باید حلقهای که دچار اختلال شده است، مورد بررسی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: تمامی دستگاههای مرتبط باید وظایف خود را در زنجیره تأمین و توزیع به صورت روشن انجام دهند. هماهنگی میان نهادهای اجرایی، نظارتی، اتحادیهها، اصناف و تولیدکنندگان باید به گونهای باشد که کالا بدون وقفه، با قیمت مناسب و در زمان مورد نیاز به دست مردم برسد.
استاندار همدان تأمین عادلانه کالاهای اساسی را از مهمترین اولویتهای استان دانست و گفت: دسترسی مردم به کالا نباید به محل سکونت آنان وابسته باشد. ساکنان شهرستانها، شهرهای کوچک، مناطق حاشیهای و روستاها نیز باید همانند شهروندان مراکز شهری به کالاهای مورد نیاز با قیمت مصوب دسترسی داشته باشند.
ملانوریشمسی افزود: نظارتها نباید تنها به بازارهای مرکزی، فروشگاههای بزرگ یا معابر اصلی شهرها محدود شود. مراکز تولیدی، انبارها، شبکههای توزیع، عمدهفروشیها، بازارهای محلی و واحدهای صنفی مستقر در مناطق دورتر نیز باید به صورت منظم تحت پایش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: گاهی ممکن است وضعیت بازار در مرکز یک شهر آرام باشد، اما مردم در مناطق دیگر با کمبود کالا یا اختلاف قیمت مواجه شوند. بازرسیها باید به گونهای برنامهریزی شود که تصویر واقعی و جامعی از وضعیت تمام نقاط استان در اختیار مدیران قرار گیرد.
استاندار همدان بر حضور میدانی مدیران و بازرسان تأکید کرد و گفت: گزارشهای اداری باید با مشاهدات میدانی و گفتوگو با مردم، فروشندگان، تولیدکنندگان و فعالان شبکه توزیع تکمیل شود. حضور در بازار به مدیران کمک میکند مشکلات را به صورت مستقیم مشاهده کرده و تصمیمهای دقیقتری اتخاذ کنند.
ملانوریشمسی اظهار کرد: هدف از نظارت، ایجاد مانع برای فعالیت سالم اقتصادی نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان و فروشندگان قانونمدار بتوانند در فضایی آرام و قابل پیشبینی فعالیت کنند و همزمان، حقوق مصرفکنندگان نیز مورد حمایت قرار گیرد.
وی افزود: بخش عمده فعالان اقتصادی و اصناف با رعایت قانون به مردم خدمت میکنند و باید میان تخلفات محدود و فعالیت گسترده واحدهای قانونمدار تفاوت قائل شد. نظارت مؤثر باید ضمن برخورد با تخلفات، اعتماد و همکاری فعالان بازار را نیز حفظ کند.
استاندار همدان با اشاره به اهمیت قیمتهای مصوب گفت: کالاهایی که مشمول قیمتگذاری هستند باید براساس نرخ تعیینشده عرضه شوند و مردم نباید برای تهیه یک کالای واحد در مناطق مختلف استان با قیمتهای نامتعارف و متفاوت روبهرو شوند.
ملانوریشمسی ادامه داد: در کنار کنترل قیمت، کیفیت، سلامت و وزن کالا نیز اهمیت دارد. حمایت از حقوق مصرفکنندگان تنها به جلوگیری از گرانفروشی محدود نمیشود و موضوعاتی مانند کمفروشی، عرضه کالای نامرغوب، درج نکردن قیمت و خودداری از ارائه فاکتور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: ثبت و مستندسازی اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت بازار اهمیت زیادی دارد. فعالیتهایی که برای تأمین کالا، کنترل قیمت، جلوگیری از کمبود و حفظ آرامش بازار صورت میگیرد، باید به درستی ثبت شود تا امکان ارزیابی عملکرد و استفاده از تجربههای مدیریتی در آینده فراهم باشد.
استاندار همدان افزود: روایت دقیق اقدامات اقتصادی از شکلگیری برداشتهای نادرست و تحریف واقعیتها جلوگیری میکند. مردم باید بدانند دستگاههای مسئول چه اقداماتی برای تأمین نیازهای آنان انجام دادهاند و در برابر مشکلات احتمالی چه برنامهای در دست اجرا است.
ملانوریشمسی شفافیت در اطلاعرسانی را یکی از عوامل حفظ آرامش بازار دانست و بیان کرد: نبود اطلاعات روشن میتواند زمینه انتشار شایعات و نگرانیهای غیرضروری را فراهم کند. دستگاهها باید درباره میزان موجودی کالا، نحوه توزیع و اقدامات نظارتی، اطلاعات صحیح و بهموقع در اختیار جامعه قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی باید به شکلی انجام شود که موجب ایجاد التهاب یا افزایش تقاضای غیرواقعی نشود. انتشار اخبار دقیق و مسئولانه، اعتماد عمومی را افزایش میدهد و از خریدهای هیجانی و شکلگیری صفهای غیرضروری جلوگیری میکند.
استاندار همدان با اشاره به نقش مردم در نظارت بر بازار اظهار کرد: گزارشهای مردمی میتواند به شناسایی سریع تخلفات کمک کند. لازم است مسیرهای دریافت شکایت و گزارش برای شهروندان روشن، ساده و در دسترس باشد و نتیجه پیگیری نیز در زمان مناسب به اطلاع گزارشدهنده برسد.
ملانوریشمسی گفت: زمانی که مردم مشاهده کنند گزارش آنان به نتیجه میرسد، اعتماد و مشارکت بیشتری در فرآیند نظارت خواهند داشت. پاسخگویی مناسب به شکایتها، بخش مهمی از صیانت از حقوق مصرفکنندگان و افزایش کارآمدی نظام بازرسی است.
وی بر ضرورت جلوگیری از موازیکاری میان دستگاههای نظارتی تأکید کرد و افزود: تعدد مجموعههای مسئول نباید موجب سردرگمی فعالان بازار یا تکرار بینتیجه بازرسیها شود. تقسیم وظایف، تبادل اطلاعات و اجرای بازرسیهای هدفمند میتواند هزینهها را کاهش داده و اثربخشی اقدامات را افزایش دهد.
استاندار همدان ادامه داد: قرارگاه استانی نظارت و بازرسی بازار باید به مرکز هماهنگی، تحلیل اطلاعات و تصمیمگیری سریع تبدیل شود. این مجموعه باید بتواند مسائل را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کرده و دستگاه مربوط را برای اقدام فوری به میدان بیاورد.
ملانوریشمسی اظهار کرد: مدیریت موجودی کالاهای اساسی نیز باید براساس نیاز واقعی استان انجام شود. میزان مصرف، ذخایر موجود، روند ورود کالا و شرایط شهرستانها باید به طور دقیق محاسبه شود تا توزیع به صورت متوازن صورت گیرد و منطقهای با کمبود یا مازاد غیرضروری مواجه نشود.
وی افزود: عدالت در توزیع به این معناست که امکانات و کالاها متناسب با جمعیت و نیاز هر منطقه اختصاص یابد. تصمیمگیری بدون اطلاعات دقیق ممکن است موجب تمرکز کالا در برخی مناطق و کاهش دسترسی مردم در نقاط دیگر شود.
استاندار همدان گفت: حفظ آرامش اقتصادی نیازمند همکاری همه بخشها است. تولیدکنندگان باید نسبت به استمرار تولید مسئولانه عمل کنند، شبکه توزیع باید از ایجاد وقفه یا نگهداری غیرضروری کالا خودداری کند و واحدهای صنفی نیز باید ضوابط قیمتگذاری و عرضه را رعایت کنند.
ملانوریشمسی با بیان اینکه برخورد با تخلفات باید قاطع و در عین حال مبتنی بر قانون باشد، افزود: تخلفاتی که موجب تضییع حقوق عمومی، اخلال در توزیع یا افزایش غیرمنطقی قیمتها میشود، باید بدون اغماض پیگیری شود. این برخورد باید سریع، مستند و متناسب با نوع تخلف باشد.
وی تأکید کرد: پیشگیری همواره کمهزینهتر از برخورد پس از وقوع تخلف است. آموزش قوانین به واحدهای صنفی، اطلاعرسانی درباره قیمتهای مصوب و ایجاد ارتباط مستمر با اتحادیهها میتواند از بروز بخش قابل توجهی از تخلفات جلوگیری کند.
استاندار همدان نقش اتحادیههای صنفی را در تنظیم بازار مهم دانست و گفت: اتحادیهها شناخت دقیقی از اعضا و شرایط فعالیت هر صنف دارند و میتوانند در شناسایی مشکلات، انتقال مطالبات و افزایش رعایت مقررات نقش مؤثری ایفا کنند.
ملانوریشمسی افزود: استفاده از ظرفیت اتحادیهها، تولیدکنندگان و تشکلهای اقتصادی میتواند تصمیمهای دولت را به واقعیتهای بازار نزدیکتر کند. سیاستگذاری بدون گفتوگو با فعالان اقتصادی ممکن است با مشکلات اجرایی روبهرو شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قرارگاه استانی نظارت و بازرسی بازار با رویکرد میدانی، هوشمند و یکپارچه، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی، آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان دارد. این مسیر باید با جدیت ادامه یابد و هیچ بخشی از زنجیره تأمین و توزیع کالا از رصد دستگاههای مسئول خارج نماند.
خبرنگار: نازنین مولائیمنظر
انتهای پیام/
نظر شما